دو تاکتیک برای تنظیم کوتاه مدت بازار
گروه بازار پول- اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه «هیچ عاملی همچون نوسان مداوم و کوتاه‌مدت نرخ ارز مخل تصمیم‌سازی صحیح برای تولید و سرمایه‌گذاری نیست»، دو ملاحظه بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در کوتاه‌مدت را، «کاهش دامنه نوسان‌ها» و «افزایش پیش‌بینی‌پذیری آینده نرخ ارز برای فعالان اقتصادی» عنوان کرد. او راهبرد بانک مرکزی در کنترل نوسانات ارزی را «هدایت و مدیریت تغییرات نرخ ارز در یک کریدور» عنوان کرد تا بتوان با «کاستن متناسب از پهنای این کریدور» در راستای هدف میان‌مدت نرخ ارز واحد حرکت کرد. این مقام مسوول سیستم بانکی همچنین ملاحظات بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در بلندمدت را، «اقتضائات فضای اقتصاد کلان»، «حفظ پایداری بازار ارز»، «توجه به متغیرهای بنیانی»، «میزان درآمدهای ارزی» و «شدت تحریم‌ها» خواند.
یکسان‌سازی ارزی به‌دنبال اصلاح قیمت‌های انرژی
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، با بیان اینکه «اجرای همزمان دو حرکت اصلاح قیمتی، موجب سردرگم‌شدن کارگزاران اقتصادی و مختل شدن نظام قیمت‌های نسبی خواهد شد» از اجرای «اصلاح نرخ ارز» پس از به اجرا گذاشته شدن «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» خبر داد. وی در گفت‌وگوی اختصاصی خود با ویژه‌نامه نوروزی مشترک روزنامه «دنیای اقتصاد» و هفته‌نامه «تجارت فردا»، دو سیاست «اصلاح نرخ ارز» و «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» را دو برنامه بازنگری در قیمت کالاهای عمده و کلیدی در اقتصاد عنوان کرد که «دامنه تاثیرگذاری هر یک، محدود به حوزه خود نمی‌شود.» قائم‌مقام بانک مرکزی دلیل تقدم زمانی «اصلاح قیمت‌های انرژی» در مقایسه با «یکسان‌سازی نرخ ارز» را «اولویت‌های اقتصادی و آثار گسترده اختلال بزرگ در حوزه قیمت حامل‌های انرژی» دانسته است. به گفته او، به‌دلیل این مسائل، «تصمیم دولت بر آن شد که ابتدا، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به اجرا درآید و پس از آن با تدارک پیش‌زمینه‌های لازم، یکسان‌سازی نرخ ارز نیز دنبال شود.»
اصلاح تدریجی قیمت‌ها
با کاهش تورم
در حال حاضر دولت قیمت برخی از حامل‌های انرژی مشمول «هدفمندی یارانه‌ها» را اصلاح کرده است و به‌نظر می‌رسد طی هفته‌های آتی قیمت برخی از مهم‌ترین اقلام باقی‌مانده مشمول اصلاح قیمت‌ها؛ یعنی «بنزین، گاز مایع (CNG) و گازوئیل» را نیز اصلاح کند. در چنین شرایطی، مسوولان اقتصادی دولت نیز از اجرای «فاز دوم هدفمندی» در نیمه نخست سال ۱۳۹۳ و «یکسان‌سازی نرخ ارز» در نیمه دوم این سال، خبر داده است. علاوه‌بر این، یکی از رویکردهای مهم تیم اقتصادی دولت یازدهم، «تدریجی بودن اصلاحات قیمتی» عنوان شده است. اکبر کمیجانی نیز در توضیحات خود پیرامون دو سیاست اصلی اصلاحات قیمتی در سال ۱۳۹۳ یعنی «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» و «اصلاح و یکسان‌سازی نرخ ارز»، بر «تدریجی» بودن روند تعدیل قیمت‌ها تاکید کرده است. علاوه‌بر این، برخی از کارشناسان درخصوص اقدامات پیشین درخصوص اصلاح قیمت‌ها معتقد بودند که به‌دلیل تورم بالای سال‌های آخر دولت قبل، اصلاحات و تعدیل‌های صورت گرفته برای حذف شکاف بین نرخ موجود و نرخ تعادلی متغیرها، تا حدودی «خنثی» شد. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد در صورتی که رویکرد «کاهش تورم» بانک مرکزی در ماه‌های پیش‌رو ادامه داشته باشد، می‌توان نسبت به «خنثی نشدن اصلاحات قیمتی» در دوره فعلی، امیدوار بود. قائم‌مقام بانک مرکزی در زمینه اصلاح قیمت‌های انرژی که در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی در حال اجرای دولت است، با تاکید بر اینکه «شکاف قیمت کنونی حامل‌های انرژی با سطح هدف تعیین شده در قانون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (هدفمندسازی یارانه‌ها) قابل توجه است»، اضافه می‌کند: «در مرحله دوم اصلاح قیمت‌ها، بخشی از شکاف بزرگ موجود بین قیمت حامل‌های انرژی و سطح هدف مشخص شده در قانون، تعدیل و اصلاح خواهد شد و مجموعه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به‌گونه‌ای پیش‌برده شده که اصلاح قیمتی مذکور تدریجی بوده و طی زمان، خنثی نشود.» او پس از بیان این موضوع تاکید کرده است: «سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش تورم در کنار اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به صورت جدی دنبال خواهد شد.»
