بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی کشور اعلام کرد
موسسات و شرکتهای دولتی از «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» مستثنی شدند
گروه بازار پول- بانک مرکزی در ابلاغیهای به بانکها اعلام کرد موسسات دولتی و شرکتهای وابسته به دولت از شمول «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» مستثنی میشوند. به گزارش سایت رسمی این نهاد، بانک مرکزی در ابلاغیهای به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «پیرو بخشنامه شماره ۲۴۲۵۵۳/۹۲ مورخ ۱۶ آبان موضوع ابلاغ «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» به استحضار میرساند وفق تصمیمات متخذه در این بانک مقرر شد، تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده مربوط به موسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از شمول آییننامه مذکور مستثنی شود.
گروه بازار پول- بانک مرکزی در ابلاغیهای به بانکها اعلام کرد موسسات دولتی و شرکتهای وابسته به دولت از شمول «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» مستثنی میشوند.
به گزارش سایت رسمی این نهاد، بانک مرکزی در ابلاغیهای به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «پیرو بخشنامه شماره ۲۴۲۵۵۳/۹۲ مورخ ۱۶ آبان موضوع ابلاغ «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» به استحضار میرساند وفق تصمیمات متخذه در این بانک مقرر شد، تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده مربوط به موسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از شمول آییننامه مذکور مستثنی شود.»
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغشده تاکید کرده است: «این امر نافی لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت انجام عملیات مجاز بانکی با موسسات و شرکتهای مزبور از جمله اعطا/ ایجاد تسهیلات و تعهدات به آنها - موضوع تکلیف مقرر در ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)- نمیشود.» این بخشنامه که از سوی «مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی» وابسته به «اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی» تهیه و ابلاغ شده، در پایان از بانکها و موسسات طرف بخشنامه خواسته است که «مراتب به تمام واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.»
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیش از این شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۲، «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» را با هدف «افزایش سقف تسهیلات پرداختی از سوی بانکها و موسسات» و در چارچوب راهبرد کلی «رفع موانع تولید، سرمایهگذاری و اشتغال» و «ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار» مورد اصلاح قرار داد.
بانک مرکزی در آن مقطع، اصلاحات صورت گرفته در «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» را در جهت هماهنگی با برنامههای دولت جدید و با رویکرد «روانسازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، رفع موانع موجود در تامین مالی طرحهای ملی و بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور و همچنین انطباق آییننامه با مقتضیات و شرایط جدید محیطی ازجمله تحولات به وقوع پیوسته در بازار ارز و افزایش هزینههای طرحهای سرمایهگذاری» عنوان کرده بود.
ارسال نظر