ارز تک‌نرخی پس از فاز دوم هدفمندی
دنیای اقتصاد- رییس‌کل بانک مرکزی زمان اجرای «سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز» را سال آینده بعد از «اجرای فاز دوم هدفمندی» عنوان کرد. ولی‌الله سیف با اشاره به «فسادآور بودن نظام چندنرخی ارز»، به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و افزود: پیش نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات اقتصادی است. سیف تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز را در اوایل دهه 80 به دلیل در نظر گرفتن تمام آثار جانبی «بسیار موفقیت‌آمیز» خواند. به گفته او، برای اجرای مجدد یکسان‌سازی نرخ ارز چنین مدلی در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. وی گفت: تیم مرتبطی در بانک مرکزی شروع به فعالیت کرده است تا براساس روند شاخص‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد، در نیمه دوم سال 93 یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کند. سیف از پیش‌بینی‌های اعتباری و سیاستی لازم در بودجه 93 برای اجرای یکسان‌سازی خبر داد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز با تورم 40 درصدی کنونی، می‌تواند بسیار مشکل و شکننده باشد. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فاز دوم هدفمندی در سال 1393 و پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی می‌شود، این موضوع را در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد خواند. ولی‌الله سیف با اشاره به روند باثبات بازار ارز و مسیر کاهشی تورم در چند ماه اخیر، مهم‌ترین جهت‌گیری بانک مرکزی را «ایجاد تعادل در اقتصاد» و «مقابله با رکود تورمی» عنوان کرد.
رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد
اجرای یکسان‌سازی ارزی پس از فاز دوم هدفمندی
گروه بازار پول- رییس‌کل بانک مرکزی زمان اجرای «سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز» در سال آینده را بعد از «اجرای فاز دوم هدفمندی» عنوان کرد. ولی‌الله سیف که در برنامه «گفت‌وگوی ویژه‌ خبری» سخن می‌گفت، با اشاره به روند باثبات بازار ارز و مسیر کاهشی تورم در چند ماه اخیر، مهم‌ترین جهت‌گیری بانک مرکزی را «ایجاد تعادل در اقتصاد» و «مقابله با رکود تورمی» عنوان کرد. به گفته سیف، بازار ارز باید در انطباق با واقعیت‌های اقتصادی باشد و به همین دلیل، یک ضرورت مهم در «افزایش پیدا نکردن نرخ ارز»، کاهش تورم و کنترل آن در سطوح تک‌رقمی است.
۶ وظیفه بانک مرکزی
ولی‌الله سیف، در این گفت‌وگو مهم‌ترین نقش و ماموریت بانک مرکزی را «سیاست‌گذاری و تدوین مقررات و فعالیت‌های پولی و بانکی» دانست. به گفته او، دومین نقش بانک مرکزی «کنترل و تنظیم حجم نقدینگی متناسب با حجم اقتصادی کشور» است که ابزاری مهم برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها و کنترل تورم است.
سیف در خصوص وظیفه دیگر بانک مرکزی یعنی «نظارت بر بازار پول و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری»، موضوع مهم در اجرای این وظیفه را «حفظ حقوق همه ذی‌نفعان» توصیف کرد. رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه دیگر وظیفه این نهاد، «مدیریت و نظارت بر بازار» است، اجرای درست این وظیفه را همسو با «تامین نیازهای خارجی کشور»، «ثبات نرخ ارز» و «انطباق نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصادی» و «تضمین‌کننده ثبات اقتصادی در بلندمدت» عنوان کرد. سیف یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی را «ایجاد رقابت مثبت در فضای بانک‌ها» به منظور «ارتقای کیفیت خدمات بانکی» خواند. سیف همچنین به نقش محوری نظام بانکی در تامین مالی تولید اشاره کرد که تا ۸۰ درصد از تامین مالی را دربرمی‌گیرد. به گفته او، این موضوع به دلیل «عدم رشد نهادهای فعال در بازار سرمایه» ایجاد شده است، در حالی که در تعریف عمومی، بانک باید تامین‌کننده «نیازهای کوتاه‌مدت» فعالیت‌های اقتصادی باشد.
