گروه بازار پول- نتایج یک بررسی حاکی از این است که در سال‌های گذشته، عدم‌استقلال بانک مرکزی یکی از عوامل عمده وضعیت نامطلوب متغیرهای اقتصادی در کشور بوده است. این تحقیق حاکی از این است که ضعف سیاست‌گذاری‌های داخلی و محدودیت‌های خارجی، دو عامل عمده و مخرب اقتصاد کشور بوده است که از بین این دو عامل، سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی مورد تاکید این بررسی قرار گرفته است.
به گفته این پژوهش، نقش مسلط نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد کشور از یکسو و کسری بودجه‌های متوالی دولت از سوی دیگر، مهم‌ترین عواملی بوده‌ که باعث می‌شد همواره سیاست‌های پولی در ایران، تحت «سلطه سیاست‌های مالی» قرار داشته باشد. این بررسی‌ با مرور ۲۵ پژوهش انجام شده در ایران و جهان، نتیجه گرفته که تامین استقلال بانک مرکزی می‌تواند با کنترل کسری بودجه دولت، «تورم را کاهش دهد و رشد اقتصادی را افزایش داده و باثبات کند.»
استقلال بانک مرکزی کلید موفقیت سیاست‌های پولی
تحقیق انجام شده، مهم‌ترین عامل برای کارآیی سیاست‌های پولی را «استقلال بانک مرکزی» دانسته و این موضوع را به معنای «واگذاری مسوولیت بخش پولی و بانکی به بانک مرکزی» و «اختیار تام این نهاد برای تعیین حجم پول» عنوان کرده است. به گفته نویسنده، با مطرح شدن ایده استقلال بانک مرکزی از دهه ۱۹۸۰ و اجرای آن در اغلب کشورها، تورم‌های دو رقمی جای خود را به سطوح پایین تورم داد و ایجاد ثبات مالی و اقتصادی در کشورها نیز، دستاورد مهم دیگر استقلال بانک‌های مرکزی بوده است. نویسنده با بیان مواردی، نبود استقلال در بانک مرکزی ایران را مورد تاکید قرار داده است. از جمله موارد مخدوش کننده استقلال مواردی از قانون بودجه است که به دولت اجازه می‌دهد برای مقابله با کسری بودجه، ارزش پول ملی را تغییر دهد یا اینکه به نظام بانکی، مواردی را برای پرداخت تسهیلات تکلیف کرده است. مثال دیگر، تصویب کارگروهی در قوانین سال گذشته بود که با وظایف بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی، تداخل داشته و استقلال این نهاد را مخدوش می‌کرد. به گفته نویسنده، مطرح شدن ایده استقلال بانک مرکزی، برای جلوگیری از آثار منفی اهداف سیاسی کوتاه‌مدت دولت‌ها بر روند بلندمدت متغیرهای اقتصادی بوده است. استقلال بانک مرکزی از دو جنبه «استقلال بانک مرکزی در تعیین اهداف کلان» و «استقلال بانک مرکزی در تعیین ابزارها» تعریف شده است.
اثرات استقلال بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصادی
نویسنده در این تحقیق، به بررسی ۲۳ پژوهش پرداخته که نتایج استقلال بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصادی در کشورهای مختلف را مورد بحث قرار داده‌اند. این پژوهش‌ها مجموعا حاکی از این بوده‌اند که با افزایش درجه استقلال بانک مرکزی، «نرخ تورم کاهش می‌یابد، کسری بودجه محدود می‌شود و به تبع آن، بی‌ثباتی مالی نیز در اقتصاد کم می‌شود.» از این ۲۳ پژوهش، تنها یک پژوهش (متعلق به کوکرمن و سامرز) نتیجه‌ای متفاوت داشته و بیان می‌کند که «در کشورهای در حال توسعه، استقلال بانک مرکزی می‌تواند با تولید رابطه‌ای منفی داشته باشد.»
بررسی انجام شده به مرور پژوهش‌های انجام شده در خصوص استقلال بانک مرکزی در ایران نیز پرداخته است. بر اساس نتایج ۶ پژوهش که در این خصوص در ایران انجام شده و مورد توجه این بررسی قرار گرفته‌اند، افزایش درجه استقلال بانک مرکزی به «کاهش تورم، کاهش کسری بودجه، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بی‌ثباتی مالی و کاهش انحراف رشد اقتصادی» منجر می‌شود. البته بر اساس نتایج یک تحقیق از این ۶ مورد، استقلال بانک مرکزی جزئی از فرآیند آزادسازی مالی است و به تنهایی نمی‌تواند، حلال مشکلات باشد و باید در کنار دیگر اجزای آزادسازی مالی، اجرایی شود.
