چشم‌انداز بازار ارز به روایت رئیس‌کل بانک‌مرکزی
خروج «دلار» از زیر فشار
دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به «بهبود شرایط ارزی بانک مرکزی»، اعلام کرد: «نوسان‌های محسوس ارزی در سه ماه گذشته، لزوما توسط عوامل بنیادین اقتصاد حمایت نمی‌شود. » ولی‌الله سیف نوسان‌های ارزی اخیر را تحت تاثیر «برخی عوامل محدودکننده عرضه یا تحریک‌کننده تقاضا و نیز برخی اخبار و شایعات» عنوان کرد و گفت: این عوامل در روزهای آینده، قدرت اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. به گفته سیف، عواملی مثل «اصلاح انتظارات عمومی درخصوص چشم‌انداز بین‌المللی»، «افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و بازگشت ارز پتروشیمی‌ها»، «اصلاح رویکردهای دولت»، «افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی»، «عملیاتی شدن بخش‌های مالی و بانکی تفاهم ژنو»، «کاهش انگیزه نگهداری ارز با کاهش تورم» و «کاهش مدت انتظار در مرکز مبادلات ارزی برای دریافت ارز» موجب می‌شود چشم‌انداز آینده بازار ارز در سال جاری باثبات و تعادلی باشد.
دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به «بهبود شرایط ارزی بانک مرکزی»، اعلام کرد: «نوسان‌های محسوس ارزی در سه ماه گذشته، لزوما توسط عوامل بنیادین اقتصاد حمایت نمی‌شود.» ولی‌الله سیف نوسان‌های ارزی اخیر را تحت تاثیر «برخی عوامل محدودکننده عرضه یا تحریک‌کننده تقاضا و نیز برخی اخبار و شایعات» عنوان کرد و گفت: این عوامل در روزهای آینده، قدرت اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. به گفته سیف، عواملی مثل «اصلاح انتظارات عمومی درخصوص چشم‌انداز بین‌المللی»، «افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و بازگشت ارز پتروشیمی‌ها»، «اصلاح رویکردهای دولت»، «افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی»، «عملیاتی شدن بخش‌های مالی و بانکی تفاهم ژنو»، «کاهش انگیزه نگهداری ارز با کاهش تورم» و «کاهش مدت انتظار در مرکز مبادلات ارزی برای دریافت ارز» موجب می‌شود چشم‌انداز آینده بازار ارز در سال جاری باثبات و تعادلی باشد. به گفته او جریان عرضه ارز در اقتصاد در حال تقویت است و این روند مستمرا بهبود خواهد یافت. رئیس کل بانک مرکزی موضوع مهم در زمینه نرخ ارز را نه «سطح قیمت» که «تعادل و ثبات بازار» دانست و تاکید کرد: «بانک مرکزی از نرخی که توسط عوامل بنیادین بازار حمایت شود، دفاع می‌کند.»
چشم‌انداز بازار ارز به روایت رئیس‌کل بانک‌مرکزی
خروج «دلار» از زیر فشار
گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک‌مرکزی در گفت‌وگو با سایت این نهاد، به تبیین دیدگاه‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی پرداخت. ولی‌اله سیف ضمن اشاره به بهبود شرایط ارزی بانک‌مرکزی، از مثبت بودن تصویر پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور در سال‌جاری خبر داد و اعلام کرد افزایش درآمدهای ارزی کشور، افق مناسبی را برای تقویت ثبات این بازار فراهم کرده است. به گفته سیف، عواملی مثل «اصلاح انتظارات عمومی در خصوص چشم‌انداز بین‌المللی»، «افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و بازگشت ارز پتروشیمی‌ها»، «اصلاح رویکردهای دولت»، «افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی»، «عملیاتی شدن بخش‌های مالی و بانکی تفاهم ژنو»، «کاهش انگیزه نگهداری ارز با کاهش تورم» و «کاهش مدت انتظار در مرکز مبادلات ارزی برای دریافت ارز» موجب می‌شود چشم‌انداز ارز در سال جاری باثبات و تعادلی باشد و بخشی از نوسان‌های اخیر نیز، در ماه‌های آینده تعدیل خواهد شد. به گفته سیف، موضوع مهم برای بانک مرکزی، نه سطح نرخ که تعادل و ثبات بازار است و بانک مرکزی از نرخی که توسط عوامل بنیادی بازار حمایت شود، دفاع می‌کند.