خروج از رکود تورمی
رییس‌کل بانک مرکزی یکی از اهداف مهم این نهاد را این دانست که «حداکثر تا پایان سال‌جاری، اقتصاد کشور از رکود خارج شود.» به گفته او، باید از ظرفیت‌های تولیدی موجود استفاده کامل شود که با مختصری تامین سرمایه در گردش، امکان‌پذیر است. وی «انضباط پولی و مالی» را «هدف مشترک همه اعضای دولت یازدهم» به منظور «کنترل و کاهش تورم» عنوان کرد. رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه «روند کاهنده کنونی تورم باید ماه‌به‌ماه به پیش برود»، نرخ تورم پایان سال‌جاری را «حداکثر به میزان ۳۵ درصد» پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرد. به گفته او، پیش‌بینی تورم در پایان سال آینده نیز ۲۵ درصد است. سیف افزود: «تورم نقطه‌به‌نقطه که در خردادماه معادل ۴۵ درصد بود، اکنون به ۹/۳۱ درصد رسیده و با روند نزولی طی شده، تورم ماهانه نیز معادل یک درصد شده که جهت‌گیری مثبتی را نشان می‌دهد.»
سیف درخصوص اقدامات انجام شده برای رفع موانع تولید، یکی از موارد مهم را قوانین قبلی مبنی بر «ضرورت پرداخت تامین ۱۰۰ درصد ارز مورد نیاز برای گشایش اعتبار اسنادی» عنوان کرد که که فعالان اقتصادی از این بابت بسیار نگران و گلایه‌مند بودند. وی اظهار کرد: علاوه‌ بر این، بانک‌ها مکلفند وثیقه‌ای را نیز بابت اطمینان ورود کالا و ارایه جوایز ثبت گمرکی از متقاضی گشایش اعتبار بگیرند که گفته شده بود باید بین ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد؛ به همین دلیل فعالان اقتصادی عنوان کردند که برای گشایش اعتبار باید ۱۳۵ درصد نقدینگی تامین کنیم. به گفته سیف، «محدودیت نقدینگی» که به دلیل این موضوع ایجاد می‌شود، یکی از عوامل بازدارنده تولید بوده است که نسبت به آن تجدیدنظر شد و ۳۰ درصد آن باقی ماند. وی افزود: بانک‌ها اطمینان نداشتند که بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای این تبادل را برای آنها فراهم می‌کند؛ ‌بنابراین برخورد مثبتی از سوی آنها صورت نگرفت و به همین دلیل باید به فعالان اقتصادی حق داد که از بانک مرکزی گلایه‌مند باشند. وی افزود: اما پس از مذاکرات انجام شده الان تقریبا همه بانک‌ها این کار را با رضایت دولت انجام می‌دهند.
بازنگری در شرایط ارزی
سیف با اشاره به تغییر نرخ ارز رسمی از مرجع به مبادله‌ای، به اقدامات این نهاد برای تغییر مکانیزم و نرخ ارز مبنا در تسویه منابع و مصارف ارزی در بانک‌ها اشاره کرد. به گفته او، در این راستا بخشنامه‌هایی نیز به بانک‌ها ابلاغ شده تا مبنای تسویه حساب و رفع ابهامات بانک‌ها با مشتریان و بانک مرکزی مشخص شود. سیف همچنین به برداشت‌ بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در روزهای آخر سال ۱۳۹۰ اشاره کرد و این برداشت‌ها را فاقد «استدلال و منطق درست» خواند. به گفته او، بازنگری در این اقدام نیز یکی از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی برای «شفاف‌سازی اقدامات بانک‌ها» و «برگرداندن اعتماد از دست رفته به بانک مرکزی» بوده است. به گفته سیف، زمان بازگشت وجوه برداشت‌شده از حساب بانک‌ها، «متناسب با نهایی شدن بررسی بانک‌ها براساس بخشنامه جدید» است تا این موضوع بتواند «در نهایت منجر به شفافیت و تسویه حساب بین بانک‌ها و بانک مرکزی» شود و نتیجه بعدی آن نیز، شفاف شدن پرونده‌های بسته نشده ارزی مشتریان در نظام بانکی خواهد بود.
سیف در ادامه با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در سال گذشته، به روند باثبات بازار ارز در ماه‌های اخیر اشاره و آن را نشانگر روند مثبت اقتصادی دانست. وی یک نقش مهم بانک مرکزی را «انطباق واقعیت‌های اقتصادی با بازار ارز» خواند و افزود شرایط تورمی و کنترل تورم نیز، به خوبی در بازار ارز نمایان می‌شود. وی گفت: شوک‌های روانی که برخی اخبار در بازار ایجاد می‌کنند، ممکن است افراد را دچار خسارت‌های هنگفتی کند که بانک مرکزی با این نوسان‌ها مقابله خواهد کرد. سیف در ادامه گفت‌وگوی خود اظهار کرد: بانک مرکزی مخصوصا در سه ماه اخیر تلاش کرده با روش‌های مناسب و با انتشار اطلاعات و آمارهای دقیق، علامت‌های مناسبی را از واقعیت‌های اقتصادی به جامعه عرضه کند تا در نبود این آمارها، بازار گمراه نشود.