ضرورت تعادل‌بخشی به اقتصاد
این پژوهش به بررسی شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر پرداخته و با توجه به «بی‌ثباتی و نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان» لزوم حرکت اقتصاد به سوی تعادل را مطرح کرده است. وضعیت فعلی، نتیجه دو عامل «سیاست‌گذاری داخلی» و «محدودیت‌های خارجی» دانسته شده است. از جمله متغیرهایی که وضعیت منفی آنها مورد بحث قرار گرفته، می‌توان به «بالا بودن نرخ‌های تورم و بیکاری، پایین بودن نرخ‌های رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری» اشاره کرد. همچنین تصویر کلی اقتصاد کشور، به صورت «تسلط بخش نفت و دولت بر اقتصاد، تحمیل شرایط بودجه بر سیاست‌ها، سهم کم در بازارهای جهانی، وجود فشارهای بیرونی، افزایش جهشی واردات» ترسیم شده است. به گفته نویسنده، دو ابزار اصلی سیاست‌گذار در مدیریت اقتصاد، «سیاست‌های پولی و مالی» هستند، اما به دلیل آنکه نیازهای مالی دولت، مسیر سیاست‌های پولی را در چند سال گذشته تعیین کرده‌اند، سیاست‌های پولی عملا کارآیی و تناسب خود با مقتضیات اقتصادی را از دست داده است. مهم‌ترین عامل این معضل، «بودجه‌های نامتعادل دولت» عنوان شده که با تحمیل کسری بودجه و ایجاد تورم، روی همه متغیرهای اقتصاد کلان اثر منفی گذاشته و یکی از مهم‌ترین علل ایجاد «رکود تورمی» فعلی شده است. این پژوهش نتیجه گرفته که مهم‌ترین ضرورت فعلی اقتصادی کشور در حال حاضر، «کنترل متغیرهای اساسی اقتصاد کلان» است که پس از دستیابی به این هدف، «تغییر جهت این متغیرها به سوی اهداف اقتصادی کشور» باید در پیش گرفته شود. بنابراین می‌توان «تعادل‌بخشی به اقتصاد» را مهم‌ترین اولویت پیش روی سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور به شمار آورد و در مرحله بعدی، می‌توان حرکت متغیرها به سمت سطوح مطلوب را انتظار داشت.
تصویر اقتصاد بر اساس متغیرها و شاخص‌ها
پژوهش انجام‌شده وضعیت کنونی اقتصاد کشور را با تشریح وضع کنونی متغیرهای اقتصاد کلان و مقایسه مقادیر آنها با کشورهای دیگر، بررسی کرده است. به عنوان مثال متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته
(۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میلادی) معادل ۲/۵ درصد بوده که تقریبا مساوی با رشد کشورهای با درآمد پایین (با نرخ متوسط ۱/۵ درصد) بوده و فاصله زیادی با مثلا کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی (با نرخ متوسط ۹/۸ درصد) داشته است. علاوه بر این، موضوع منفی دیگر، نوسان‌های شدید نرخ رشد اقتصادی کشور و نبود یک روند پایدار در مسیر آن بوده است. این پژوهش عامل اصلی این شرایط را «سیاست‌های نامناسب پولی و ارزی» عنوان کرده که به گفته نویسنده، «به عامل تهدیدکننده اقتصاد کشور تبدیل شده است.» همچنین این پژوهش با بررسی «نقش مسلط نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد کشور»، نتیجه گرفته که «نوسان درآمدهای نفتی در آینده می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی کشور منجر شود.» مطابق آمارهای گردآوری شده، در این سال‌ها درآمدهای نفتی بیشترین منبع درآمدهای دولت بوده و همچنین بیش از ۸۰ درصد از صادرات کشور، مربوط به صادرات نفت و گاز بوده است. معضل دیگر اقتصادی کشور در سال‌های گذشته بر اساس این تحقیق، «وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای» عنوان شده است که به دلیل درآمدهای حاصل از صادرات نفتی امکان‌پذیر بوده است. موضوعی که باعث «وابسته شدن ساختار تولید داخلی به خارج از کشور» و آسیب‌پذیر شدن اقتصاد ایران، خوانده شود.
