«دنیای اقتصاد» روند تورم، قبل و بعد از پیروزی روحانی را بررسی کرد

قدرت خرید بعد از خرداد ۹۲

دنیای اقتصاد: روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی رئیس‌جمهور، سوالی درخصوص ملموس نبودن روند کاهشی تورم برای مردم مطرح شد. رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش، حرکت تورم را به سرعت یک خودرو تشبیه کرد. سرعتی که از ۱۰۰کیلومتر در ساعت به ۲۰ کیلومتر کاهش یافته است. به گفته روحانی، مجموعه دولت در ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای عمل کرده که رشد قیمتی «یک ماه» در سال‌جاری به اندازه رشد قیمتی دو روز در سال گذشته شده است. به منظور انجام این مقایسه، «دنیای اقتصاد» روند تورم قبل و بعد از خرداد ۹۲ را بررسی کرده است.

دنیای اقتصاد: روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی رئیس‌جمهور، سوالی درخصوص ملموس نبودن روند کاهشی تورم برای مردم مطرح شد. رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش، حرکت تورم را به سرعت یک خودرو تشبیه کرد. سرعتی که از ۱۰۰کیلومتر در ساعت به ۲۰ کیلومتر کاهش یافته است. به گفته روحانی، مجموعه دولت در ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای عمل کرده که رشد قیمتی «یک ماه» در سال‌جاری به اندازه رشد قیمتی دو روز در سال گذشته شده است. به منظور انجام این مقایسه، «دنیای اقتصاد» روند تورم قبل و بعد از خرداد ۹۲ را بررسی کرده است. این بررسی نشان می‌دهد که متوسط تورم ماهانه از ۹/۲ درصد در ۱۷ ماه قبل از خرداد ۹۲، به رقمی معادل ۱/۱ درصد در یازده ماه گذشته کاهش یافته است. اثر کاهش شتاب قیمت‌ها موجب شده به‌طور متوسط در هر ماه ۴۰ هزار تومان از درآمد خانوارها در مقابل تبعات تورم حفظ شود. آمارهای موجود حکایت از آن دارد تا پایان سال نیز، در‌صورتی‌که واقعه‌ای غیرمترقبه رخ ندهد، نرخ تورم به حدود ۱۸ درصد یا کمتر نزول خواهد یافت. پیش از این دولت هدف تورمی سال‌جاری را نرخ ۲۵درصد عنوان کرده بود اما به دلیل کند شدن آهنگ تورم این هدف در نیمه تابستان محقق خواهد شد. پیامدهای تورم ماهانه 1/1 درصدی برای خانوارها

چقدر از قدرت خرید مردم حفظ شد؟

گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش تورم ماهانه در یک سال گذشته، موجب شده بخشی از درآمد متوسط خانوارها در مقابل زیان ناشی از افزایش قیمت‌ها حفظ شود و کاهش درآمد واقعی آنها، سرعت قبلی خود را از دست بدهد. مطابق آمارها، متوسط نرخ تورم ماهانه در اقتصاد ایران، از حدود ۹/۲ درصد (در بازه ۱۷ ماهه از بهمن ۱۳۹۰ تا خرداد سال گذشته) به حدود ۱/۱ درصد (در بازه ۱۱ ماهه از تیر سال گذشته تا اردیبهشت سال‌جاری) کاهش یافته است. محاسبات صورت گرفته روی این آمارها با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار بانک مرکزی، نشان می‌دهد که با فرض ثبات درآمد اسمی، تورم ماهانه ۹/۲ درصدی در هر ماه به میزان ۶۶ هزار تومان از درآمد «واقعی» متوسط هر خانوار شهری کم می‌کند. این در حالی است که با این فروض، نرخ تورم ماهانه ۱/۱ درصدی موجب کاهش ۲۶ هزار تومانی درآمد «واقعی» متوسط خانوارها در هر ماه می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت کاهش متوسط نرخ تورم ماهانه از ۹/۲ درصد به ۱/۱درصد، موجب شده هر خانوار شهری ایرانی با درآمد اسمی ثابت، به طور متوسط در هر ماه، ۴۰ هزار تومان از درآمد خود را در مقابل تبعات منفی تورم حفظ کند. صرفه‌جویی ماهانه هر شهروند ایرانی نیز از این کاهش تورم، تقریبا ۱۲ هزار تومان بوده است.

