گروه بازار پول: پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک‌مرکزی، با اشاره به اهمیت بررسی موضوع اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی اقتصادی کشور، به تاثیر این پدیده بر تعدیل شوک‌های بیرونی وارد شده بر اقتصاد اشاره کرد. به گفته او، در یک سیستم با چند زیربخش، یک شوک در هر کدام از زیربخش‌ها می‌تواند به قسمت‌های دیگر منتقل شود، اما با تقویت عوامل اصلی شکل‌دهنده مقاومت؛ یعنی «نهادها، منابع و تسهیل‌کننده‌های تطبیقی مثل باورها» می‌توان به ثبات اقتصاد کلان کمک کرد. ماهیت «سیستمی» مقاومت

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک‌مرکزی در سخنرانی خود در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی و نقش و جایگاه بانک‌مرکزی در اقتصاد مقاومتی» به ارائه تعریفی سیستمی از مفهوم مقاومت و اقتصاد مقاومتی پرداخت. به گزارش سایت رسمی بانک‌مرکزی، معاون اقتصادی بانک‌مرکزی ضمن اشاره به اهتمام ویژه ریاست کل این نهاد به مقوله اقتصاد مقاومتی و تشکیل کمیته اجرایی اقتصاد مقاومتی زیر نظر قائم مقام این بانک و با شرکت اعضای هیات عامل و نمایندگان شبکه بانکی، به تلاش‌ها و پیشرفت‌های حاصل شده در بانک‌مرکزی درخصوص تبیین چارچوب و اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های این بانک در زمینه اقتصاد مقاومتی پرداخت. به گفته قربانی، با بررسی تعامل بین حوزه‌های مختلف، می‌توان وضعیت کل سیستم را بررسی و پیش‌بینی کرد. بنابراین، نتیجه و پیامد سیستم نمی‌تواند با بررسی صرف یک بخش‌ تعریف یا پیش‌بینی شود و ماهیت کل سیستم از بررسی جداگانه اجزا قابل پیش‌بینی نیست؛ بلکه به‌واسطه تعامل بین اجزای گوناگون به‌دست می‌آید.

انتقال شوک از یک زیربخش به سایرین

پیمان قربانی در ادامه یادآور شد: «در یک سیستم مرکب، زیربخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به‌هم پیوسته و وابسته‌اند. شوک در یک زیربخش، در سایر زیربخش‌ها نیز اثر خواهد گذاشت و به‌طور خاص در این ساختار به این نکته توجه می‌شود که چطور نهادها، منابع و تسهیل کننده‌های تطبیقی، از طریق اثرگذاری بر حلقه بازخورد مثبت و منفی شوک‌های وارد شده بر سیستم، به مقاومت اقتصادی کمک می‌کنند.» معاون اقتصادی بانک‌مرکزی برای تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و سیستمی بودن مفهوم مقاومت، به «شوک زیست محیطی» اشاره کرد که «ممکن است به شوک ‌اقتصادی در بخش‌های متکی به منابع اقتصادی منجر شود.» به گفته او، «اگر جامعه نتواند در مقابل شوک اقتصادی مقاومت کند، ممکن است شوک اولیه تبدیل به مسائل اجتماعی و ... شود.» در ادامه، وی به عوامل اصلی شکل‌دهنده مقاومت پرداخت و در این زمینه به «نهادها، منابع و تسهیل‌کننده‌های تطبیقی» اشاره کرد.

نقش موسسات غیرمجاز در «کاهش مقاومت»

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی در ادامه افزود: «در هر کشوری، نهادهای رسمی و غیررسمی بر زندگی مردم حاکم هستند و روابط انسانی را شکل می‌دهند. نهادها می‌توانند رسمی و از بدنه دولت باشند که قوانین و مقررات مدیریت جامعه را تشکیل می‌دهند، یا غیررسمی باشند و قواعد و ساختارهای جامعه غیردولتی را تنظیم کنند. نهادهای غیررسمی در کشورهای آسیب‌پذیر با اهمیت هستند، چرا که در این کشورها نهادهای غیررسمی، جایگزین نهادهای رسمی می‌شوند یا به‌طور همزمان با نهادهای رسمی فعالیت می‌کنند.» قربانی در این زمینه ضمن بررسی و تحلیل این موضوع، به «موسسات اعتباری بدون مجوز» و نقش آنها در کاهش مقاومت اقتصادی اشاره کرد و لزوم ساماندهی آنها را یادآور شد. علاوه ‌بر عامل اصلی شکل‌دهنده مقاومت یعنی «نهادها»، قربانی به عامل مهم دوم یعنی «منابع» نیز اشاره کرد و توضیح داد: «منابع می‌توانند طیفی گسترده از انسجام اجتماعی تا ثروت اقتصادی را شامل شوند و در این ارتباط، مواردی همچون «در دسترس بودن»، «کارآیی و کیفیت منابع»، «تنوع» و «مازاد یا ذخایر اضافی» از جمله مباحث مهم درخصوص تجزیه و تحلیل منابع در اقتصاد مقاومتی هستند.