در هفته‌های اخیر نوساناتی در بازار ارز کشور مشاهده شده است. تحلیل شما از دلایل ایجاد این نوسانات چیست؟
برای پاسخگویی به این سوال، باید یادآور شد که بازار غیررسمی ارز کشور در دوره خرداد لغایت دی‌ماه سال ۱۳۹۲ در مسیر اصلاح نرخ و تخلیه هیجانات قرار داشته است. به همین دلیل متوسط ماهانه نرخ برابری دلار در این بازار از حدود ۳۵۰۴ تومان در فروردین ۱۳۹۲ به ۲۹۷۶ تومان در دی‌ماه کاهش یافت. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اصلاح انتظارات عمومی در خصوص چشم‌انداز تعاملات بین‌المللی و قرار داشتن پرونده استفاده صلح‌آمیز کشور از انرژی هسته‌ای در مسیر رفع تنش و حل‌وفصل‌کامل، در منطقی شدن نرخ ارز و خروج تقاضای سفته‌بازی از این بازار نقش مهمی داشته است. لیکن بازار غیررسمی ارز از بهمن‌ماه سال گذشته به دلیل برخی عوامل محدودکننده عرضه یا تحریک‌کننده تقاضا و نیز برخی اخبار و شایعات، دچار نوسان و افزایش نرخ شد. حتی در یک مرحله قطع کامل خوراک گاز شرکت‌های پتروشیمی (بیش از دو ماه) به دلیل سرما و برف شدید و بروز کمبود گاز مصرفی در شبکه خانگی، بر میزان تولید و صادرات اقلام شیمیایی و مواد پتروشیمی کشور تاثیر منفی جدی گذاشت و به تبع آن، عرضه ارز شرکت‌های مزبور به بازار در مقطع مذکور، به شدت کاهش یافت. تجدیدنظر در فهرست اقلام گروه‌های ۹ و ۱۰ اولویت کالایی و صدور مجوز ثبت‌سفارش برای برخی از آنها، تقاضای قابل‌ملاحظه‌ای را یکباره به بازار کم‌کشش ارز وارد کرد و سبب‌ساز افزایش نرخ ارز شد. البته برخی اخبار و انتظارات نامساعد نیز در افزایش نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی بی‌اثر نبود. علاوه‌بر آنها، برخی عوامل برون‌زا هم در راستای افزایش نرخ ارز در بازار داخلی عمل کرده است. از مهم‌ترین عوامل موثر دراین حوزه، باید به افزایش قیمت جهانی طلا در واکنش به تحولات سیاسی اوکراین و افزایش نگرانی‌ها از سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای دارایی در سطح جهان اشاره کرد. بر اساس داده‌های بین‌المللی، متوسط بهای جهانی هر اونس طلا از ۱۲۳۳ دلار در دی‌ماه به ۱۳۴۴ دلار در اسفندماه ۱۳۹۲ افزایش داشت. با توجه به ارتباط متقابل مشاهده شده میان بهای جهانی طلا و قیمت داخلی دلار، بخشی از نوسانات نرخ ارز در چندماه اخیر، متاثر از تحولات برون‌زای بازار جهانی طلاست. اما باید توجه داشت دامنه نوسان‌ها در بازار ارز که طی سه ماه اخیر تا حدودی محسوس بوده، لزوما توسط عوامل بنیادین اقتصاد حمایت نمی‌شود. برآورد می‌شود در صورت عدم بروز این وقایع، نرخ دلار که در حال حاضر در محدوده ۳۲۵۰ تومان تا ۳۳۰۰ تومان برای هر دلار در حال نوسان است، باید در سطحی کمتر و در حوالی ۳۱۰۰ تومان قرار می‌گرفت. براین اساس، با تغییر شرایط و اصلاح انتظارات، اصلاح و کاهش نرخ ارز در بازار امری کاملا طبیعی است.
اما به‌نظر می‌رسد برخی از این عوامل افزایش دهنده نرخ ارز هم‌اکنون موضوعیت ندارند. مثلا صادرات و عرضه ارز شرکت‌های پتروشیمی به روال سابق خود بازگشته و قیمت جهانی طلا طی هفته‌های اخیر، در حوالی ۱۳۰۰ دلار در هر اونس پایدار بوده است.
