معاون نظارتی بانک مرکزی رقم رسمی مطالبات معوق بانکی را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. حمید تهرانفر در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به تشکیل کمیته ویژه‌ای برای پیگیری مطالبات معوق بانکی اظهار کرد: دراین زمینه با کمک از حوزه‌های ذی‌ربط بانک مرکزی و دعوت از مدیران عامل بانک‌ها به این موضوع رسیدگی می‌شود که نتایج مثبتی هم به‌دست آمده است. وی با بیان اینکه تاکنون آمار شفاف و دقیقی از مطالبات معوق بانکی به دست آورده‌ایم، بیان کرد: تا پایان سال ۹۲ میزان مطالبات معوق بانکی ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم حدود ۶۰ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان ریالی و مابقی ارزی است. معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به آخرین آمار مربوط به سال جاری از رقم حدود ۸۵ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی خبر داد و گفت: از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است. تهرانفر با بیان اینکه معوقات بانکی می‌تواند به دلایل متفاوتی شکل گرفته باشد، تاکید کرد: اما اینکه تمامی دلایل را متوجه بانک‌ها بدانیم اصولا درست نیست و این گونه نبوده است. معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها منابع چندانی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود در اختیار ندارند، بیان کرد: با توجه به رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در صورت کسر درصد سپرده قانونی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات در اختیار بانک‌ها می‌ماند. وی افزود: از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است که گردشی نداشته و اکنون قابل استفاده نیست.

تهرانفر با اشاره به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که به‌عنوان تسهیلات به شرکت‌های بزرگ پرداخت می‌شود، بیان کرد: وقتی که قرار است این شرکت‌های وابسته به منابع بانکی با یک بانک تسویه کنند با حمایتی که دولت از آنها می‌کند حتما باید بانک دیگری منابعی را در اختیار آنها قرار دهد؛ بنابراین رقم پرداختی برای تسهیلات بسیار ناچیز است و مشتریان باید در صف بایستند. وی همچنین نرخ سود و علامت‌دهی آن به مشتریان را برای عدم بازپرداخت از دیگر عوامل موثر بر رشد معوقات بانکی در سال‌های اخیر عنوان کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه وقت‌گیر بودن و در برخی مواقع بی‌نتیجه ماندن پیگیری بازپرداخت تسهیلات ارائه‌شده ازطریق مراجع قضایی نیز بر رشد معوقات بی‌تاثیر نیست، بیان کرد: خوشبختانه در مدت اخیر که لیستی از بدهکاران بانکی را به قوه‌قضائیه دادیم دیدگاه مثبتی از آنها دریافت کرده‌ایم و جای امیدواری وجود دارد که بتوان منابع معوق‌مانده را برگرداند.