رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه حجم کل تسهیلات پرداخت شده در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ از رشد ۹/۲۹ درصدی برخوردار شده است، گفت: میزان مطالبات معوق ۶/۱۵ درصد ازکل تسهیلات اعطا شده است که ۳۱ درصد آن مربوط به بخش صنعت است. به گزارش «ایسنا»، ولی‌الله سیف، در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی، با بیان اینکه «تامین مالی در اقتصاد ما بانک محور است و هدف این است بازار سرمایه در شرایطی کار کند که بتواند تامین مالی کند»، تصریح کرد: «از کل تسهیلات نظام بانکی، ۴۴ درصد سرمایه در گردش و ۵۵ درصد سرمایه بلند‌مدت است.» وی با بیان اینکه «منابع بانکی باید روی تامین سرمایه کوتاه‌مدت تمرکز کند»، خاطرنشان کرد: «ضمن برنامه‌ریزی برای کاهش و کنترل تورم باید برای رکود نیز برنامه‌ریزی کنیم.» رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته در ۶ماهه دوم سال ۹۲ برای کاهش تورم، اضافه کرد: «در سال ۹۲ هدف این بود که رکود و تورم کاهش یابد.» سیف با بیان اینکه در راستای تخصیص منابع بانکی اولویت اول سیستم بانکی بخش تولید شد، ادامه داد: «حجم تسهیلات در تمامی بخش‌ها در سال ۹۲، معادل ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بود.» وی حجم کل تسهیلات در سال ۹۱ را ۱۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: «حجم کل تسهیلات در سال ۹۲ در مقایسه با سال ۹۱ از رشد ۹/۲۹ درصدی برخوردار شده است. همچنین حجم تسهیلات در بخش صنعت و معدن، در سال ۹۱، معادل ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۲ به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.» رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ۶ ماه دوم سال ۹۲ جهت‌گیری به سمت تولید بوده است، ادامه داد: «مسوولیت کنترل نقدینگی همزمان با تامین نقدینگی تولید برای بانک تعریف شده است.» سیف با بیان اینکه «جهت‌گیری به سوی افزایش انضباط بین نهادها و بنگاه‌های حاضر در چرخه اقتصادی است»، گفت: «باید بتوانیم نسبت‌هایی از انضباط و ترکیب مالی تعریف کنیم؛ زیرا این کار باعث می‌شود نظام بانکی با شفافیت بیشتر منابع مالی را تخصیص دهد.» وی تنوع‌سازی روش‌های تامین مالی و کاهش فشار بر سیستم بانکی را جهت‌گیری دیگر عنوان و تصریح کرد: «در ۶ ماه دوم سال گذشته، از طریق فاینانس چین تامین مالی پروژه‌های زیادی صورت گرفت.» رئیس‌کل بانک مرکزی‌ با بیان اینکه «برنامه دیگر افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها است»، افزود: «بانک مرکزی می‌خواهد بانک‌های خصوصی را نیز در این چرخه فعال کند.» به گفته او، «سرمایه پایه بانک‌ها متناسب با رشد اقتصادی کشور در ۳۰ سال گذشته رشد نداشته است.» رئیس شورای پول و اعتبار یکی از مسائل مهم را «ثبات در مقررات» دانست و گفت: «بانک مرکزی در ۶ ماه گذشته متمرکز شد تا ابهامات در بخشنامه‌ها برطرف شود و در این راستا در آذر ماه بخشنامه‌های زائد لغو و بخشنامه‌های جدید جایگزین شد.» وی به انتقاداتی درباره اینکه «بانک‌های خصوصی عمده تسهیلات را به شرکت‌های خودشان می‌دهند» اشاره و اعلام کرد: «بانک مرکزی در این خصوص ورود کرد و سهم مشخصی برای دادن تسهیلات به متعهدان خودشان تعیین کرده است.» سیف همچنین به بی‌نظمی و اغتشاش ایجاد شده درباره سود سپرده‌ها اشاره و اظهار کرد: «با همت‌مدیران عامل بانک‌ها این وضعیت ساماندهی شد؛ زیرا بانک مرکزی به هیچ وجه نمی‌خواست نرخ دستوری ایجاد کند. به گفته او بانک‌ها خودشان روی نرخ مشخص و مطلوب به توافق رسیدند و اگر بانکی نرخ بیشتری به سرمایه‌گذاری می‌دهد، مجبور است پول را با ریسک بیشتر در جای دیگر سرمایه‌گذاری ‌کند.» رئیس شورای پول و اعتبار میزان مطالبات معوق را ۶/۱۵درصد از کل تسهیلات اعطا شده، اعلام و خاطرنشان کرد: ۳۱ درصد از کل مطالبات بانکی کشور مربوط به بخش صنعت است. سیف گفت: حجم بالای تسهیلات معوق صنعت به‌دلیل مشکلات تحریم و تفاوت قیمت ارز ایجاد شده و در این راستا نظام بانکی هم موظف است با تولیدگران کنار بیاید.