بله، این نکته صحیح است. نه تنها میزان صادرات شرکت‌های پتروشیمی به روال خود بازگشته؛ بلکه شواهدی از افزایش صادرات دیگر اقلام غیرنفتی نیز مشاهده می‌شود. با کاهش عمق رکود اقتصادی و نیز گشایش‌های اخیر با رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم، انتظار می‌رود میزان صادرات غیرنفتی در ماه‌های آتی شتاب بیشتری نیز به خود بگیرد و تراز بازرگانی گمرکی بدون نفت کشور، به سمت تعادل و ثبات بیشتر بهبود یابد. افزایش میزان صادرات روزانه نفت خام از حدود یک میلیون بشکه به ۵/۱ میلیون بشکه نیز بر توان عرضه ارز افزوده و انتظار می‌رود این روند مثبت افزایش درآمدها و منابع ارزی در ماه‌های آتی، ادامه یابد. به‌این‌ترتیب، عوامل بنیادین موثر بر سطح نرخ ارز، همگی موید آن است که نوسانات افزایشی اخیر در بازار ارز پایدار نخواهند بود.
مهم‌ترین دلایل این جمع‌بندی چیست؟
در تحلیل نوسانات نرخ ارز باید به بازه زمانی توجه داشت. برخی از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفا ریشه در انتظارات، شایعات و عوامل تکنیکی داشته و توسط عوامل بنیادین حمایت نمی‌شوند. اینگونه نوسانات نمی‌تواند پایدار باشد و پس از مدت کوتاهی تعدیل خواهند شد. در نتیجه اگر فعالین صرفا بر اساس اینگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند، زیان خواهند دید. در بعد سیاست‌گذاری، اصلاح رویکردهای دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تقید به رعایت اصل توازن و انضباط بودجه‌ای و انضباط پولی سبب شده زمینه‌های ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز از طریق کاهش تورم ماهانه و بهبود انتظارات تورمی فراهم شود.
بر این اساس، بانک‌مرکزی چه تصویری از وضعیت بازار ارز در سال جاری دارد؟
محاسبات بانک‌مرکزی نشان می‌دهد متغیرهای عمده در بخش خارجی اقتصاد فرصت کافی برای تعدیل حسب تغییر شرایط محیطی را داشته‌اند. به نظر می‌رسد رفتار متغیرها به‌گونه‌ای اصلاح شده که بازار ارز کشور هم‌اکنون با اتکا به امکانات پایدار در حال حرکت است. صحت این تحلیل را می‌توان در حصول تدریجی توازن نسبی در تراز بازرگانی گمرکی (بدون نفت) کشور مشاهده کرد. پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور نیز این جمع‌بندی را تایید می‌کند. به‌عبارت دیگر، با روند افزایشی که صادرات غیرنفتی به خود گرفته و با بهبودی که در جریان درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع ارزی در سال ۱۳۹۳ مشاهده می‌شود، انتظار می‌رود که تصویر حساب جاری و تراز پرداخت‌های کشور رو به بهبود باشد و فشار بر بازار ارز، در حال اصلاح و کاهش است.
آیا منظور این است که بانک‌مرکزی براین عقیده است که شرایط شکل‌گیری تلاطم جدید و جهش پایدار نرخ در بازار ارز فراهم نیست؟
دقیقا همین‌طور است. با توجه به تغییر‌پذیری شرایط اقتصادی کشور، در ترسیم چشم‌انداز متغیرهای کلان باید وزن بیشتری به تحولات آتی بازارها و نیز متغیرهای بنیادی داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد جریان عرضه ارز در اقتصاد در حال تقویت است و این روند مستمرا بهبود خواهد یافت. افزایش میزان صادرات نفت و گاز و نیز کاهش موانع در مسیر صادرات غیرنفتی کشور طی ماه‌های اخیر، سبب شده مجموع درآمدهای ارزی کشور با سیر قابل تداومی، افزایش یابد. صادرات در نتیجه ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نسبی تورم، در حال افزایش است و بنگاه‌های تولیدی و تجاری نیز افزایش تولید و فعال کردن ظرفیت‌های موجود را دنبال می‌کنند. به تبع آرامش نسبی ایجاد شده در اقتصاد، واردات گمرکی در حال افزایش است که با توجه به سهم مسلط مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای در آن، می‌توان به آثار مساعد آن بر نرخ رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی خوش‌بین بود. اگرچه باید مراقبت ویژه‌ای در کنترل حجم و ارزش واردات غیرضروری صورت گیرد تا تولید داخلی بتواند با تحرک و پویایی، بخشی از مزیت‌های از دست رفته خود طی سال‌های قبل را بازیابد.
