بانک مرکزی گزارش مهم‌ترین اقدامات خود در دولت یازدهم را منتشر کرد
هشت اقدام در ۱۰۰ روز
گروه بازار پول- بانک مرکزی گزارشی از اقدامات خود در دوره زمانی ۱۰۰ روزه فعالیت دولت یازدهم منتشر کرد. مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی در گزارش خود به آنها اشاره کرده، «تشکیل کمیته‌های پنج گانه تخصصی با موضوعات تورم، بازار ارز، نرخ سود بانکی، مقررات بانکی و تحریم»، «احیای مجدد برنامه پولی»، «تشکیل کارگروه بازنگری در مقررات ارزی»، «تشکیل کارگروهی با مشارکت بانک مرکزی و گمرک به منظور حل مشکلات مربوط به مغایرت اسناد»، «تسریع در فرآیند دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی»، «افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی» و «کاهش محدودیت‌های موجود در خصوص بدهکاران بانکی» بوده است.
گروه بازار پول- بانک مرکزی گزارشی از اقدامات خود در دوره زمانی 100 روزه فعالیت دولت یازدهم منتشر کرد. مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی در گزارش خود به آنها اشاره کرده، «تشکیل کمیته‌های پنج گانه تخصصی با موضوعات تورم، بازار ارز، نرخ سود بانکی، مقررات بانکی و تحریم»، «احیای مجدد برنامه پولی»، «تشکیل کارگروه بازنگری در مقررات ارزی»، «تشکیل کارگروهی با مشارکت بانک مرکزی و گمرک به منظور حل مشکلات مربوط به مغایرت اسناد»، «تسریع در فرآیند دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی»، «افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی» و «کاهش محدودیت‌های موجود در خصوص بدهکاران بانکی» بوده است. این گزارش همچنین به چند اقدام صورت گرفته از سوی بانک مرکزی برای زمینه‌سازی اجرای سیاست‌هایی مثل «راه‌اندازی کامل سامانه نظارت ارزی»، «بازنگری در آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «شناسایی موانع افزایش سپرده‌های ارزی» و «راه‌اندازی و فعال کردن سامانه گزارش‌گیری معاملات بین‌المللی» در آینده اشاره کرده است.
به گزارش پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی، در این گزارش آمده است: «با آغاز کار دولت تدبیر و امید، تلاش در جهت رفع مشکلات و تنگناهای اقتصادی و تامین رفاه و آسایش در دستور کار این دولت قرار گرفت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور اقدامات در خور توجهی را انجام داده است که به صورت اجمالی به آن اشاره می شود.»
تشکیل کمیته‌های تخصصی پنج‌گانه
از اولین اقدامات پس از انتصاب رییس کل جدید بانک مرکزی می‌توان به تشکیل کمیته‌های تخصصی پنج‌گانه به شرح زیر اشاره کرد:
- کمیته تورم (با محوریت موضوعی تحولات نقدینگی و نرخ تورم)
- کمیته بازار ارز (با محوریت موضوعی تحلیل وضعیت حال و آتی بازار ارز، ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به هدف یکسان‌سازی نرخ ارز، انجام مطالعه پیرامون نرخ ارز در قانون بودجه سال ۱۳۹۳)
- کمیته نرخ سود بانکی و رقابتی کردن نظام بانکی (با محوریت موضوعی چگونگی هدایت نرخ سود در سیاستهای پولی بانک مرکزی)
- کمیته مقررات و نظارت بانکی (با هدف بررسی و بازنگری بخشنامه‌های نظارتی بانک مرکزی)
- کمیته تحریم، روابط خارجی و مسائل بین‌المللی (با محوریت آسیب شناسی آثار تحریم‌ها و طراحی سیاستهای لازم).
برای هر یک از کمیته‌های یاد شده یک برنامه زمانی به منظور حصول به اهداف تعیین شده تنظیم شده و یک کمیته اصلی متشکل از اعضای هیات‌عامل بانک بر هماهنگی میان فعالیت کمیته‌های یاد شده نظارت دارد.
احیای مجدد برنامه پولی
این برنامه با هدف رصد هفتگی روند تحولات متغیرهای پولی (نقدینگی، پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ....) به دنبال این است تا متغیرهای پولی و در راس آن پایه پولی و نقدینگی کشور را به سمت اهداف مورد نظر هدایت کند.
تشکیل کارگروه بازنگری در مقررات ارزی
بازنگری مکرر در مقررات ارزی در طول سال‌های گذشته، ابهامات زیادی را برای فعالان حوزه تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است. در همین راستا، کارگروه مذکور به دنبال این است تا با هدف رفع این ابهامات، رابطه بانک و مشتری را در چارچوب قواعد پذیرفته شده بین‌المللی و اقتضائات موجود بازتعریف کند.
