تعیین حداقلی حق بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه را زیانده کرده است
گروه بنگاهها:مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به سخنان وزیر دادگستری مبنیبر کاهش نرخ حق بیمه در سال جدید گفت: بهدلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی، تعرفههای بیمه شخص ثالث در حداقل آن تعیین میشود و از این بابت شرکتهای بیمه هر ساله با زیان روبهرو هستند. بر اساس این گزارش، دکتر مسعود حجاریان، با بیان اینکه بهدلیل تعیین حق بیمه دستوری از سوی هیاتوزیران برای بیمه شخص ثالث، شرکتهای بیمه هر ساله زیان میکنند، گفت: هیاتوزیران بهدلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفههای بیمه شخص ثالث را در حداقل آن تعیین میکند و از این بابت شرکتهای بیمه هر ساله با زیان روبهرو هستند.
گروه بنگاهها:مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به سخنان وزیر دادگستری مبنیبر کاهش نرخ حق بیمه در سال جدید گفت: بهدلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی، تعرفههای بیمه شخص ثالث در حداقل آن تعیین میشود و از این بابت شرکتهای بیمه هر ساله با زیان روبهرو هستند. بر اساس این گزارش، دکتر مسعود حجاریان، با بیان اینکه بهدلیل تعیین حق بیمه دستوری از سوی هیاتوزیران برای بیمه شخص ثالث، شرکتهای بیمه هر ساله زیان میکنند، گفت: هیاتوزیران بهدلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی تعرفههای بیمه شخص ثالث را در حداقل آن تعیین میکند و از این بابت شرکتهای بیمه هر ساله با زیان روبهرو هستند.
وی افزود: این زیان موجب شده تا ذخایر شرکتهای بیمه کاهش یابد بهگونهای که رئیسکل بیمه مرکزی نیز در اجلاس سالانه انجمن حرفهای صنعت بیمه رسما اعلام کرد که ۸۰ درصد شرکتها از ذخایر کافی برخوردار نیستند و قادر نخواهند بود تعهداتشان را در آینده به خوبی ایفا کنند.
حجاریان تصریح کرد: اینکه ۸۰ درصد شرکتهای بیمه ذخایر کافی نداشته باشند بسیار وحشتناک است و مسوولان کشور باید به آمارهای بیمه مرکزی بیشتر دقت کنند؛ چراکه لازم است اعتماد مردم به بیمه و صنعت آن تامین شود و به مردم اطمینان و امنیت خاطر داده شود. مدیرعامل بیمه ملت خاطرنشان کرد: متاسفانه در دولت آقای احمدینژاد تعیین حق بیمه شخص ثالث به جای بررسی در کمیسیون اقتصادی به کمیسیون اجتماعی سپرده شد که آنها نیز با دید پوپولیستی این حق بیمه را تعیین کردند و متاسفانه این تفکر عوامفریبانه امروز نیز مجددا در حال تکرار است و میبینیم که وزیری که مسوولیتی در حوزه بیمه شخص ثالث ندارد درباره کاهش نرخ حق بیمه صحبت میکند.
حجاریان تاکید کرد: این در حالی است که وزیر اقتصاد باید پاسخگوی این موضوع باشد و نباید وزرای اجتماعی و سیاسی بهدنبال پاسخگویی در مسائل فنی و اقتصادی برآیند؛ چراکه این دخالتهای اشتباه و ناهماهنگیها موجب ضربه زدن به صنعت بیمه میشود. وی افزود: دولت باید دقت کند روشهای غلط گذشته تکرار نشود و هر وزیری پاسخگوی حوزه کاری خود باشد، ضمن آنکه قانون اساسی نیز تکلیف کرده که وزرا پاسخگوی حوزه خود باشند.
ارسال نظر