گروه بنگاه‌ها - مدیرعامل بانک ملت گفت: بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان نمایندگان اصلی بخش واقعی اقتصاد، عاملان اصلی رشد اقتصادی قلمداد شده و سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه آنها، عامل تثبیت و تداوم رشد اقتصادی کشورها است.
محمدرضا ساروخانی در هشتمین همایش سراسری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، با تاکید بر این نکته که رشد هدف‌گذاری شده بنگاه‌ها در برنامه‌های کلان اقتصادی، تابع نظام مالی قوی متشکل از بانک‌های کارآمد است افزود: در دنیای متلاطم و متغیر امروزی، بانک‌ها به‌عنوان همراهان اصلی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند؛ بنابراین تحقق رشد بنگاه‌های اقتصادی مستلزم ارتباط دو سویه با یک سیستم بانکی خوب مهندسی شده است، زیرا در چنین فضایی، تنها یک نظام قوی مالی می‌تواند نیاز به منابع را برای بنگاه‌های اقتصادی جهت رشد فراهم سازد. وی دلیل اهمیت بانک‌ها را نقش‌هایی دانست که به‌طور ذاتی در هر نظام اقتصادی به عهده آنها گذاشته شده که این نقش‌ها شامل واسطه‌گری، سیستم پرداخت و نظارت اعتباری در ارائه خدمات مالی است و ایفای درست این نقش‌ها، صرفا در یک محیط نظارتی و اجرایی خوب مهندسی‌شده امکان‌پذیر می‌شود. مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که هر گونه اختلال و ناکارآیی در سیستم بانکی تبعاتی منفی در پی دارد که اثری فراگیر روی همه بخش‌های اقتصادی بر جای می‌گذارد، یادآور شد: بانک‌ها به‌دلیل ماهیت خاص فعالیت خود در تمام بخش‌های اقتصادی رسوخ داشته و هرگونه بی‌ثباتی در عملکرد آنها چه در بخش نظارتی و چه در بخش اجرایی و عملیاتی، اثری فراگیر روی کل سیستم اقتصادی کشور و در صورت انسجام سیستم بانکی با بانک‌های بین‌المللی، بر کارکرد اقتصادی منطقه و جهان بر جای خواهد گذاشت. وی اضافه کرد: صاحب‌نظران اقتصادی بسیاری از مشکلات کلان اقتصادی را مرتبط با عدم استقلال سیستم بانکی در ایفای کارکردها و نقش‌های خود می‌دانند و معضلات اقتصادی از جمله تورم لجام گسیخته و رکود همزمان، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نامتناسب نقدینگی و پدیده پارادوکس نقدینگی را از تبعات منفی عملکرد ضعیف در سیاست‌گذاری و ساختار اجرایی سیستم بانکی و تاثیر پذیری آن از سیاست‌های مالی و اجرایی دولت‌ها عنوان می‌کنند. ساروخانی اضافه کرد: تاثیرات منفی نظام سیاست‌گذاری نامطلوب در نظام بانکی منجر به عدم‌تعادل بین منابع و مصارف، بحران واسطه‌زدایی و کسری سپرده‌ها به‌دلیل سرکوب مالی ناشی از عدم تناسب نرخ سود بانکی با تورم، افزایش شدید معوقات بانکی و مهاجرت پول از نظام بانکی به بستر‌های با بازده بالاتر می‌شود و نهایتا موجبات اختلال در مسیر ایفای درست نقش‌های این سیستم در تامین منابع مالی مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد می‌شود.
