رئیس‌کل بانک مرکزی با تایید رقم ۸۰ هزار میلیارد تومانی که میزان مطالبات معوق بانک‌ها را نشان می‌دهد، گفت: در این خصوص شعب مختص پیگیری و وصول این مطالبات تشکیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره راهکارهای دولت برای وصول مطالبات معوق و رقم اعلام شده در این خصوص اظهار کرد: رقم ۸۰ هزار میلیارد تومانی که برای میزان مطالبات معوق عنوان شده، رقم درستی است و این گزارشی است که در نظام بانکی توسط بانک مرکزی تهیه شده است.

وی افزود: بر اساس شاخص تطبیق نسبت مطالبات معوق این رقم در گذشته ۲۵ درصد بوده و اکنون به ۱۵ درصد رسیده است؛ درحالی‌که نرم بین‌المللی آن ۳/۲ درصد است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به عوامل به‌وجود آمدن این حجم بالا از مطالبات معوق تصریح کرد: عوامل بسیاری در این موضوع دخیل است که از جمله آن می‌تواند وجود داشتن در شرایط تحریم، وجود شرایط دستوری در بانک‌ها در گذشته و برخی موضوعات و سفارش‌هایی که به نظام بانکی شده، می‌توان نام برد. وی درباره چگونگی پیگیری و وصول مطالبات معوق نیز یادآور شد: مسوولیت این امر در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی محول شده که ما نیز کارگروهی برای این موضوع تشکیل داده‌ایم، تا اطلاعات ریز را درخصوص این مطالبات از بانک‌ها دریافت کنیم.

سیف با ابراز خرسندی از وجود دستگاه‌های مسوول در قوای سه گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: در جلسات این ستاد درخواست شد که شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به موضوع مطالبات معوق و پایین آوردن میزان آن تشکیل شود که با این موضوع موافقت شده و این شعب به‌زودی تشکیل خواهد شد، حتی شاید نیازمند به افزایش تعداد این شعب هم باشیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص جلسات اخیر شورای پول و اعتبار و تصمیم‌گیری درخصوص وام‌های موجود به‌ویژه وام مسکن و خارج کردن این حوزه از شرایط رکود گفت: یکی از بحث‌های اصلی در شورای پول و اعتبار افزایش بخش وام مسکن از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان بود که این موضوع مورد تصویب قرار گرفت؛ همچنین برای زوج‌های جوان سقف این وام به ۵۰ میلیون تومان رسید.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مربوط به افزایش میزان وام، وام جعاله تعمیرات مسکن بود که از پنج به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. مصوبه دیگر درخصوص تامین بخشی از هزینه خرید خودرو برای جایگزینی خودروهای فرسوده بود که از ۱۰ میلیون تومان به ۸۰ درصد قیمت خرید خودرو و سقف ۲۰ میلیون تومان رسید.