گروه بازار پول- بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند تورم در ماه‌های گذشته و برآورد مقادیر آن در ماه‌های پیش رو، حاکی از آن است که حتی با اجرای فاز دوم هدفمندی در سال‌جاری و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز نرخ تورم تا پایان مردادماه سال‌جاری، از سطح 25 درصدی پایین‌تر خواهد آمد.
تحقق تورم ۲۵ درصدی در تابستان
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به مقادیر نرخ‌های تورم ماهانه در چندماه گذشته، حتی با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز نرخ تورم ۲۵ درصدی تا پایان تابستان سال‌جاری، محقق خواهد شد. این موضوع البته با این شرط همراه است که در این مدت، شوک کاملا غیرمنتظره‌ای از داخل یا خارج، به اقتصاد ایران وارد نشود.
به گفته کارشناسان، عاملی که می‌تواند در ماه‌های پیش رو، سطح قیمت‌ها را از روند چند ماه گذشته بیشتر افزایش دهد، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است. این در حالی است که مسوولان اقتصادی دولت در اظهارات خود، عنوان کرده‌اند که شیب افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم اصلاح قیمت‌ها، «ملایم» خواهد بود. به‌طوری‌که معاون اجرایی رئیس‌جمهور از سطح متوسط ۲۴ درصدی افزایش قیمت حامل‌ها خبر داده و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده بود که «میزان افزایش قیمت‌ها، تقریبا به میزان لازم برای جبران تورم ۲ سال گذشته و حدودا معادل با ۱/۰ رشد ۵۵۰ درصدی قیمت‌ها در مرحله اول هدفمندی (آذر ۸۹) خواهد بود.» بر این اساس، بررسی‌های مستقل حاکی از سقف متوسط ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دارد. همچنین، اطلاعات «ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها» در دولت پیشین حاکی از آن بود که در مرحله اول هدفمندی، متوسط قیمت هر بشکه انرژی، از ۵/۵ دلار به ۳۶ دلار افزایش یافت که شیب بسیار تندی را نشان می‌دهد. با این حال، حتی در شرایط اجرای فاز اول هدفمندی و نرخ بالای اصلاح قیمت‌ها در آذرماه سال ۱۳۸۹، آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در ماه‌های بعد از این اجرا، جهش شدیدی پیدا نکرد. نرخ تورم ماهانه در آذرماه سال ۱۳۸۹ به میزان ۶/۱ درصد، در دی‌ماه این سال به میزان ۶/۲ درصد، در بهمن‌ماه این سال به میزان ۵/۲ درصد، در اسفندماه آن به میزان ۴/۳ درصد، در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ به میزان ۶/۱ درصد و در اردیبهشت‌ماه آن به میزان ۵/۱ درصد بود. به عبارت دیگر، در شرایط رشد ۵۵۰ درصدی متوسط قیمت حامل‌ها در فاز اول، متوسط نرخ تورم ماهانه در ۶ ماه نخست هدفمندسازی یارانه‌ها (از آذرماه ۱۳۸۹ به بعد) معادل ۲/۲ درصد بوده است.
حال، در شرایطی که سطح تورم ماهانه در ۶ ماه نخست فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها (از فروردین‌ماه ۱۳۹۳ به بعد) حتی معادل با تورم ماهانه فاز اول هم باشد، میزان شاخص قیمت مصرف‌کننده تا پایان تابستان در حدود عدد ۲۱۰ خواهد بود. در این سناریوی کاملا بدبینانه، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو، معادل با ۲/۲ درصد فرض شده است، اما حتی در این شرایط نیز نرخ تورم در تیرماه در حدود ۴/۲۶ درصد شده و در مردادماه، به سطح ۶/۲۴ درصدی وارد خواهد شد. این در حالی است که همان‌طور که اشاره شد، سیاست دولت بر این است که شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم، نهایتا ۱/۰ شیب افزایش قیمت حامل‌ها در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها باشد؛ بنابراین اثرات تورمی این اقدام نیز به مراتب پایین‌تر خواهد بود. این موضوع به این معنا است که فرض «متوسط تورم ماهانه ۲/۲ درصدی تا پایان تابستان» یک سناریوی شدیدا بدبینانه است و ارقام گفته شده برای تورم تیرماه و مردادماه، بالاترین سطوح احتمالی برای مقادیر این شاخص تا اواسط تابستان سال‌جاری خواهد بود. مجموعه این بررسی‌ها به این نتیجه‌گیری منجر می‌شود که در صورتی که اقتصاد ایران تا تابستان سال‌جاری، با یک اتفاق کاملا غیرمترقبه و ناگهانی بیرونی یا داخلی مواجه نشود، تورم ۲۵ درصدی را تا مردادماه سال‌جاری، تجربه خواهد کرد.
