نیما فیض گستر شرکت شاپرک در دی‌ماه سال 1390 و تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت بانک‌های کشور تاسیس شد. چشم‌انداز این شرکت به‌صورت رسمی «جایگزین تبادل الکترونیکی پول به جای تبادل فیزیکی آن همراه با نظارت دقیق، مستمر و هوشمند در نظام پرداخت کشور» بیان شده‌ است. این شرکت، سرانجام در آذر ماه سال 1391 به‌طور رسمی وارد چرخه تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی شد.

در این مقاله سعی شده تا عملکرد یک‌ساله شرکت شاپرک و همچنین اثر اجرای این طرح بر بازار تراکنش‌های فروشگاهی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
۱- پرواز شاپرک‌ضعف‌ها و قوت‌های اجرای طرح شاپرک
طبق بیانیه ماموریت رسمی شاپرک و همچنین با توجه به هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی برای این شرکت، می‌توان رئوس عملکردی این شرکت را در حوزه‌های زیر بررسی کرد:
• در بیانیه ماموریت رسمی شرکت شاپرک به ایجاد «وحدت رویه» در ارائه خدمات پرداخت در بین متولیان اشاره شده است، در راستای انجام این ماموریت شرکت شاپرک را می‌توان هم موفق دانست هم ناموفق، موفق از آن جهت که این شرکت توانست سرویس‌های غیربانکی ارائه شده روی برخی پایانه‌های فروش را حذف کند؛ اما ناموفق از آن جهت که ارائه خدمات پرداخت تنها به سرویس‌های نرم‌افزاری روی پایانه محدود نمی‌شود، بلکه خدمات پشتیبانی، خدمات فنی و ... را نیز شامل می‌شود که این حوزه کاملا از سوی شرکت شاپرک مغفول مانده است.
• یکی دیگر از اهداف اصلی بانک مرکزی و شرکت شاپرک از اجرای طرح شاپرک خروج بانک‌ها از عرصه رقابتی این حوزه بوده است، حال بعد از یک‌سال از اجرای این طرح می‌توان با قاطعیت اعلام کرد نه تنها نقش بانک‌ها در این کسب‌و‌کار کمرنگ نشده، بلکه در برخی حوزه‌ها پررنگ‌تر از قبل نیز شده است. برای مثال در حال حاضر و در ماه‌های آخرین سال بیش از ۱۰ طرح تشویقی به‌طور مستقیم از سوی بانک‌ها برای ترغیب پذیرندگان به استفاده از پایانه‌های فروش در حال اجرا است که اکثر این طرح‌ها حتی به نام خود بانک‌ها نام‌گذاری شده و در وب‌سایت و شعب آنها تبلیغات رنگارنگی وجود دارد، در واقع وسوسه منابع مالی ارزان بر جایگاه و نقش نظارتی شاپرک برتری یافته و بانک‌ها با اسم رمز «حساب‌های متصل به پایانه‌های فروش» فعالیت بیشتری از قبل در این حوزه دارند. در این بین باید رقابت در مالکیت شرکت‌های پرداخت را نیز به حوزه‌های رقابتی قبلی بانک‌ها اضافه کرد.
• همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های موجود در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی، سطح امنیت استفاده از این خدمات بوده است. یکی از کلید واژه‌های مورد استفاده در بیانیه ماموریت شاپرک توسعه پرداخت امن است، در این حوزه شرکت شاپرک فعالیت‌های محدودی را از جمله ساخت و پخش برنامه تلویزیونی شاپرک که در آن برخی نکات امنیتی درخصوص استفاده از خدمات الکترونیکی بیان‌شده را با همکاری سیمای خانواده اجرا کرده است؛ اما انتظارات از یک نهاد نظارتی فراتر از هشدارهای امنیتی کاربری است. برای نمونه در ماه‌های اخیر پدیده‌های مخرب امنیتی در حوزه پایانه‌های فروش در حال ترویج است که فراتر از نکات امنیتی ساده‌ای مانند ورود رمز توسط خود دارنده کارت است! از جمله پدیده اسکیمر‌ها که حتی در برخی وبلاگ‌ها در حال خرید و فروش هستند و مهم‌تر از همه بدافزار دکستر که طبق اعلام شرکت‌های معتبر فعال در حوزه امنیتی به پایانه‌های ایران هم نفوذ کرده و اطلاعات بسیاری از کارت‌ها سرقت شده است. با توجه به نقشه دامنه نفوذ این بدافزار، اما در این خصوص و موارد مشابه هیچ واکنش و فعالیتی از سوی شرکت شاپرک صورت نگرفته است و تنها به انتشار استاندارد ساده و پیش پا افتاده PCI-DSS اکتفا شده است.