کاهش تورم ماهانه از تیر ۹۲

بررسی آمارهای مربوط به تورم در چند سال گذشته حاکی از این است که از تیرماه سال گذشته به بعد، به میزان قابل‌ملاحظه‌ای از «رشد ماهانه قیمت‌ها» کاسته شده است. به این معنا که اگرچه تورم (رشد سطح عمومی قیمت‌ها) همچنان وجود دارد و بهای کالاها و خدمات مصرفی هنوز به صورت ماهانه افزایش می‌یابد، اما سرعت این افزایش در مقایسه با ماه‌های قبل از این دوره، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. بر اساس آمارها، متوسط نرخ «تورم ماهانه» از تیرماه سال گذشته تا اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، معادل ۱/۱ درصد بوده است، در حالی که متوسط نرخ تورم ماهانه در دوره قبلی؛ یعنی از بهمن ۱۳۹۰ تا خرداد سال گذشته، معادل با ۹/۲درصد بوده است که فاصله کاملا معناداری را نشان می‌دهد. تورم ماهانه ۹/۲ درصدی به این معنا است که هر ماه معادل با این نرخ به سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد افزوده می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد درصورتی که تورم ماهانه ۹/۲ درصدی به مدت یک سال ادامه یابد، نرخ تورم سالانه در آن سال معادل ۷/۳۷درصد می‌شود. این در حالی است که تداوم تورم ماهانه ۱/۱ درصدی به مدت یک سال، به تورم سالانه ۰/۱۴ درصدی منجر می‌شود. این دو محاسبه، نشان می‌دهد که یک تفاوت به ظاهر جزئی در نرخ تورم ماهانه، در بازه سالانه چه اختلاف‌های قابل‌توجهی را در رشد قیمت‌ها به‌دنبال خواهد داشت. علاوه‌بر این، دو روند گفته شده نشان می‌دهد در ۲۸ ماه گذشته، اقتصاد ایران دو دوره کاملا متفاوت را از لحاظ شاخص «تورم ماهانه» طی کرده است: یک دوره ۱۷ ماهه با متوسط نرخ تورم ماهانه ۹/۲ درصدی و در ادامه، یک دوره ۱۱ ماهه با متوسط نرخ تورم ماهانه ۱/۱ درصدی؛ اما کاهش تورم ماهانه چه پیامدهایی برای «قدرت خرید خانوارها» در کشور به جای می‌گذارد؟

محاسبه درآمد خانوارها و اشخاص

آخرین «گزارش بودجه خانوار» بانک مرکزی، آمارهای مربوط به سال ۱۳۹۱ را در برمی‌گیرد و بیانگر این است که هر خانوار شهری ایرانی در سال ۱۳۹۱، به‌طور متوسط درآمدی حدود ۹/۲۰ میلیون تومان در سال داشته است (مجموع درآمدهای «پولی» و «غیرپولی» خانوارها). این درآمد در مقیاس ماهانه، معادل یک میلیون و ۷۴۲ هزار تومان می‌شود. گزارش بررسی بودجه خانوار در سال ۱۳۹۱، «بعد خانوارهای شهری ایرانی»؛ یعنی تعداد متوسط اعضای هر خانوار را نیز، معادل ۴۶/۳ نفر معرفی می‌کند. بر این اساس، می‌توان گفت هر شهروند ایرانی در سال ۱۳۹۱، در هر سال درآمدی به طور متوسط معادل ۶ میلیون و ۴۲ هزار تومان و در هر ماه نیز، درآمد متوسطی معادل ۵۰۳ هزار تومان داشته است. تا کنون گزارش بودجه خانوار مربوط به سال ۱۳۹۲ منتشر نشده است، اما با استفاده از داده‌های مربوط به سال ۱۳۹۲ مثل تورم این سال، می‌توان به صورت «تقریبی» محاسبه کرد که هر شهروند و هر خانوار ایرانی در سال گذشته چه درآمدی داشته‌اند. با فرض اینکه درآمدها در سال گذشته متناسب با تورم ۷/۳۴ درصدی این سال افزایش یافته باشد، می‌توان گفت هر خانوار شهری در سال گذشته درآمد ماهانه‌ای معادل ۲ میلیون و ۳۴۷ هزار تومان داشته و درآمد ماهانه متوسط هر شهروند نیز، به میزان ۶۷۸ هزار تومان بوده است.

