گروه بنگاه‌ها - مدیرعامل بانک ایران زمین گفت: بایدنرخ سود بانکی را بازار تعیین کند. محمد ابراهیم مقدم در یک نشست خبری با بیان اینکه عرضه کم کالا وتقاضای بالا، نرخ سود را بالا می‌برد، افزود: باید نرخ سود آزاد شود و در سطح نرخ تورم قرار گیرد، اگر می‌خواهیم عرضه و تقاضای تسهیلات به تعادل برسد و فضای رقابتی ایجاد شود، باید نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد. وی در مورد افزایش نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده بانکی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: نمی‌توان نرخ سود را به‌صورت دستوری در یک عددی مشخص نگه داشت. مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به تورم بالای ۳۰ درصد در کشور گفت: در چنین شرایطی اگر نرخ سود ۲۰ درصد باشد، ‌چه کسی حاضر است در بانک سپرده‌گذاری کند؛ بنابراین نرخ سود باید به سطح نرخ تورم نزدیک شود. وی درخصوص سرمایه بانک گفت: چهار روز پیش مجوز افزایش سرمایه بانک به ۴۰۰میلیارد تومان صادر شد که تلاش می‌کنیم سرمایه بانک را حداقل به ۶۰۰ میلیارد تومان برسانیم؛ البته به این رقم نیز بسنده نخواهیم کرد. وی افزود: در یک‌سال اخیر ۱۴۰ درصد منابع بانک افزایش یافته و هم‌اکنون حجم منابع به ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. مقدم از حل کامل مشکل تعاونی اعتبار بهمن ایثار از سوی موسسه مولی‌الموحدین خبر داد و گفت: همه ۴۲۰ میلیارد تومان سپرده سپرده‌گذاران این تعاونی اعتبار پرداخت شده است. وی میزان تسهیلات اعطایی تعاونی اعتبار بهمن ایثار را حدود ۳۸۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: موسسه مولی‌الموحدین بابت جمع کردن مشکل بهمن ایثار علاوه‌بر منابع حاصل از جمع آوری اقساط، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هم از منابع خود پرداخت کرده است که پس از انجام حسابرسی‌ها به عنوان طلب موسسه منظور خواهد شد. مقدم گفت: این بانک دارای ۳۵۵ شعبه، ۲۳ هزار دستگاه کارتخوان فروشگاهی و ۲۹۵ دستگاه خودپردازاست. وی حجم مطالبات سررسید گذشته بانک ایران زمین را کمتر از یک‌هزار میلیارد ریال خواند و افزود: این میزان در چند روز پایانی سال‌جاری به حداقل ممکن خواهد رسید. مدیرعامل بانک ایران زمین ادامه داد: متاسفانه اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و برای برون‌رفت از این وضعیت، نقش بانک‌ها در تخصیص بهینه منابع و کمک به رفع مشکلات نقدینگی صاحبان صنایع و تولید‌کنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانک ایران زمین با آگاهی از این نقش خطیر خود و به‌منظور تحقق هدف دولت محترم برای دور شدن از این وضعیت نامطلوب، سیاست‌های مناسبی برای تامین هرچه بیشتر منابع و تخصیص آن به بخش‌های مولد اقتصادی اتخاذ کرده است.