وی وجود یک سیستم سیاست‌گذاری و اجرایی مطلوب بانکی را موجب تقویت بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی کشور دانست و گفت: این امر منابع تامین مالی را به‌موقع و با کارآیی بالا وارد شریان حیاتی بنگاه‌ها می‌کند و در نهایت رشد اقتصادی کشور را تحقق می‌بخشد. مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که از سوی دیگر، تحقـق برنامه‌های کلان مستلزم هدایت نقدینگی کشور به سمت بخش واقعی اقتصاد است، خاطرنشان کرد: دراین صورت، علاوه‌بر نظام اقتصادی، سایر بخش‌های کشور از جمله بخش‌های استراتژیک زیرساختی مانند بخش نفت، گاز و پتروشیمی، به صورت متوازن به اهداف تعیین شده در برنامه‌های کلان اقتصادی دست پیدا می‌کنند. به گفته وی، با توجه به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه که جهت تحقق آن تامین ۱۱۰۰ میلیارد دلار منابع پیش‌بینی شده است، سهم نظام بانکی از تامین منابع ۴۷ درصد و سهم بازار سرمایه نیز ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است. با این وجود، آمارهای منتشره هنوز هم حاکی از سهم ۷۴ درصدی نظام بانکی از تامین مالی در سال ۹۱ است که موید اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد کشور است.
ساروخانی با بیان این نکته که برنامه‌های دولت تدبیر و امید و نگاه ویژه آن به بخش اقتصادی به‌ویژه در زمینه بهبود فضای کسب و کار، ضرورت هدایت نقدینگی کشور را به سمت بخش واقعی اقتصاد مضاعف می‌کند، تاکید کرد: طبق گزارش‌های اخیر، نقدینگی موجود در کشور به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است . این رقم معادل ۲۴۰ میلیارد دلار است که پاسخگوی منابع مورد نیاز بخش نفت و گاز در طول برنامه پنجم توسعه نیست و در مجموع حدود ۲۱ درصد از ۱۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز کل برنامه پنجم توسعه را پوشش می‌دهد.
مدیرعامل بانک ملت، از جمله راهکارهای مورد نظر کارشناسان اقتصادی برای مدیریت و هدایت نقدینگی موجود کشور به سمت بخش واقعی اقتصاد را اصلاح نرخ سود بانکی برای ارتقای قدرت رقابت‌پذیری سیستم بانکی با سایر بسترهای موازی سرمایه‌گذاری در کشور خواند. وی اضافه کرد: بانک ملت با برخورداری از پتانسیل‌های بانکداری جامع با استفاده همزمان از توان سیستم بانکی مخصوصا بانکداری شرکتی در تامین مالی سندیکایی و همچنین ظرفیت شاخه بانکداری سرمایه‌گذاری خود با بهره‌گیری از تامین مالی ترکیبی شامل تامین مالی متعارف، پروژه‌ای و ساختاریافته می‌تواند نقش بسزایی در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور با استفاده از پتانسیل بازار پول و سرمایه ایفا کند. مدیرعامل بانک ملت با اشاره به حضور فعال این بانک در حوزه انرژی کشور از بیش از یک دهه پیش، گفت: از اینکه به‌عنوان بانک انرژی کشور شناخته می‌شویم افتخار می‌کنیم. ساروخانی از آمادگی این بانک برای تامین مالی پروژه‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد و افزود: بانک ملت از طریق منابع داخلی، منابع صندوق توسعه ملی، صندوق‌های ارزی و شرکت تامین سرمایه خود می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های فعال در این بخش کمک کند. وی با اشاره به این نکته که امکان تامین مالی پروژه‌های نفتی به تنهایی از بازار پول وجود ندارد، یادآور شد: بازار پول یکی از ابزارهای تامین مالی است و در کنار آن باید ابزارهای بازار سرمایه را هم فعال کنیم. مدیرعامل بانک ملت به تشکیل صندوق مشترک ارزی با بانک مرکزی در جهت تامین پروژه‌های بخش انرژی کشور اشاره و اظهار کرد: در عین حال، عاملیت پنج میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پروژه‌های بالادستی وزارت نفت به این بانک واگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: بانک ملت در تامین مالی پروژه‌های پایین‌دستی مانند پروژه‌های پالایشگاهی نیز فعال بوده که نمونه آنها پالایشگاه‌های بندرعباس و شازند اراک است که به بهره‌برداری رسیده‌اند. به گفته وی، بانک ملت یک صندوق جدید ارزی یک میلیارد دلاری هم برای تامین مالی فاز ۱۳ پارس جنوبی در عسلویه در دست اجرا دارد.