حال با توجه به این آمارها، می‌توان برآورد کرد که یک نرخ تورم ماهانه مشخص، در هر ماه چقدر از قدرت خرید واقعی درآمد خانوارها کم می‌کند. بر این اساس، محاسبه می‌شود در صورتی که نرخ تورم ماهانه ۹/۲ درصدی گذشته (که از بهمن ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲ وجود داشت) در حال حاضر نیز ادامه پیدا می‌کرد، چه کاهشی را به «درآمد واقعی» هر شخص و خانوار تحمیل می‌کرد. برای این منظور، اگر فرض کنیم خانوار شهری در ابتدای ماه، درآمدی به میزان ۲ میلیون و ۳۴۷ هزار تومان داشته باشد، تورم ماهانه ۹/۲ درصدی موجب می‌شود که درآمد واقعی این خانوار در انتهای آن ماه، معادل ۲ میلیون ۲۸۱ هزار تومان شود؛ یعنی ۲ میلیون و ۳۴۷ هزار تومان اولیه خانوار در ابتدای ماه، در انتهای ماه تنها به میزان ۲ میلیون و ۲۸۱ هزار تومان با قیمت‌های ابتدای ماه، قدرت خرید خواهد داشت. به عبارت دیگر، یک تورم ماهانه ۹/۲ درصدی، در یک ماه حدود ۶۶ هزار تومان از درآمد واقعی خانوارهای ایرانی کم می‌کند. به همین ترتیب، نرخ تورم ماهانه ۹/۲ درصدی، موجب می‌شود که درآمد واقعی هر شهروند از ۶۷۸ هزار تومان در ابتدای ماه، به ۶۵۹ هزار تومان در انتهای آن ماه کاسته شود. به بیان دیگر، هر شهروند ایرانی به طور متوسط در یک ماه، حدود ۱۹ هزار تومان از یک نرخ تورم ماهانه ۹/۲ درصدی زیان «مستقیم» می‌بیند.

حال می‌توان همین اثرات را در خصوص یک نرخ تورم ماهانه ۱/۱ درصدی نیز بررسی کرد تا تفاوت این دو تورم بر دخل و خرج خانوارها مشخص شود. با محاسباتی به شیوه قبل، یک نرخ تورم ماهانه ۱/۱ درصدی موجب می‌شود که درآمد واقعی هر خانوار شهری، از مقدار ۲میلیون و ۳۴۷ هزار تومان در ابتدای ماه، به مقدار ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان در پایان ماه کاسته شود. به عبارت دیگر، یک نرخ تورم ماهانه ۱/۱ درصدی، موجب زیان ۲۶ هزار تومانی هر خانوار در هر ماه می‌شود. به همین منوال، درآمد واقعی هر شهروند نیز با وقوع تورم ماهانه ۱/۱ درصدی، از حدود ۶۷۸ هزار تومان به حدود ۶۷۱ هزار تومان کاسته می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت هر شهروند ایرانی، از نرخ تورم ماهانه ۱/۱ درصدی در هر ماه حدودا هفت هزار تومان زیان مستقیم می‌بیند.

