اقدامات بانک مرکزی برای سالم‌سازی نقدینگی
عکس: سعید عامری گروه بازار پول- معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اقدامات انجام شده در بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی نقدینگی برخی از آمارهای مربوط به آخرین تغییرات متغیرهای پولی را اعلام کرد. به گفته قربانی، در 10 ماه نخست سال‌جاری در حدود 193هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی به بخش تولید پرداخت شده؛ درحالی‌که کل تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته، حدود 199هزار میلیارد تومان بوده است.
مطابق آمار ارائه شده از سوی وی، از کل تسهیلات، حدود ۵۲ درصد آن به بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و ساختمان پرداخت شده است، حال آنکه سهم این گروه‌ها از GDP نزدیک به ۳۰ درصد است. وی این آمارها را نشانگر همکاری بانک‌ها در تامین مالی تولید و توجه به بخش‌های مولد اقتصاد کشور دانست. قربانی همچنین رشد نقدینگی را در ۱۰ ماه ابتدایی امسال، به میزان ۷/۲۱ درصد اعلام کرد و افزود: بدون لحاظ اثر آماری اضافه‌شدن نقدینگی پنج موسسه جدید، این رشد به حدود ۱۸ درصد می‌رسید. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این رشد، حاصل «افزایش ضریب فزاینده پولی» بوده، این موضوع را به معنای «سالم‌سازی رشد نقدینگی» در اقتصاد ایران دانست.
ضرورت توسعه نظام مالی همراستا با رشد اقتصادی
پیمان قربانی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی با بیان اینکه ابتدا تحلیل برخی اقتصاددانان این بود که رشد اقتصادی به خودی خود منجر به توسعه نظام مالی می‌شود، تصریح کرد: پس از وقوع برخی بحران‌ها در اقتصاد جهان اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که توسعه نظام مالی باید همراستا با رشد اقتصادی باشد. وی با اشاره به اینکه توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی در هم تنیده است و باید با هم حرکت کند، ‌اضافه کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ما در حال رشد است و ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد، ظرفیت برای بازارهای مالی بسیار زیاد است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به لحاظ شرایط اقتصادی کشور فضا برای معرفی محصولات جدید نظام مالی فراهم است، افزود: البته این امر به آن معنا نیست که به مقررات احتیاطی در این زمینه نیاز نداریم.
ثبات مالی و اقتصاد مقاومتی
قربانی با تاکید بر اهمیت ثبات مالی گفت: ‌این موضوع آن قدر اهمیت دارد که تعدادی از بانک‌های مرکزی در دنیا هدف اصلی خود را ثبات مالی قرار داده‌اند. وی اظهار کرد: در حال حاضر که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، ایمن کردن نظام مالی از شوک‌های وارده و ثبات مالی گامی مهم در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
بانک‌ها در تامین مالی
مشارکت داشته‌اند
معاون اقتصادی بانک مرکزی به افزایش سهم بخش غیر دولتی از بازار پولی و شبکه بانکی کشور از هشت درصد از سال ۷۰ به ۶۵ درصد در سال‌جاری اشاره و خاطرنشان کرد: اتخاذ سیاست‌ها باید مبتنی بر واقعیات اقتصاد کلان باشد. وی با بیان اینکه پروژه‌های بلندپروازانه در کشور تعریف شده که به نظام بانکی فشار وارد کرده است، گفت:‌ مثال این امر اجرای طرح مسکن مهر است. قربانی به افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در پی اجرای چنین پروژه‌هایی اشاره و اضافه کرد: در سال ۹۱ نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۹۹/۸ درصد بوده است که این آمار نشان از آن دارد که بانک‌ها در تامین مالی مشارکت داشته‌اند، اما باید توجه کرد که بانک‌ها نمی‌توانند فراتر از توانشان عمل کرده وبیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کنند. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: اگر از بانک‌ها توقع داشته باشیم بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کنند، باید از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی منابعشان را تامین کنند که نتیجه آن اجرای طرح مسکن مهر در کشور می‌شود که منجر به افزایش پایه پولی شد.
