عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت:دستوری بودن اقتصاد باعث شده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با پرداخت سودهای بالاتر، منابع را از جامعه جذب و به سمت بازارهای دلالی حرکت دهند، در صورتی که آزاد گذاشتن دست بانک‌ها باعث مقابله با این گونه موسسات و هدایت نقدینگی به سمت بازار تولید می‌شود. غلامرضا اسدالهی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، درباره خودسر عمل کردن بانک‌ها برای افزایش سود سپرده و تسهیلات گفت: تنظیم سیاست‌های پولی کشور همواره بر عهده وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، از همین رو دولت باید در قالب یک چارچوب کلی، سیاست‌های مدنظر را به زیر مجموعه‌ها ابلاغ کند. نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس افزود: اگر دولت قصد دستوری پیش بردن اهداف را داشته باشد قطعا اقتصاد در زمینه شکوفایی با مشکلاتی مواجه می‌شود، اما اگر اهداف در قالب چارچوب‌های کلی ابلاغ شود دست ارکان زیرمجموعه بازتر بوده و می‌توانند بر اساس موقعیت زمانی تصمیم‌گیری کنند و مسیر کلی نیز روشن‌تر می‌شود.وی تصریح کرد: دستوری بودن اقتصاد، باعث بیراهه رفتن می‌شود، اما با رقابتی کردن بازار پولی شاهد رونق اقتصادی و تحقق اهداف مورد نظر خواهیم بود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: اقتصاد به صورت زنجیره‌ای بوده و نمی‌توان از یکسو سود تسهیلات را افزایش داد و انتظار داشت که از سوی دیگر قیمت کالاها گران نشود، از این رو اگر چارچوب‌های کلی برای اقتصاد تعریف شود، بانک‌ها هم با توجه به شرایط، سود سپرده را تغییر خواهند داد. به گفته وی دستوری بودن اقتصاد باعث شده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با پرداخت سودهای بالاتر، منابع را از جامعه جذب و به سمت بازارهای دلالی حرکت دهند، در صورتی که آزاد گذاشتن دست بانک‌ها باعث مقابله با این گونه موسسات و هدایت نقدینگی به سمت بازار تولید می‌شود. اسدالهی تصریح کرد: باید توجه داشت که رونق اقتصاد از چرخش منابع مالی محقق می‌شود و سیاست‌های دستوری باعث شیب‌دار شدن منابع به سمت شهرهای برخوردار به جای مناطق محروم و جذب بازار دلالی می‌شود.