گروه بازار پول- با تداوم روند افزایشی قیمت رسمی دلار آرایش بانک مرکزی در بخش سیاست‌گذاری ارزی روشن‌تر شد. به نظر می‌رسد نهاد اصلی سیاست‌گذاری ارزی کشور قصد دارد به‌جای یک حرکت دفعتی و آنی به‌صورت نرم به تعدیل نرخ رسمی بپردازد.
پیش از این برخی کارشناسان معتقد بودند تعیین نرخ ۲۶۵۰ تومانی برای تسعیر درآمدهای ارزی در بودجه و تکلیف دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز مختصات بازار ارز سال ۹۳ را به‌طور خودکار تغییر داده است. مساله پیش رو نحوه برخورد بانک مرکزی با این تکالیف قانونی است. از منظر سیاستی جهت قیمت‌گذاری از سوی بانک مرکزی یا باید به صورت آنی انجام می‌شد یا بانک با شیب ملایم به سوی اهداف تعیین شده حرکت می‌کرد. افزایش پنج تومانی نرخ رسمی دلار روشن‌کننده آن است که سیاست‌گذار سناریوی دوم را پذیرفته است؛ یعنی به صورت ملایم به قیمت‌ها جهت خواهد داد.
هر دو سناریوی پیش روی بانک مرکزی با ملاحظاتی روبه‌رو بود. در سناریوی افزایش آنی در صورتی که بانک مرکزی به یکباره نرخ رسمی دلار را تغییر می‌داد می‌توانست مانع از رانت خواری‌های احتمالی از تخصیص نرخ ارز با قیمت‌های متفاوت در روزهای مختلف شود. در این حالت فشار برای تخصیص ارز با قیمت‌های پایین در روزهای ابتدایی سال کاهش می‌یافت، اما در مقابل این روند می‌توانست به منزله یک شوک قلمداد شود و نرخ ارز در بازار نیز به نسبت افزایش نرخ رسمی یا حتی بیشتر از آن افزایش یابد. تحریک بازار ممکن بود ثباتی را که در جریان شروع به‌کار دولت جدید حاکم شده بود از بین ببرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی ترجیح داده است در قیمت‌گذاری نرخ رسمی شوک‌آور عمل نکند؛ زیرا شوک‌های احتمالی می‌توانست به تغییرات بالای نرخ ارز در بازار غیررسمی منجر شود.
اگر درصد این تغییرات نزدیک به نرخ پرداختی سود بانکی بود موجبات بازگشت سفته‌بازان به بازار را فراهم می‌کرد. در این حالت سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و جذابیت ارتباط با بانک برای سرمایه‌گذاران داخلی از بین می‌رفت. سفته‌‌بازان تحریک شده و ممکن بود که نوسان نرخ ارز دوباره بازار را دچار تشویش کند. در نتیجه بانک رویکرد دوم یا رویکرد تدریجی را انتخاب کرد، کاری که به اعتقاد برخی هم‌اکنون در حال صورت گرفتن است.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی به گونه‌ای در حال قیمت‌گذاری ارز است که بازار تحریک نشود، در غیر این صورت دستاورد بزرگ دولت جدید برای بازار - ثبات- به خطر خواهد افتاد. بر مبنای این تفکر بانک مرکزی با یک شیب ملایم به تعدیل نرخ رسمی پرداخته تا علاوه‌بر انجام تکالیف بودجه زمینه‌سازی حرکت به سوی نظام یکسان ارزی را فراهم کند. با توجه به این نظام قیمت‌گذاری انتظار می‌رود در ماه‌های پیش‌رو سقف نرخ رسمی رقمی جز نرخ محاسباتی تعیین شده در بودجه باشد، زیرا تبدیل درآمدهای ارزی در بودجه بر مبنای نرخ ۲۶۵۰ تومان انجام می‌شود؛ بنابراین روند قیمت باید به‌گونه‌ای باشد که در ادامه سال معدل نرخ رسمی حداقل ۲۶۵۰ تومان باشد.
بارقه امید در بازار طلا
امیدها در بازار طلا جوانه زدند. آمار‌های پایین‌تر از حد انتظار وزارت کار آمریکا درخصوص وضعیت بیکاری و اشتغالزایی ماهانه که در ساعت ۱۷ روز جمعه منتشر شد، با واکنش مثبت فلز زرد رنگ همراه بود. از آنجا که تاثیرهای روانی بر وضعیت بازار تاثیر زیادی دارد، کارشناسان در کنار اثر آمارها از وضعیت اوکراین به عنوان محرکی برای طلا یاد می‌کنند. پیش از این به نظر می‌آمد که قابلیت تاثیرگذاری وضعیت اوکراین بر بازار طلا تمام شده است، اما گزارش پایین‌تر از حد انتظار وزارت کار آمریکا موجب تجدیدنظر کارشناسان «کیتکو نیوز» شد. سایت کیتکو دقایقی بعد از اعلام آمار اشتغالزایی ماهانه و بیکاری ایالات‌متحده گزارشی را منتشر کرد که در این گزارش از تاثیر وضعیت بیکاری آمریکا و وضعیت اوکراین بر بازار طلا سخن گفته شد و هفته آینده هفته سرنوشت‌سازی خوانده شد. همراه شدن این امر با تغییر شاخص‌های سهام تاییدی بر قدرت تاثیرگذاری عوامل یاد شده تلقی شد. این امر از آن جهت مهم است که معمولا بازار طلا با بازارهای سهام اروپا همراهی می‌کردند.