کاهش پیش‌دریافت اعتبار اسنادی
در سال‌های گذشته و به دنبال افزایش نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی‌های ناشی از آن، بانک‌ها هنگام گشایش اعتبار اسنادی تا ۱۰۰ درصد و بعضا بیشتر از ۱۰۰ درصد معادل ریالی ارزش اعتبار اسنادی را از متقاضیان واردات دریافت می‌کردند. این امر مشکلات زیادی را به جهت تامین نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده بود. در همین راستا و پس از تصویب هیات محترم وزیران بخشنامه جدید بانک مرکزی با هدف کاهش پیش دریافت اعتبار اسنادی به حداکثر ۳۰ درصد معادل ارزش ریالی اعتبار اسنادی، به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد.
کارگروه حل مشکلات مغایرت اسناد گمرکی
به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی، واردات کالاها و خدمات به کشور با مشکلات زیادی مواجه شد. در این زمینه می‌توان به بروز مغایرت میان اسناد مربوط به واردات اشاره کرد که در نهایت به معطلی کالاها در گمرکات کشور و طولانی شدن فرآیند واردات منجر شده است. کارگروه مزبور به دنبال این خواهد بود تا ضمن شناسایی مشکلات موجود در این زمینه، راهکارهای لازم به منظور تسریع و تسهیل فرآیند واردات را به کار گیرد. تصمیمات کارگروه در این زمینه نافذ خواهد بود و در مواقع بروز اختلاف، نظر رییس کل بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، سایر ماموریت‌های کارگروه به شرح زیر است:
- پذیرش مغایرت مثبت و منفی اسناد حداکثر تا سقف ۱۰ درصد ارزش و مقدار واردات اعلام شده در سامانه پورتال ارزی با هدف تسریع در فرآیند ترخیص در گمرکات کشور.
- برقراری تمهیدات ویژه برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی.
- عدم اخذ وثیقه نقدی بابت ارائه برگ سبز گمرکی و رفع تعهد ارزی در خصوص واردات دارو و تجهیزات پزشکی.
- تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و تخلیه اغلب کشتی‌هایی که در بنادر کشور پهلو گرفته بودند.
تسریع دریافت
تسهیلات بانکی تولید
با تصویب هیات وزیران مقرر شد بانک‌ها با لحاظ توجیه مالی طرح موضوع تسهیلات، نظر نهایی خود را حداکثر تا ۲ ماه از زمان تکمیل مدارک، به متقاضیان تسهیلات بانکی اعلام کنند.
افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی
این مورد می‌تواند به درخواست واحد تولیدی تا «دو برابر سررسید مقرر»، عملی شود.
- بررسی و اصلاح آیین‌نامه تعهدات تسهیلات کلان و ذی‌نفع واحد با هدف روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات بانکی که پس از تکمیل تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و ابلاغ شده است.
- رفع موانع مربوط به فعالیت صرافی بانک‌ها با هدف کاهش مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی.
- اصلاح برخی مقررات موجود در زمینه سقف سرمایه‌گذاری بانک‌ها و نیز فعالیت شرکت‌های لیزینگ بانک‌ها با هدف تسهیل تامین مالی در کشور.
- برنامه‌ریزی با هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها از طریق واگذاری دارایی‌ها و اموال غیر ضروری.
- حرکت در جهت لغو هر گونه پیمان‌سپاری و تعهد در مورد صادرات.
کاهش محدودیت‌های موجود
در خصوص بدهکاران بانکی
در این زمینه می‌توان به بازنگری در مقررات خروج بدهکاران بانکی از کشور اشاره کرد تا پیش از این بدهکاران بانکی با بدهی ۵۰۰ میلیون ریال به بالا حق خروج از کشور را نداشتند که با بازنگری در مقررات یاد شده، این میزان به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت. در نتیجه این امر، حدود ۱۵۳۰ نفر از بدهکاران بانکی از لیست ممنوعین خروج از کشور خارج شدند. این گزارش، در پایان به زمینه‌سازی تکالیف زیر به منظور اجرایی کردن آنها اشاره کرده است:
- راه‌اندازی کامل سامانه نظارت ارزی (سنا) با هدف تسهیل مبادلات ارزی و اعمال نظارت موثر بر نقل‌و‌انتقال ارز توسط صرافی‌ها.
- بازنگری در آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها با رویکرد تسهیل تسویه بدهی‌های غیر جاری (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی).
- شناسایی موانع افزایش سپرده‌های ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوطه.
- راه‌اندازی و فعال کردن سامانه گزارش‌گیری معاملات بین‌المللی (ITRS) جهت ساماندهی ورود و خروج سرمایه و ارز به/از کشور به منظور برقراری مجدد تعادل در ترازپرداخت‌های کشور.
ارسال نظر