• تاخیر در عدم اجرای فاز دوم شاپرک (کسر کارمزد از پذیرندگان) همواره جزئی از معماهای این شرکت بوده و تقریبا هیچ برنامه مدونی برای زمان اجرای این فاز وجود ندارد. همین بی‌برنامگی باعث شده تا سردرگمی روزافزونی در بین بازیگران عرصه پرداخت ایجاد شود و اجرای یکباره و بدون برنامه‌ریزی این فاز می‌تواند شوک جبران‌ناپذیری به صنعت پرداخت الکترونیکی کشور وارد کند. علاوه‌بر آن دریافت کارمزد ۲۵۰ ریالی به ازای هر تراکنش از صادرکننده کارت، توسط شاپرک به‌عنوان متولی یک سوئیچ نظارتی-حاکمیتی نیز در جای خود بسیار شبهه‌ناک است؛ درحالی‌که شرکت‌های پرداخت که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و علاوه‌بر پرداخت بهای پایانه‌های فروش، وظیفه ارائه خدمات مستمر را نیز بر عهده دارند سهم کمتری از این کارمزد را دریافت می‌کنند.
• وجود خطا در آمارهای عملکردی و تاخیر در ارائه آنها نیز از مشکلات عمده شاپرک در گذشته بوده است. برای نمونه در آغاز که شرکت‌های پرداخت پایانه‌های خود را در سوئیچ شاپرک ثبت کردند برخی برای سهولت کار یا ضعف سیستم‌های اطلاعاتی خود، مشخصات برخی پایانه‌ها را به اشتباه ثبت کردند. این شرکت‌ها در شروع کار تقریبا همه پایانه‌های خود را در شهر تهران ثبت کرد و به مرور زمان و با فراغ‌بال ماهانه اطلاعات بخشی از پایانه‌های خود را اصلاح کرد که خطای فاحشی را در آمار منتشره و تحلیل‌های مرتبط ایجاد کرد، برای نمونه یکی از آنها در شهریور ماه ۹۲ به یکباره اطلاعات مربوط به محل ۲۰۰ هزار پایانه خود را از تهران به استان‌های دیگر تغییر داد و همه محاسبات و تحلیل‌های قبلی را به یکباره نابود کرد! این قبیل مشکلات و همچنین تاخیرهای چند ماهه در ارائه آمارها بیشتر به‌دلیل ضعف نظارتی اولیه شاپرک اتفاق افتاده که اطلاعات و آمارهای موجود را تا حد زیادی بلااستفاده می‌کند.
• در حوزه اطلاع‌رسانی نیز وب‌سایت شرکت شاپرک به‌عنوان فراگیرترین رسانه این شرکت در شروع طرح شاپرک فعالیت قابل‌قبولی داشت و پوشش مناسبی داشت؛ اما در ماه‌های اخیر به‌صورت غیر‌منتظره‌ای فعالیت‌های این وب‌سایت تقریبا متوقف شد (برای نمونه آخرین خبر درج شده در وب‌سایت شاپرک در زمان تهیه این گزارش (فروردین‌ماه) مربوط به دی‌ماه می‌باشد)؛ درحالی‌که پویایی و به‌روز بودن، لازمه فرآیند اطلاع‌رسانی مناسب است. در این بین می‌توان به سری برنامه‌های آموزشی شاپرک که از سیمای خانواده شبکه اول پخش شد نیز به نیکی یاد کرد.
• یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه طرح شاپرک و اصرار بر اجرای آن، هدایت بهینه سرمایه‌گذاری‌ها ذکر شده است، به عبارت دیگر وجود پذیرندگان چند پایانه‌ای از نظر شاپرک به نوعی اتلاف منابع تعبیر می‌شد و یکی از اهداف اصلی این طرح همواره جلوگیری از این اسراف بیان شده است؛ اما می‌توان گفت بزرگ‌ترین شکست طرح شاپرک در همین هدف کلیدی اتفاق افتاد؛ چراکه طبق آمارهای منتشره بانک مرکزی شیب رشد تعداد پایانه پس از طرح شاپرک نه تنها کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است. آمارهای روند «تعداد پایانه در یک‌ساله قبل و بعد از اجرای طرح شاپرک» این مهم را کاملا نشان می‌دهد.افزایش شیب رشد تعداد پایانه‌های فروش در حالی است که اگر پایانه‌های متعلق به بانک ملی متصل به حساب‌های خزانه و پایانه‌های برخی شرکت‌های غیر‌شاپرکی (مانند انیاک و توسعه ریزکامپیوتر) را نیز در نظر بگیریم، تعداد پایانه فعلی بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار پایانه تخمین زده می‌شود.آمارها نشان می‌دهد در یکساله بعد از آغاز طرح شاپرک که بسیاری از اصناف به اشباع حداقلی رسیده بودند، بیش از ۷۰۰.۰۰۰ پایانه جدید نصب شده درحالی‌که تعداد واحدهای صنفی که موفق به اخذ پروانه کسب در این مدت شدند به مراتب کمتر از این آمار است و حتی با توجه به بحران اقتصادی ماه‌های اخیر آمار قابل‌توجهی نیز از ترک فعالیت اقتصادی اصناف موجود است.در مجموع می‌توان نتیجه گرفت سیاست تک‌پایانه‌ای کردن یا کاهش پایانه‌ها در واحدهای صنفی به‌طور عمومی شکست خورد یا به عبارت دیگر اصلا فعالیتی در این حوزه صورت نگرفت و تنها این مورد از سوی مدیران این شرکت آرزو می‌شد!