تورم رکودی و بیماری هلندی
مساله دیگری نیز که بر اساس شاخص‌ها مورد بحث قرار گرفته، بالا بودن همزمان سطوح دو متغیر «تورم» و «بیکاری» است که مجموع این دو نرخ یعنی شاخص «فلاکت» نیز، در بین کشورهای جهان یکی از بالاترین مقادیر را برای ایران دارد. این پژوهش به این اشاره می‌کند که معمولا انتظار می‌رود تورم و بیکاری در جهت عکس هم حرکت کنند، اما در کشورهایی مثل ایران «که از نفرین منابع طبیعی رنج می‌برند»، می‌توان شاهد بالا بودن همزمان این دو متغیر و در نتیجه، پدیده «تورم رکودی» بود. علت این مساله در ایران نیز، «درآمدهای نفتی بالا» عنوان شده است. با افزایش قیمت نفت و تزریق نفت به اقتصاد، در کوتاه‌مدت با افزایش عرضه، تورم کنترل می‌شود. اما بر اساس ساختار بیماری هلندی، این سیاست باعث «افزایش پایه پولی و نقدینگی شده و به دلیل رقابت‌ناپذیری ساختار تولید، نقدینگی روانه بازارهای غیرمولد می‌شود.» به این ترتیب با تشدید تورم، تولید کاهش و بیکاری افزایش می‌یابد.
سیاست‌های پولی و مالی در ایران
این پژوهش دو هدف عمده سیاست‌های پولی را «کنترل تورم» و «حفظ اشتغال و تحریک رشد اقتصادی» عنوان کرده است. سپس با مروری بر سیاست‌های پولی ایران، یک پدیده ویژه در اقتصاد کشور، «بالا بودن و نامنظم بودن نرخ رشد نقدینگی» معرفی شده و علت آن، «موثر و مسلط بودن سیاست‌های دولت بر تغییرات پایه پولی» دانسته شده است. به گفته این تحقیق، بی‌ثباتی در رشد حجم پول عامل دو بی‌ثباتی دیگر یعنی نوسان نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی نرخ تورم خواهد بود. نکته‌ای که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته این بوده که برخلاف پیش‌بینی‌های تئوریک، «سیاست‌های انبساطی پولی» در ایران، حتی در کوتاه‌مدت هم باعث تحریک اقتصاد و اثرگذاری بر متغیرهای حقیقی نشده است. علت این مساله، «چسبندگی ضعیف قیمت‌ها در ایران» و «افزایش قیمت‌ها در بازه‌های تقریبا شش‌ماهه» عنوان شده است. موضوعی که باعث شده «آثار سیاست‌های انبساطی پولی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، در قالب افزایش تورم تخلیه شود.»
این پژوهش مهم‌ترین ابزار سیاست‌های مالی را «تعیین نحوه تامین و تخصیص مخارج دولت» و مهم‌ترین نقش آن را، «افزایش نرخ رشد اقتصادی» عنوان کرده است که پس از رسیدن این رشد به سطوح مطلوب، تثبیت آن در سطوح مورد نظر برعهده سیاست‌های پولی است. با این حال نویسنده به موانع متعددی اشاره کرده که سیاست‌گذاری مالی را از یک مساله صرف اقتصادی خارج کرده و ابعاد «سیاسی» به آن می‌دهد. نویسنده با اشاره به نقش عمده درآمدهای نفتی و کسری بودجه در تنظیم تغییرات پایه پولی، بر تئوری «سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی در ایران» تاکید کرده است. موضوعی که باعث شده در اقتصاد ایران، همواره پدیده‌ای به نام
«عدم استقلال بانک مرکزی» وجود داشته باشد و حتی سیاست‌های مالی نیز به دلیل اینکه در فرآیند «چانه‌زنی بین دولت و مجلس شکل می‌گیرد»، از مسیر کارشناسی اقتصادی خارج شده و درگیر مسائل سیاسی شود. در نتیجه حتی سیاست‌های مالی مستقل نیز در ایران وجود ندارد. پیشنهادی که در این تحقیق برای غلبه بر این معضل بر آن تاکید شده، «تدوین نظام بودجه‌ریزی مناسب و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی» علاوه بر «تامین استقلال بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی» است. متن کامل پژوهش که از سوی هاشم بتن شکن انجام شده است، در کتاب مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی قابل دسترسی است.

اثر استقلال بانک مرکزی بر کاهش تورم و افزایش رشد