برخی جزئیات برای محاسبه دقیق‌تر

البته، باید توجه کرد که محاسبه دقیق‌تر، نیازمند ورود فرض‌های دقیق‌تر و اطلاعات بیشتر است. به‌عنوان مثال، معمولا درآمد خانوارها با وقوع تورم، در طول سال یا در پایان سال تعدیل می‌شود و افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال در ابتدای هر سال به میزانی مشخص بر درآمد و حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اضافه می‌شود. هر چند این افزایش در سال‌های گذشته در سطحی پایین‌تر از تورم بوده است و به میزانی نبوده که افت قدرت خرید به دلیل تورم را جبران کند، اما به هر طریق، این تعدیل موجب می‌شود که بخشی از قدرت خرید از دست رفته، با افزایش سطح حقوق‌های دریافتی به خانوار بازگردد. اما نکات دیگری نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال، براساس آمارها اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ حدود منفی ۶ درصد کوچک شده و آمارهای مقدماتی سال ۱۳۹۲ نیز، از رشد اقتصادی حدود منفی ۳درصدی در این سال خبر می‌دهد؛ بنابراین به طور تقریبی می‌توان گفت در دو سال گذشته، اقتصاد ایران مجموعا رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی را تجربه کرده است که انقباض شدیدی را در مقدار تولید در کشور نشان می‌دهد. اما به دلیل اینکه آن روی سکه «تولید»، «درآمد» قرار دارد، می‌توان گفت در دو سال گذشته هر خانوار ایرانی، حدود ۱۰درصد از درآمد واقعی خود را از دست داده است، اما این افت قدرت خرید، به‌صورتی متوازن توزیع نشده و اثرات متفاوتی بر خانوارهای مختلف داشته است. موضوع دیگری که در محاسبات دقیق‌تر تغییرات درآمدی باید لحاظ شود، «اثر بازتوزیعی» تورم است. برخی از مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد اثر تورم بر کاهش قدرت خرید خانوارهای دهک‌های پایین‌تر، متفاوت از اثر آن بر دهک‌های بالاتر بوده است. به‌عنوان مثال، در برخی از سال‌های گذشته رشد قیمتی کالای مصرفی‌تر، شدیدتر از متوسط کلی تورم بوده و در نتیجه دهک‌های پایین‌تر که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای مصرفی و ضروری می‌کرده‌اند، در عمل با تورم بزرگ‌تری مواجه بوده‌اند که قدرت خرید بیشتری از آنان را کاهش داده است. بنابراین آمارهای محاسبه شده اطلاعات دقیقی از جزئیات تغییرات درآمد خانوارهای ایرانی را نشان نمی‌دهد، اما به صورت ساده بیان می‌کند که یک تفاوت به ظاهر جزئی در نرخ‌های تورم ماهانه، در ابعاد بزرگ‌تر چه اثراتی بر بودجه خانوارها در پی دارد.

علاوه‌بر این، با توجه به آمارهای موجود، می‌توان نشان داد که ادامه روند کنونی تورم ماهانه، تا پایان سال منجر به ثبت تورم زیر ۲۰ درصدی خواهد شد. پیش از این دولت هدف تورمی سال‌جاری را نرخ ۲۵ درصد عنوان کرده بود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که تا مردادماه، نرخ تورم به کمتر از ۲۵ درصد خواهد رسید و تا پایان سال نیز، در‌صورتی‌که واقعه‌ای غیرمترقبه رخ ندهد، نرخ تورم به حدود ۱۸ درصد یا کمتر نزول خواهد یافت.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور، روز گذشته در نشستی خبری در پاسخ به این سوال که «چرا کاهش تورم در ایران برای مردم کشور محسوس نیست؟»، گفت: «تورم در زمانی که دولت عهده‌دار امور شد، رشد فزاینده‌ای داشت. دولت این رشد را متوقف و حرکت آن را کند کرد. به‌عنوان مثال اگر قیمت اجناس مصرفی مردم در سال گذشته، طی دو روز افزایش می‌یافت، در حال حاضر مدت این افزایش قیمت به یک ماه رسیده است. کاری که دولت کرده و همه دستگاه‌های نظارتی و آمار و ارقام رسمی گواه آن هستند، این است که عنان اسب سرکش تورم را کشیده‌ایم.» در این زمینه، آمارهای منتشر شده گویای آن هستند که در مسیر طی شده از سوی تورم در کشور، دو روند کاملا متفاوت وجود داشته است: روند اول که از بهمن ۱۳۹۰ به مدت ۱۷ ماه آغاز شد و رشد ماهانه قیمت‌ها در آن به میزان ۹/۲ درصد بود؛ این روند در خرداد سال گذشته به پایان رسید. روند دوم اما از تیرماه ۱۳۹۲ آغاز شد و مطابق آخرین آمارها، تا اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نیز ادامه داشته است. این موضوع به این معناست که هنوز «افزایش قیمت‌ها» به پایان نرسیده، اما از «سرعت افزایش قیمت‌ها» کاسته شده است. در این زمینه، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که کاهش متوسط نرخ تورم ماهانه از ۹/۲ درصد به ۱/۱ درصد، اثرات قابل‌ملاحظه‎ای بر حفظ «قدرت خرید درآمد خانوارها» داشته است و «درآمد واقعی» خانوارها را از کاهش شدید، دور کرده است.

صفحه خبر را هم بخوانید