نیما فیض‌گستر: بانفوذ هر‌چه بیشتر پرداخت الکترونیکی در زندگی روزمره مردم و رشد روزافزون تراکنش‌های مربوط به آن، وسوسه ورود به این بازار بیش از پیش غیرقابل‌گذشت می‌شود. تا جایی که شاهد ورود سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای غیر مرتبط به حوزه پرداخت الکترونیکی در سال‌های اخیر بوده‌ایم. یکی از بزرگ‌ترین میهمان‌های ناخوانده این صنعت، اپراتورهای تلفن همراه هستند. همان‌طور که می‌دانید، این اپراتورها با ارائه زیرساخت‌های ارتباطی، نقش بسیار مهمی در ترویج و توسعه پرداخت الکترونیکی دارند، اما این روزها شاهد هستیم که این اپراتورها پا را فراتر نهاده و در حال ورود مستقیم به حوزه پرداخت الکترونیکی هستند. درحالی‌که ماموریت اصلی آنها چیز دیگری است و هیچ‌یک از آنها مجوز قانونی لازم را برای ارائه خدمات پرداختی از نهادهای مربوطه مانند بانک مرکزی و شاپرک ندارند.

برای شکاف بیشتر مبحث به دو نمونه از فعالیت‌های اپراتورها در حوزه پرداخت اشاره می‌کنیم:

۱. فروش شارژ از طریق سیستم USSD: اپراتورهای تلفن همراه علاوه‌بر اینکه شماره‌های USSD خود را به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت اجاره می‌دهند و از آنها درصدهای کلانی از کارمزدهای دریافتی را طلب می‌کنند، خود نیز به‌طور مستقیم از این خطوط برای ارائه برخی خدمات استفاده می‌کنند که یکی از آنها فروش شارژ است که منطقا پرداختی را از سوی متقاضی در پی دارد، به عبارتی فرآیند پرداخت در این حوزه مستقلا توسط اپراتور انجام می‌شود.

۲. کیف پول الکترونیکی: درحالی‌که بانک مرکزی در حال تاخیر در مورد اجرا و ابلاغ طرح سپاس (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) است، اپراتورهای تلفن همراه به شدت در این حوزه فعال هستند. برخی کیف پول الکترونیکی خود را عرضه کرده و بقیه بلااستثنا در حال توسعه آن هستند و وعده ماه‌های آتی را داده‌اند، فعالیت این اپراتورها در این حوزه سوالات متعددی را در پی دارد از جمله: در چرخه عملکردی کیف پول‌های الکترونیکی، وجوه پرداختی استفاده‌کنندگان که برای شارژ کیف پول‌هایشان پرداخت‌شده چگونه توسط یک نهاد غیرمالی دریافت و نگهداری می‌شود؟ چگونه ممکن است یک شرکت که ماموریت آن اپراتوری تلفن همراه است، از این محل به نوعی وام بدون بهره دریافت کند؟ پرداخت‌های صورت گرفته از این کیف پول‌ها چگونه مدیریت می‌شود و وقتی یک اپراتور بدون داشتن مجوزهای لازم از شاپرک می‌تواند فرآیند پرداخت را مدیریت کند، پس الزام دریافت مجوز به چه دلیل است؟ این سوالات و سوالات مشابه همه و همه از ضعف مفرط قانون‌گذار و رگولاتوری حکایت دارد که به نظر می‌رسد در صدر آن کشدار شدن بی‌دلیل ابلاغ طرح سپاس قرار دارد.آنچه مسلم است بازنده اصلی این میدان شرکت‌های پرداخت هستند. در حالی که کماکان مجوز این شرکت‌ها بعد از گذشت بیش از یک‌سال موقتی است، شفافیت لازم برای حیطه فعالیت آنها وجود ندارد و هیچ نهاد ناظری بر بازار پرداخت الکترونیکی مسلط نیست، اما نمی‌توان انفعال خود آنها را در تشکیل و توسعه یک نهاد صنفی فعال در نظر نگرفت.