خروج اقتصاد ایران از رکود

دنیای اقتصاد - به فاصله یک هفته پس از انتشار گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصاد خاورمیانه که در آن چشم‌انداز اقتصاد ایران مثبت ارزیابی شده بود صندوق بین‌المللی پول نیز وضعیت میان‌مدت اقتصاد ایران را رو به بهبود ارزیابی کرد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول که به‌منظور تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی و انجام مشاوره سالانه «ماده ۴» به ایران سفر کرده بودند در گزارشی اعلام کردند: علائم رکود در حال کمرنگ‌شدن است و این امر می‌تواند برای آینده کشور امید‌بخش باشد. گزارش کارشناسان صندوق و بانک جهانی انعکاس وسیعی در جامعه بین‌الملل دارد و در تعیین سیاست‌های شرکای تجاری درخصوص مبادلات تجاری فیمابین و سرمایه‌گذاری در کشور نقش بسیار موثری ایفا می‌کند. هر دو نهاد مهم اقتصادی در جهان با مثبت ارزیابی کردن توافق ایران و ۱+۵ در زمینه هسته‌ای از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی دفاع کرده و بر تداوم آن تاکید کرده‌اند. بانک جهانی در گزارش هفته پیش با بهبود پیش‌بینی خود از نرخ تورم در اقتصاد ایران از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در سال جاری میلادی خبر داده است. دفاع صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ایران

کمرنگ شدن علائم رکود در اقتصاد ایران

گروه بازار پول - کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، معتقد هستند که علائم رکود در ایران کمرنگ شده است، خبری که می‌تواند رویکرد جامعه بین‌الملل را در قبال سرمایه‌گذاری در ایران تحت‌تاثیر خود قرار دهد. این هیات با تایید روند نزولی تورم در کشور بر تداوم سیاست‌های انقباضی پولی تاکید کردند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، کارشناسان صندوق بین‌المللی عنوان کردند که سکانداران جدید اقتصاد ایران، دیدی واقع‌بینانه نسبت به چالش‌های پیش روی خود داشته که این امر موجبات چیره شدن بر مشکلات آینده کشور را فراهم می‌آورد. این کارشناسان تجدیدنگرش در سیاست‌های مالیاتی کشور را از طریق «افزایش مالیات بر ارزش افزوده» امری مهم تلقی کرده و همچنین اعتقاد دارند که سیاست‌های دولت باید در «تعدیل قیمت‌های انرژی» و «طرح هدفمندی یارانه ها» ادامه یابد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، با تاکید بر سیاست‌های انقباضی، از اصلاح نرخ سود بانکی به عنوان یکی از راهکارهای مهم در راستای این امر یاد کردند. هیات اعزامی صندوق همچنین «وضعیت میان‌مدت اقتصاد ایران» را با توجه به توافق اخیر با گروه ۱+۵، رو به بهبود ‌ارزیابی کرده و ضمن تایید روند نزولی تورم در ایران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سیاست‌های انقباضی پولی دانسته است. این هیات، کسری بودجه ۲ تا ۳ درصد از GDP را عاملی برای تعادل اقتصادی بیان کرده؛ ولی سطوح بالاتر کسری بودجه را عاملی برای تورم بیشتر ذکر کرده‌اند.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به‌منظور تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی و انجام مشاوره سالانه «ماده ۴» به ایران سفر کردند. این هیات که از ۵ الی ۱۹ بهمن‌ماه سال‌جاری در کشورمان حضور داشت، در نشست پایانی خود طی گزارشی اعلام کرد: رکود اقتصادی در ایران به دلیل شوک‌های بزرگی است که در چند سال اخیر تجربه شده،‌ اما علائم رکود درحال کمرنگ شدن است و این امر می‌تواند برای آینده کشور امید‌بخش باشد. گزارش کارشناسان صندوق، انعکاس وسیعی در جامعه بین‌الملل دارد و در تعیین سیاست‌های شرکای تجاری در خصوص مبادلات تجاری فیمابین و سرمایه‌گذاری در کشور نقش بسیار موثری ایفا می‌کند.

اعضای این گروه به سرپرستی مارتین سریسولا، علاوه‌بر دیدار با دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی با مقامات ارشد اقتصادی کشورمان نیز دیدار داشته‌اند. دکتر نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، دکتر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دکترطیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری و مدیران عامل برخی از بانک‌های کشور، اشخاصی بودند که با این گروه به گفت‌وگو پرداختند. این هیات در جریان برگزاری سمیناری با عنوان «سیاست‌های‌ پولی و رابطه تورم‌ ـ‌ تولید در ایران» با حضور استادان دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران نیز دیدگاه‌های خود را درباره اقتصاد ایران مطرح کرد. یکی از وظایف صندوق بین‌المللی پول طبق مفاد اساسنامه (ماده ۴)، تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی و ارائه کمک‌های فنی به کشورهای عضو است.ارائه کمک‌های فنی به کشورهای عضو نیز از دیگر وظایف صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌رود و به همین منظور، اعضای گروه ماده ۴ همه ساله ضمن سفر به کشورهای عضو، دیدگاه‌های کارشناسی و توصیه‌های سیاستی خود را در اختیار مقامات کشور میزبان قرار می‌‌دهند. کشور عضو نیز می‌تواند در زمینه‌ سیاست‌گذاری از این توصیه‌‌ها استفاده کند.

بانک جهانی نیز در گزارش دیگری از اقتصاد ایران از احتمال تغییر روند گذشته در حوزه‌های مختلف پس از انتخابات رئیس‌جمهوری خبر داده بود؛ بنابراین گزارش، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ وضعیت بهتری نسبت به سال قبل خواهد داشت و رشد اقتصادی ایران در این سال افزایش و بیکاری و تورم کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ به رونق بازگردد و رشد یک درصدی را در این سال تجربه کند. نرخ بیکاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۳ بالغ‌بر ۳/۱۵ درصد بوده است، در سال‌جاری میلادی به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. بانک جهانی برآورد خود از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ را نیز اصلاح کرده و بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ به‌شدت کاهش یابد و به ۵/۲۲ درصد برسد. در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ۳۸ درصد است. در این گزارش از تغییر نگاه ایران در حوزه سیاست خارجی دفاع شده و در راستای تنش‌زدایی ارزیابی شده است. مجموع ارزیابی‌های بین‌المللی حکایت از آن دارد که وضعیت در اقتصاد ایران تغییر کرده و در صورت تداوم اصلاحات حرکت آن به سوی رونق و گذار از چالش رکود و تورم است.