۲- اثر شاپرکی، مروری بر عملکرد پایانه‌های فروش بعد از اجرای طرح شاپرک
با اجرای طرح شاپرک و تغییرات حاصله از آن بازار تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی دستخوش تغییراتی شد که مهم‌ترین آنها را در این قسمت و در دو سرفصل «بررسی تعداد تراکنش‌ها» و «بررسی مبلغ تراکنش‌ها» مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم:
تحلیل تعداد تراکنش‌ها
اجرای طرح شاپرک تقریبا هیچ تاثیر قابل‌توجهی در روند تغییرات تعداد تراکنش‌ها نداشت. همان‌طور که آمارهای مربوط به روند تغییرات «تعداد تراکنش قبل و بعد از آغاز طرح شاپرک» نشان می‌دهد، روند کلی تغییر چندانی نداشته و تنها نوسانات چشمگیری در ماه‌های آغازین طرح در تعداد تراکنش‌ها ایجاد شده که به مرور از شدت آنها کاسته شده است. همین شیب افزایشی باعث ایجاد یک رشد مستمر در تعداد تراکنش‌های پایانه فروش شده است؛ به‌طوری‌که به‌طور متوسط در یک‌ساله قبل از آغاز طرح شاپرک هر پایانه ماهانه ۷۶ تراکنش داشته که این مقدار در سال بعد از اجرای طرح به ۱۱۳ تراکنش رسیده است.
تحلیل مبلغ تراکنش‌ها
در مورد روند تغییرات مبلغ تراکنش‌ها پس از اجرای طرح شاپرک اتفاقات کاملا متفاوت است. اجرای طرح شاپرک و به‌طور دقیق‌تر حذف سرویس واریز آنی باعث ریزش قابل‌توجه مبلغ تراکنش‌ها شد و حتی روند رشد این شاخص را نیز کاهش داد. بر اساس آمارهای مربوط به روند تغییرات «مبلغ تراکنش‌ها قبل و بعد از آغاز اجرای طرح شاپرک»، علاوه‌بر ریزش اولیه قابل‌توجه، شیب رشد مبلغ بعد از اجرای طرح شاپرک تقریبا یک‌پنجم شده است و در ضمن نوسان این شاخص نیز به شدت افزایش داشته است.
بعد از اجرای طرح شاپرک روند مبلغ تراکنش در مجموع صعودی بوده؛ اما هیچ وقت نتوانسته به رکوردهای قابل‌توجه خود برسد، دوره طلایی مبلغ تراکنش از مرداد ۹۱ تا آبان ۹۱ ثبت شده که بعد از آغاز طرح شاپرک و حتی در اسفند۹۱ هم مبلغ تراکنش به این رکورد نزدیک نشد.به‌طور کلی سرانه مبلغی هر پایانه در ماه‌های منتهی به آذر ۹۱ (آغاز طرح شاپرک) به ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر پایانه رسید؛ درحالی‌که بعد از اجری این طرح هرگز نتوانست به این عدد دست یابد.دلایل اصلی این ریزش بیشتر حذف سرویس واریز آنی بوده است، همچنین برخی بدبینی‌ها و شایعات موجود در بازار نسبت به رصد عملکرد پایانه‌ها توسط ادارات مالیاتی نیز مزید بر علت شده است، علاوه‌بر این نمی‌توان از رکود برخی بازارها (صرافی‌ها و طلافروشی‌ها) در ماه‌های اخیر و همچنین ریزش تراکنش‌های سوری نیز گذشت. در مجموع این افت در ارزش تراکنش‌ها نیز قابل‌مشاهده است، به‌طور نمونه ارزش هر تراکنش در مهر ماه ۹۱ به سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال نیز رسید؛ در حالی که پس از اجرای طرح شاپرک ارزش هر تراکنش حتی نتوانست به ۲ میلیون ریال برسد.
شاپرک کوتاه پرواز
عملکرد یک‌ساله این شرکت نشان می‌دهد هدف اصلی از تاسیس این شرکت تنها تجمیع تراکنش‌های پایانه‌های فروش و تسلط به این بازار و دریافت کارمزدهای جالب توجه به ازای هر تراکنش بوده است و در طول یک‌سال گذشته عملکرد جاری این شرکت با اهداف و شعارهای اولیه فاصله زیادی داشته است. حتی به‌نظر می‌رسد ایجاد تسلط در بازارهای تراکنش‌های الکترونیکی به قدری برای بانک مرکزی دلپذیر و دل‌انگیز بوده که زمزمه‌هایی از ایجاد شرکت‌های مشابه و موازی شاپرک برای نظارت و مدیریت پرداخت‌های موبایلی و کیف پول الکترونیکی نیز به گوش می‌رسد.