سالم‌سازی تامین مالی مسکن مهر
وی اظهار کرد: در دولت جدید از مقام سیاست‌گذار پولی درخواست شد که ضمن کاهش تورم ثبات نرخ ارز نیز حفظ شود که در این راستا اقداماتی در بانک مرکزی انجام شد. قربانی افزود: اگر برخی بخش‌ها احساس می‌کنند که نظام بانکی کشور نتوانسته نیازهایشان را برآورده کند، به معنای عدم همکاری نظام بانکی نیست. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در دولت جدید شیوه تامین مالی مسکن مهر سالم سازی و رشد نقدینگی نیز کنترل شد، خاطرنشان کرد: زمینه لازم برای هدایت منابع به بخش‌های مختلف فراهم شده است که باید از این روند دفاع کنیم.
لوازم جلوگیری از بحران مالی
قربانی به مساله حاکمیت شرکتی در بحث جلوگیری از بحران مالی اشاره و اظهار کرد: در این راستا تقویت نظارت بر بانک‌ها اهمیت دارد و مفهوم آن این است که سیاست‌گذار پولی می‌خواهد از کانال‌ها و مجاری تاثیرگذار این امر را محقق کند. وی به اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار پولی اشاره و تصریح کرد: اقتصاد کشور بانک محور است و باید تاکید کنم که بانک‌ها در تامین مالی دریغ نکرده‌اند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بازار سرمایه رشد مناسبی داشته که از آن دفاع می‌کنیم، خاطرنشان کرد: این بازار ظرفیت‌های بیشتری دارد و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر تامین سرمایه اولیه در بورس تاکید دارد. به گفته او، نظام بانکی کشور به‌عنوان ستون اصلی تامین مالی نقش ایفا می‌کند؛ اما انتظارات از نظام بانکی باید در حد مقدورات باشد.
نسبت نقدینگی به GDP
پایین نیست
وی نسبت نقدینگی به GDP را ۲/۶۸ درصد اعلام و اظهار کرد: این نسبت در جایگاه بین‌المللی قابل مقایسه است و در آمریکا نیز این شاخص پیش از ۲ سال اخیر ۶۸ تا ۷۰ بوده است. قربانی اضافه کرد: اگر سهم موسسات زیر چتر بانک مرکزی را که اطلاعات آنها در آمار بانک مرکزی نیامده، در نظر بگیریم این شاخص به بیش از ۶۸ می‌رسد. بنابراین نسبت نقدینگی به GDP در کشور پایین نیست. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت پایه پولی به GDP بالا است، گفت:‌ هر چه تامین نقدینگی از محل ترازنامه بانک مرکزی باشد، نشان از تامین مالی ناسالم دارد که متاسفانه اقتصاد ما در دهه اخیر درگیر این موضوع بوده است.
اقدامات انجام شده برای سالم‌سازی نقدینگی
قربانی با اشاره به اینکه اقداماتی در بانک مرکزی در راستای سالم سازی نقدینگی انجام شده است، اضافه کرد: رشد نقدینگی در پایان دی ماه سال‌جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۷/۲۱ درصد بوده است که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته ۷/۲۳ درصد بوده است. وی گفت:‌ البته بخشی از این آمار مربوط به ورود داده‌های پنج بانک و موسسه به آمار بانک مرکزی است که اگر ۹/۲ درصد مربوط به این داده‌ها را کنار بگذاریم، رشد نقدینگی در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۱۸ درصد بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی را مهار کرده‌ایم، گفت: همچنین سعی کرده‌ایم نقدینگی از محل جدید فزاینده افزایش و پایه پولی کاهش یابد.
هدایت منابع به بخش‌های مولد
قربانی به کاهش نرخ تورم اشاره و اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود با ادامه وضعیت موجود به اهداف مشخص شده از سوی مسوولان برسیم. ضمن اینکه روند منفی رشد اقتصادی کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی مثبت شود. وی میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید را در سال گذشته را ۱۹۹هزار میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: در ۱۰ ماه سال‌جاری ۱۹۳هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید پرداخت شده که ۳/۵۲ درصد از کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سهم این بخش‌ها از GDP نزدیک ۳۰ درصد بوده است، گفت:‌ این امر نشان از آن دارد که نظام بانکی نیز در جهت افزایش رشد اقتصادی کشور حرکت می‌کند و سعی کرده که منابع به بخش‌های مولد هدایت شود.