در کنار آن، عملیاتی شدن بخش‌های مالی و بانکی تفاهم ژنو، امکان بهره‌گیری از منابع مذکور برای پوشش نیازهای وارداتی کشور را به نحو محسوسی افزایش داده است. این عوامل گشایش قابل‌توجهی در روابط کارگزاری بین‌المللی بانک‌مرکزی و بانک‌های کشور ایجاد کرده و برخی از مجاری نقل و انتقال ارز را مجددا فعال کرده است. در نتیجه، بانک‌مرکزی آمادگی دارد نسبت به تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو به‌صورت نامحدود اقدام کند و حسب نیاز دستگاه‌های متولی، فرآیند تخصیص و تامین ارز را با سرعت و سهولت بیشتری پوشش می‌دهد.
علاوه برآن، همان‌گونه که در اطلاعیه رسمی بانک‌مرکزی نیز اعلام شد، این بانک با افزایش پوشش نیازهای ارزی واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای موردنیاز کارخانه‌های تولیدی و نیز قطعات خودرو در قالب مرکز مبادله ارزی، نسبت به کاهش میزان بار تامین ارز در بازار غیررسمی اقدام کرده است. این اقدام نه‌تنها موجب کاهش هزینه تمام‌شده تولیدات داخلی و بهبود درجه رقابت‌پذیری آنها می‌شود، بلکه به واسطه آنکه بانک‌مرکزی تامین نیازهای ارزی تولید را به نرخ رسمی تضمین کرده و برعهده گرفته است، موجب کاهش ریسک‌های ارزی فعالیت‌های مولد شده است. انتظار می‌رود آثار مثبت این افزایش پوشش ارزی به مرور زمان، بیشتر نمایان شود و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و تولید را به نحو معنی‌داری تسهیل کند. نکته تاثیرگذار و تعیین‌کننده دیگر این است که نرخ تورم با شتاب مناسبی در حال کاهش است؛ به‌گونه‌ای که میانگین دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) از حداکثر مقدار ۴/۴۰ درصدی در مهرماه ۱۳۹۲ به ۵/۳۲ درصد در فروردین ۱۳۹۳ کاهش یافته و تغییرات نقطه‌به نقطه شاخص نیز از حداکثر ۱/۴۵ درصد در خردادماه ۹۲ به ۴/۱۷ درصد در فروردین رسیده است. دستاوردهای مذکور ازطریق کاهش انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های ناشی از آن بر تولید، قابلیت اتکا بر برنامه‌ریزی‌های تولیدی را بهبود می‌بخشد. پیش‌بینی‌پذیر شدن نرخ ارز نیز عامل مثبت موثر دیگری برای کاهش موانع تولید است. ضمن اینکه این عوامل در کنار یکدیگر، موجب کاهش انگیزه‌های نگهداری ارز در حساب‌های خارجی شخصی می‌شود و جریان عرضه ارز به اقتصاد از بابت ورود ارز صادرات غیردولتی نیز تقویت می‌شود؛ یعنی با کاهش انتظارات بدبینانه در اقتصاد، فضا برای معرفی و فروش ارز حاصل از صادرات نیز بیش از گذشته، در حال بهبود است و انتظار داریم بخش بیشتری از درآمدهای صادرات غیرنفتی به بازار ارز عرضه شود. نیل به چنین هدفی بدون اتخاذ روش‌های سلبی و پرهزینه ـ مثل الزام پیمان‌سپاری ارزی - دستاورد قابل‌ملاحظه‌ای برای اقتصاد خواهد بود.
اما در برخی از سایت‌های خبری و یا تحلیل‌های برخی از کارشناسان، بانک‌مرکزی متهم می‌شود که از سطح خاصی از نرخ ارز حمایت ویژه‌ای می‌کند و مانع کاهش نرخ است یا آنکه از افزایش نرخ ارز سود می‌برد.
بله. متاسفانه چنین سوءبرداشتی وجود دارد. بارها توضیح داده شده که به دلیل تاثیرگذاری قابل‌توجه نرخ ارز بر تمامی متغیرهای اقتصادی؛ به ویژه نرخ تورم، بانک‌مرکزی از ثبات و آرامش این بازار و نیز پیش‌بینی‌پذیر بودن نرخ ارز برای فعالان اقتصادی حمایت می‌کند.
ارسال نظر