هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول به تهران از تعهد بانک مرکزی ایران برای یکسان‌سازی نرخ ارز تا اواسط ۲۰۱۵ خبر داد و نوشت به عقیده مقامات ایران نرخ رسمی ارز ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از ارزش واقعی آن با توجه به عوامل پایه‌ای اقتصاد است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول روز گذشته متن کامل گزارش هیات اعزامی این نهاد بین‌المللی پس از سفر به ایران را منتشر کرد. این هیات سال گذشته و در راستای برنامه مشاوره اصل 4 از ایران دیدار و با مقامات اقتصادی ایران بحث و گفت‌وگو کرد.
تمرکز بانک مرکزی ایران بر کنترل تورم در مواجهه با رکود تورمی
در این گزارش بیان شده که مقامات بانک مرکزی ایران تاکید کردند که تمرکز بر کاهش تورم بهترین ابزار برای مقابله با رکود تورمی بوده است. مقامات ارشد بانک مرکزی ایران عنوان کردند در این راستا گام‌های مهمی را برای کاهش تورم برداشته‌اند. کنترل سختگیرانه نقدینگی طی ۷ ماه گذشته از طریق تصمیم مورد حمایت دولت برای حذف تامین مالی برنامه ساخت مسکن مهر توسط بانک مرکزی صورت گرفت. مقامات اجرایی، این تصمیم را به‌عنوان دستاوردی مهم و علامتی برای اقتصاد، مبنی‌بر تعهد به کاهش تورم ارزیابی کردند. کنترل شدید نقدینگی، در کنار افزایش ارزش پول ملی و کاهش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی به پایین آمدن سریع تورم کمک کرد.
مقامات بانک مرکزی اطمینان دارند که چشم‌انداز وضعیت تورم همچنان بهبود خواهد یافت. آنها اصلاحات در بودجه ۱۴-۲۰۱۳ و بودجه ۱۵-۲۰۱۴ را در کمک به تقویت و ثبات کلی سیاست‌های کلان اقتصادی مهم ارزیابی می‌کنند. مسوولان ارشد بانک مرکزی همچنین بر تعهد خود به مهار رشد پول از طریق انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود بالاتر تاکید کردند. هیات صندوق بین‌المللی پول با مقامات ایران هم نظر است که انقباض پولی هزینه‌های کمی خواهد داشت و ضمن کمک به کنترل انتظارات تورمی و تثبیت نرخ پایین تورم، در مهار تاثیرات اجرای مرحله دوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز موثر است.
بر اساس این گزارش دو طرف تاکید کردند که بودجه ۱۵-۲۰۱۴ توازن خوبی بین مقابله با تورم و حمایت از رشد اقتصادی برقرار کرده است. مسوولان ایرانی تاکید کردند که این بودجه مصوب، کار تثبیت مالی را که با اصلاح بودجه ۱۴-۲۰۱۳ در اواخر سال ۲۰۱۳ شروع شده، پیش می‌برد. بودجه جدید اصلاحات مالیاتی و هزینه‌ای مهمی را در بر می‌گیرد؛ درحالی‌که همچنان به اعمال سیاست انقباضی در زمینه هزینه‌های جاری ادامه می‌دهد. چندین وزارتخانه در اجرای آزمایشی بودجه نویسی سال آینده مشارکت خواهند کرد که این برنامه در سال ۱۶-۲۰۱۵ به کل وزارتخانه‌ها گسترش خواهد یافت و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری را افزایش خواهد داد؛ درحالی‌که هزینه‌های سرمایه‌ای در اولویت قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود که به میزان اولیه خود بازگردند؛ اما حجم آنها همچنان کمتر از میزان هزینه‌های سرمایه‌ای پیش از سال ۱۳-۲۰۱۲ است؛ درحالی‌که تمرکز ویژه‌ای بر چگونگی اقدام برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز مورد بحث است، مقامات ایران خاطر نشان کردند که چنین طرح‌هایی به پایین آوردن کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ۳۳/۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴-۲۰۱۳ به حد تعادل در ۱۵-۲۰۱۴ کمک می‌کند. این اقدامات در کنار دیگر اقدامات مختلف در بخش درآمدی، به حفظ کسری بودجه کلی در حدود ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۵-۲۰۱۴ کمک خواهد کرد.