اثر سرمایه‌های اجتماعی در تعدیل شوک

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی درخصوص عامل سوم یعنی «تسهیل‌کننده‌های تطبیقی» افزود: «تسهیل‌کننده‌های تطبیقی، عناصر نامحسوس سرمایه اجتماعی و الگوهایی هستند که محیط مناسبی را جهت مقاومت ایجاد می‌کنند تا پس از وقوع شوک‌ها، اقتصاد جهش بهتری داشته باشند. اهمیت و قدرت تسهیل‌کننده‌ها با توجه به شرایط مختلف، متفاوت است؛ اما هر کدام در ایجاد محیطی که قابلیت «تطبیق، همکاری، نوآوری و پاسخگویی» را ترویج و تشویق کند، ضروری هستند. برای مثال، شبکه‌ها و اتصالات، گره‌هایی را در جامعه و بین نهادهای دولتی و اجتماع ایجاد می‌کنند. هرچه که مردم آن جامعه و گروه‌های اجتماعی و دولت بیشتر به هم متصل و متحد باشند، بهتر می‌توانند در مقابل شوک‌ها مقاومت کنند و راه‌های جدیدی برای تعدیل شرایط پیدا کنند.»

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی به نقش «باورها، نگرش‌ها و هنجارها، نوآوری و حافظه نهادی» اشاره کرد و بر نقش آنها در تطبیق با شرایط تاکید کرد.

سه مرحله در تحلیل مقاومت

قربانی در ادامه مباحث خود، سه مرحله برای تجزیه و تحلیل مقاومت را ضروری برشمرد که به ترتیب شامل «تجزیه و تحلیل متنی» (Analysis Contextual)، «تجزیه و تحلیل عاملی» (Factor Analysis)، «تجزیه و تحلیل مقاومت» (Resiliense Analysis) می‌‌شود. به گفته او، «این ساختار چگونگی قرارگرفتن جامعه در مقابل شوک‌ها و توانایی جامعه را برای کاهش، سازگاری و بهبود ارزیابی می‌کند.» این مقام بانکی در ادامه سخنرانی خود، به مبحث «نقش و جایگاه بانک‌مرکزی در اقتصاد مقاومتی» اشاره کرد و با توجه به مفهوم‌شناسی ارائه شده، به ارائه نقشه‌راهی برای ارزیابی اقتصاد مقاومتی با توجه به وظایف و جایگاه بانک‌مرکزی در اقتصاد ایران پرداخت. معاون اقتصادی بانک‌مرکزی سه مبحث «ثبات مالی»، «پایداری بخش مالی دولت» و «پایداری بخش خارجی» را به عنوان عناصر اصلی شکل‌دهنده اقتصاد مقاومتی و به‌نوعی ثبات کلان اقتصادی معرفی کرد و به ارائه شاخص‌های مختلفی در هر سه بخش پرداخت. او تاکید کرد: «شناسایی و محاسبه شاخص‌های قابل ارزیابی و پایش در ارتباط با ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری بخش خارجی که عناصر اصلی شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهند، می‌تواند گام بلندی در مسیر پیگیری عملی اقتصاد مقاومتی باشد. ضمن آنکه با وجود استاندارد درخصوص این شاخص‌ها می‌توان آنها را متناسب با شرایط و ویژگی‌های پولی کشور تعدیل کرد و استانداردها و اهداف را به‌گونه‌ای طراحی کرد که باعث افزایش مقاومت کشور شود.»

«رابطه مثبت GDP با شاخص مقاومت اقتصادی»

وی همچنین اظهار کرد: «کمیته اقتصاد مقاومتی بانک‌مرکزی تلاش وافری کرده است تا با بهره‌گیری از تمامی توان خود، مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی را ابتدا با تعریف نقشه راه و تبیین الگوی مفهومی و سپس ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه‌، میان و بلندمدت پیگیری کند.» وی با اشاره به اینکه شواهد موجود در سطح بین‌المللی نشان‌دهنده آن است که رابطه مثبتی بین سطح تولید ناخالص سرانه و شاخص مقاومت اقتصادی وجود دارد، عنوان کرد: «این امر نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست.» در پایان، قربانی ضمن مروری بر مباحث عنوان شده و «لزوم طراحی شاخص ترکیبی مقاومت اقتصادی جهت پایش مقاومت اقتصادی کشور» طی زمان، پیشنهاد کرد: «به‌منظور گسترش و توسعه ابعاد اقتصاد مقاومتی، موضوع در قالب واحد درسی یا رساله پژوهشی در دانشگاه‌ها مدنظر قرار گیرد.»