مهم‌ترین هدف کوتاه‌مدت: کاستن دامنه نوسانات
قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود درخصوص اصلاح نرخ ارز، به ملاحظات بانک مرکزی در زمینه چگونگی قیمت‌گذاری ارز اشاره کرد و هدف بانک مرکزی در زمینه تعیین نرخ در کوتاه‌مدت را «کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز» و «افزایش پیش‌بینی پذیری نرخ ارز برای فعالان اقتصادی» دانست. کمیجانی در این خصوص به «دیدگاه غالب صاحب‌نظران» درخصوص اثرات منفی نوسانات قیمتی اشاره کرد و افزود: «هیچ عاملی همچون نوسان مداوم و کوتاه‌مدت نرخ ارز مخل تصمیم‌سازی صحیح برای تولید و سرمایه‌گذاری نیست.» او با این مقدمه، تاکید کرد: «کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز در بازار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری آن برای فعالان اقتصادی، همراه با افزایش دسترسی به ارز رسمی مهم‌ترین اهداف کوتاه‌مدت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را تشکیل می‌دهد.»
به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، «این بانک در پیگیری هدف تثبیت دامنه نوسانات ریال، رویه‌هایی بدون تورش و متقارن را دنبال می‌کند.» کمیجانی در توضیح پیامدهای منفی وجود «نوسان» در بازار ارز، به «حملات سفته‌بازانه»، «رکود تولید» و «اثرات درآمدی» این نوسان‌ها اشاره کرد. او در این زمینه تاکید کرد: «نوسان‌های لحظه‌ای و غیربنیادین نرخ ارز بستر مناسبی برای شکل‌گیری حملات سفته‌بازانه و خرید و فروش‌های گروهی را در بازار فراهم می‌کند و علاوه‌بر ایجاد تعلل و سکون در سرمایه‌گذاری و تولید، آثار بازتوزیعی درآمدی وسیعی نیز برجای می‌گذارد.»
اکبر کمیجانی راهبرد بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسان‌های کوتاه‌مدت و شدید قیمتی و پیامدهای منفی آن را این گونه شرح داد: «به‌منظور اجتناب از این ریسک‌های مخل انجام محاسبات اقتصادی، بانک مرکزی تلاش می‌کند تغییرات نرخ ارز را در یک «کریدور» هدایت و مدیریت کند و با «کاستن متناسب از پهنای این کریدور»، در راستای هدف میان‌مدت نرخ ارز واحد و رژیم ارزی شناور مدیریت شده، حرکت کند.
راهبرد بلندمدت برای جلوگیری از تکرار «بیماری هلندی»
بخش دیگر اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی در زمینه تعیین نرخ ارز، به تشریح راهبرد بانک مرکزی برای مسیر بلندمدت نرخ ارز اختصاص یافت. به گفته اکبر کمیجانی، بانک مرکزی در بلندمدت، ملاحظاتی را از قبیل «اقتضائات فضای اقتصاد کلان»، «حفظ پایداری بازار ارز»، «توجه به متغیرهای بنیانی»، «میزان درآمدهای ارزی» و «شدت تحریم‌ها» را در تعیین نرخ ارز در نظر خواهد گرفت. او درخصوص شیوه بانک مرکزی برای تعیین نرخ، توضیح داد: «در بلندمدت با استمداد از مبانی نظری و تجربی در تعیین نرخ ارز، نرخ ارز متناسب با اقتضائات فضای اقتصاد کلان و حفظ پایداری بازار ارز از طریق محاسبات مربوط به وضعیت متغیرهای بنیانی تعیین خواهد شد. طبیعی است که در تعیین نرخ ارز ملاحظات مربوط به میزان درآمدهای ارزی و کاهش شدت تحریم‌ها نیز دخیل خواهند بود.»
این مقام مسوول بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که «در صورتی که در سال‌های پیش‌رو با کمرنگ‌شدن محدودیت‌ها، مجددا جهشی در ورود منابع ارزی به کشور صورت بگیرد، برای جلوگیری از تکرار تجربه سال ۱۳۸۵ چه تمهیداتی باید اندیشیده شود؟» پاسخ داد: «با توجه به آسیب‌هایی که جهش مصارف ارزی به اقتصاد و توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی وارد می‌کند، بهره‌‌گیری از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی برای هموار کردن جریان مصارف ارزی کشور از جمله راهکاری برای کسب اطمینان از عدم بروز دوباره آثار بیماری هلندی در اقتصاد و عدم تکرار مسائل سال ۱۳۸۵ به‌این‌سو است.»