تعهد بانک مرکزی برای یکسان کردن نرخ ارز تا یک‌سال دیگر
در این گزارش عنوان شده که باید از طریق فراهم کردن آزادی عمل بیشتر برای تعیین نرخ بهره توسط عوامل بازار، آن را به سمتی برد که هرچه بیشتر انعکاسی از نرخ تورم باشد. مقامات ارشد بانک مرکزی توضیح دادند که واقعی شدن نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات و اوراق مشارکت به حل برخی مشکلات در بازارهای اعتباری کمک خواهد کرد و بانک مرکزی را قادر خواهد ساخت تا نقدینگی را بهتر مدیریت کند. در عین حال، بانک مرکزی تعهد خود نسبت به پایین آوردن تورم را نشان خواهد داد و به افزایش تقاضا برای ریال کمک خواهد کرد؛ بنابراین به مهار بهتر انعطاف پذیری نرخ ارز مورد نیاز و پول کمک خواهد کرد؛ درحالی‌که آنها مشکلات موجود در زمینه افزایش تدریجی نرخ سود بانکی در این وضعیت بحرانی را تایید کردند، با توجه به وضعیت اقتصادی و نگرانی‌ها از تشدید شوک‌ها، مقامات ارشد بانک مرکزی هزینه‌های افزایش نرخ بهره را محدود ارزیابی کردند و بر نیاز به مهار رشد پول برای حمایت از کاهش تورم تاکید کردند. برای انجام این کار، آنها تصمیم گرفتند تا اوراق مشارکت با نرخ بهره بالاتری را نسبت به قبل منتشر کنند. مقامات ایران بر تعهد خود بر بازگشت به نظام تک نرخی ارزی تاکید کردند. آنها تصدیق کردند که محیط خارجی فعلی محدودیت‌های مختلفی را بر توانایی آنها برای یکسان ساختن نرخ رسمی و آزاد ارز تحمیل کرده است و اقدامات مقدماتی مهمی باید برای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گیرد. با این حال، آنها خود را به یکسان کردن نرخ ارز تا اواسط سال ۲۰۱۵ متعهد نشان دادند. آنها همچنین با نظر هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول در زمینه لزوم حفظ بخشی از انعطاف پذیری در نرخ ارز با توجه به افزایش نسبتا سریع ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر و ریسک‌های پیش رو در آینده، موافق بودند. آنها همچنین خاطرنشان کردند که بودجه ۱۵-۲۰۱۴ گام‌هایی را برای کاهش فاصله نرخ رسمی و نزدیک‌تر کردن آن به نرخ آزاد در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد که در نرخ رسمی ارز، ریال تا حدی بیش از حد واقعی ارزش‌گذاری شده است؛ اما بلاتکلیفی‌ها در محیط خارجی ایران بر تعیین نرخ ارز سایه افکنده است. مقامات خاطرنشان کردند که نرخ آزاد ارز که ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی آن است، نسبت به نرخ رسمی همخوانی بیشتری با عوامل پایه‌ای اقتصادی دارد. آنها تاکید کردند که نرخ ارز ثبات خود را بازیافته است و منابع ارزی خارجی ایران در وضعیت مناسبی هستند؛ هرچند آنها تصدیق کردند که برخی دشواری‌ها در زمینه دسترسی به این منابع وجود دارد. بر اساس بررسی‌ها، ریال نسبتا بیشتر از میزان واقعی ارزش‌گذاری شده است، اما این به آن دلیل است که صادرات نفت ایران کمتر از متوسط تاریخی خود است. در صورتی که محیط خارجی ایران بهبود یابد، صادرات نفت این کشور می‌تواند مجددا به ۵/۲ میلیون بشکه در روز (یعنی تقریبا به میزان متوسطی که این کشور در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ صادر می‌کرد) افزایش یابد و در نتیجه نرخ کنونی ارز بیشتر با شاخص‌های پایه‌ای اقتصادی همخوانی پیدا خواهد کرد.