معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه «برای مشخص شدن نتایج کامل فاز دوم هدفمندی بر تورم، باید تامل کرد تا اطلاعات جدیدی در ماه‌های آینده منتشر شود»، تاکید کرد: «اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر روند تورم در مرحله دوم هدفمندی، قطعا کمتر از مرحله اول است.» پیمان قربانی در گفت‌وگو با «ایسنا»، در مورد اثر توزیع یارانه نقدی بر تورم در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: توزیع یارانه نقدی فی‌نفسه عامل افزایش حجم پول و ایجاد تورم نیست؛ چراکه قرار است این منابع از بین خود مردم که مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی هستند جمع‌آوری شده و به آنها بازگردد. وی با بیان اینکه توزیع یارانه نقدی نوعی بازتوزیع پول است، افزود: اینکه پول از بین چه کسانی جمع شده و به چه گروه‌هایی پرداخت می‌شود و آیا اینکه افراد میل به مصرف بیشتری داشته و تقاضا را تحریک کند، در پرداخت نقدی قابل بررسی بوده و مساله دیگری است؛ اما به‌طور کلی نمی‌تواند اثر مهمی بر تورم داشته باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه آنچه که در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها شدت تورم را افزایش داد کسری منابع برای توزیع نقدی و استقراض از بانک مرکزی بود، گفت: در عین حال ناسازگاری سیاست‌های پولی و مالی و همزمانی اتخاذ سیاست پولی کاملا انبساطی همچنین نحوه تامین مالی مسکن مهر نقدینگی را افزایش داد و تورم را تشدید کرد.

قربانی افزود: خوشبختانه در سال گذشته با تدابیری که در سطح دولت و بین بانک مرکزی و وزارت راه‌و‌شهرسازی انجام شد تامین مالی ناسالم مسکن مهر متوقف شده و دیگر در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شاهد چنین پدیده‌ اثرگذار برپایه پولی و تورم نخواهیم بود.

وی همچنین در مورد اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم یادآور شد: نگاهی به رشد شاخص تولید‌کننده نشان می‌دهد که حداقل آنچه تاکنون اتفاق افتاده اثر بسیار محدودتری نسبت به دوره قبل داشته است. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی با تخمین‌های موجود بدیهی است اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم نسبت به مرحله اول قطعا کمتر خواهد بود.

قربانی با بیان اینکه پیش‌بینی اثر محدود هدفمندی بر تورم با فرض ثبات شرایط محقق خواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر سایر شاخص‌ها و شرایط در موقعیت فعلی ادامه یابد تورم محدود خواهد ماند. این در حالی است که بررسی‌های انجام شده تاکنون این موضوع را تایید می‌کند. در عین حال باید مقداری تامل کرد تا اطلاعات جدیدی در ماه‌های آینده به دست آید تا تصویر دقیقی از اجرای این سیاست و اثر آن بر شاخص‌های اقتصادی مشاهده کنیم.