اقدامات بانک مرکزی در حوزه مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
گروه بازار پول- مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به بیان اقدامات این بانک در حوزه مقررات، مبارزه با پولشویی و صدور مجوزها پرداخت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ، اقدامات بانک مرکزی را طی دوره ۱۰۰ روزه آغازین فعالیت دولت یازدهم در حوزه تحت مسوولیت خویش تشریح کرد. وی در خصوص عملکرد بخش مقررات بانکی گفت: در این حوزه، همگام با سیاستها و راهبردهای دولت تدبیر و امید و در اجرای تکالیف مقرر در مصوبات هیات وزیران مبنی بر بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در کشور از طریق روانسازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» مورد بازنگری قرار گرفت.
گروه بازار پول- مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به بیان اقدامات این بانک در حوزه مقررات، مبارزه با پولشویی و صدور مجوزها پرداخت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ، اقدامات بانک مرکزی را طی دوره ۱۰۰ روزه آغازین فعالیت دولت یازدهم در حوزه تحت مسوولیت خویش تشریح کرد.وی در خصوص عملکرد بخش مقررات بانکی گفت: در این حوزه، همگام با سیاستها و راهبردهای دولت تدبیر و امید و در اجرای تکالیف مقرر در مصوبات هیات وزیران مبنی بر بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در کشور از طریق روانسازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» مورد بازنگری قرار گرفت.ارجمندنژاد با اشاره به آییننامه جدید تسهیلات و تعهدات کلان افزود: در آییننامه جدید، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان از شاخص «مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته» به شاخص «سرمایه پایه» تغییر یافته و همچنین سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از پنج برابر مجموع سرمایه و اندوخته به هشت برابر سرمایه پایه افزایش یافته است.این مقام مسوول در بانک مرکزی از دیگر موارد اصلاحی این بخشنامه به امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آییننامه کفایت سرمایه اشاره و اظهار کرد: تمامی این اصلاحات، با هدف افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور اعمال شده است.علاوهبر این، اصلاحاتی در «آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری» که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی بهویژه دستاندرکاران بخش صنعت و تولید کشور فراهم ساخته بود نیز اعمال شد و اصلاحیه پیشنهادی این بانک با رویکرد تسهیل تسویه بدهیهای غیرجاری بدهکاران شبکه بانکی بهویژه مساعدت به آنانی که به بخش صنعت کشور تعلق دارند، از طریق اتخاذ تدابیری چون امکان تقسیط مجدد، استمهال و بخشش جرایم تنظیم و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا نهایتا در قالب پیشنهادی مشترک در هیات وزیران مطرح و تصویب شود.
ارسال نظر