تحقق وعده تورمی سال ۹۲
پیش از این یکی از هدف‌های مقدماتی اقتصادی دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، پایین آوردن تورم از سطح ۴۰ درصدی و رساندن آن به سطوح زیر ۳۵ درصدی عنوان شده بود. گزارش بانک مرکزی با بیان نرخ ۷/۳۴ درصدی تورم در پایان اسفندماه، بیانگر تحقق این هدف تورمی دولت است، البته پیش از این مرکز آمار نیز نرخ تورم در اسفندماه را به میزان ۱/۳۲ درصد اعلام کرده بود که نشان می‌دهد این شاخص به روایت هر دو مرجع، به سطح هدف‌گذاری شده وارد شده است، البته با توجه به روند کاهشی تورم در ماه‌های گذشته و پایین بودن سطوح تورم ماهانه در نیمه دوم سال گذشته، این موضوع؛ یعنی رسیدن تورم به سطح زیر ۳۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ قابل پیش‌بینی بود؛ به‌طوری‌که «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال‌جاری تحت عنوان «تحقق هدف تورمی دولت؟» بیان کرده بود که «بررسی‌ها نشان می‌دهد هدف تورمی ۳۵ درصدی دولت، حتی با وجود رشد غیرمنتظره قیمت‌ها در اسفندماه نیز محقق خواهد شد». از خردادماه تا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲، سطح تورم در سطوح بالای ۳۵ درصدی قرار داشت. دوره صعودی نرخ تورم، از مرداد سال ۱۳۸۹ با نرخ ۸/۸ درصدی تورم آغاز شد.
تا مهرماه سال گذشته که این شاخص با رسیدن به سطح ۴/۴۰ درصدی یکی از بالاترین مقادیر خود را در تاریخ اقتصادی کشور ثبت کرد، ادامه داشت. به عبارت دیگر، طی یک دوره ۳۸ ماهه، این شاخص به میزان ۶/۳۱ واحد درصد افزایش را تجربه کرد. از مهرماه به بعد، این شاخص وارد سطح نزولی شد، به‌طوری‌که تا پایان این سال، تورم طی پنج ماه (ازآبان تا اسفند) این شاخص ۷/۵ واحد درصد کاهش را تجربه کرده است.
کاهش ۲۵ درصدی تورم نقطه‌ای
سایت رسمی بانکی مرکزی در گزارش خود از میزان تورم اسفندماه ۱۳۹۲، میزان شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در اسفندماه را معادل ۶/۱۸۶ کرده است. این شاخص در اسفندماه سال ۱۳۹۱ به میزان ۹/۱۵۵ و در بهمن‌ماه سال گذشته، به میزان ۳/۱۸۴ اعلام شده بود. بنابراین همان‌طور که گزارش جدید بانک مرکزی اعلام کرده، رشد شاخص در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه (تورم ماهانه) معادل ۲/۱ واحد درصد و رشد شاخص نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۱ (تورم نقطه‌به‌نقطه)، به میزان ۷/۱۹ درصد بوده است. این موضوع بیانگر کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر سطح ۲۰ درصدی است.
آخرین بار، این شاخص در اسفندماه سال 1389 در این سطح قرار داشت. نکته قابل توجه در روندهای آماری چند ماه اخیر این است که تورم نقطه‌به‌نقطه، از سطح 1/45 درصدی در خردادماه سال گذشته، به سطح 7/19 درصدی در اسفندماه وارد شده است. به عبارت دیگر، این شاخص طی 9 ماه، به میزان 4/25 واحد درصد کاهش یافته است که بیانگر سرعت بالای روند نزولی تورم در چند ماه گذشته است. همچنین، نکته قابل‌توجه دیگر در گزارش بانک مرکزی، ثبت تورم ماهانه 2/1 درصدی در اسفندماه بوده است که با توجه به رشد بالای قیمت‌ها به‌طور معمول در پایان سال‌های گذشته، رشدی نسبتا پایین محسوب می‌شود. تورم ماهانه در اسفندماه سال 1391 به میزان 9/3 درصد، در اسفندماه سال 1390 به میزان 3/3 درصد، در اسفندماه سال 1389 به میزان 4/3 درصد و در اسفندماه سال 1388 به میزان 9/1 درصد بوده است. این موضوع بیانگر ادامه روند ثبت نرخ‌های تورم ماهانه در سطوح پایین بوده که آن را می‌توان به منزله پیش‌بینی کاهش تورم در ماه‌های آینده، تعبیر کرد.

تورم 25 درصدی تا پایان تابستان