اجرای فاز دوم هدفمندی پیش از یکسان‌سازی
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به «فسادآور بودن نظام چندنرخی ارز»، به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره و افزود: پیش نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات اقتصادی است. سیف، تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دهه ۸۰ را «بسیار موفقیت‌آمیز» خواند؛ چراکه تمام آثار جانبی آن مورد کنترل قرار گرفته بود.
به گفته او، برای اجرای مجدد یکسان‌سازی، تیم مرتبطی در بانک مرکزی شروع به فعالیت کرده تا براساس روند شاخص‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد، در نیمه دوم سال ۹۳ یکسان‌سازی اجرا شود. سیف با اشاره به اینکه «در بودجه پیش‌بینی‌های لازم بابت یکسان‌سازی انجام شده است»، ادامه داد: اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز با تورم ۴۰ درصدی کنونی، می‌تواند بسیار مشکل و شکننده باشد. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فاز دوم هدفمندی در سال ۱۳۹۳ و پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی می‌شود، این موضوع را در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد خواند.
سیف همچنین با توجه به «نظام مدیریت شناور ارزی» و همچنین «لزوم تطبیق ارز با واقعیت‌های اقتصادی»، گفت: در سال‌های گذشته باید اجازه داده می‌شد که نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های بازار و مقادیر تورم، تعدیل شود. وی افزود: اما دولت قبل تصمیم گرفت با تزریق منابع سرشار ارزی به بازار، از نرخ پایین ارز حمایت کند آن هم در شرایطی که تورم بالا بود. وی گفت: با این اقدام، اجازه داده شد که حجم واردات به شدت بالا برود و تولید لطمه بسیاری ببیند. وی پس از مرور این وقایع، با اشاره به لزوم «استفاده از تجربیات گذشته» افزود: در شرایط تورمی، جلوگیری از افزایش نرخ ارز درست نیست و برای اینکه نرخ ارز افزایش نیابد، باید «ضرورت» آن را از بین ببریم؛ موضوعی که با کنترل یک تورم تک‌رقمی امکان‌پذیر است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت یکی از ابزارهای بانک مرکزی یعنی «علامت‌های آماری به بازار»، به اثرپذیری تورم و نقدینگی از این علامت‌ها اشاره کرد. سیف با بیان اینکه باید اطلاعات را در معرض استفاده همه قرار دهیم، اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید بتوانند پیش‌بینی کنند. او افزود: بانک مرکزی در ماه‌های گذشته برخی از آمارها را منتشر نکرد و خود این موضوع سبب سردرگمی فعالان اقتصادی شده بود.
انتقاد از عملکرد نظام بانکی
رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه «خود من نیز انتقاداتی را نسبت به عملکرد نظام بانکی دارم»، برخی از مشکلات کنونی این بخش را تصمیم‌گیری در خارج از نظام بانکی دانست. وی یک اشکال دیگر را «ابهامات دستور‌العمل‌ها» خواند که نظام بانکی را در ارائه سرویس و خدمت مورد نظر برای مشتری دچار سردرگمی می‌کند و نظام بانکی کشور را دچار «بوروکراسی‌های زیادی» کرده که باعث «عدم رضایت مشتری‌ها از نظام بانکی» شده است.
سیف همچنین اشکال دیگر نظام بانکی کشور را در «نوع نگاه دولت‌ها به نظام بانکی» دانست و خاطرنشان کرد: تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای در سنوات مختلف باعث شده که عمده منابع نظام بانکی در جهت‌های غیر‌اقتصادی مصرف شود و بانک‌ها از کارآیی لازم فاصله بگیرند. وی «حجم بالای مطالبات معوق بانکی» را یکی از بازتاب‌های چنین رفتاری عنوان کرد. سیف همچنین رفتار خود بانک‌ها را نیز یکی از اشکالات کنونی دانست و گفت: بانک‌ها باید اقدام به بازنگری کرده و به روش‌های نوین بانکداری مجهز شوند.