شرط اصلی مدیریت تورم

گروه بازار پول- معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تا زمانی که انضباط را در سرلوحه کار خود قرار ندهیم، مقابله با تورم و بی‌ثباتی کار دشواری است. اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر رعایت انضباط در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در باره علت بیماری اقتصادی کشور، گفت: سیاست‌های اقتصادی کلان کشور در مجموع از یک بی‌انضباطی مالی رنج می برد. کمیجانی با تشریح این نکته که تداوم این وضعیت مجموعه‌ای از فشارها را از ناحیه تقاضا و عرضه کل ایجاد کرده است، گفت: برآیند چنین سیاست‌هایی در قالب تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، کاهش توان اشتغالزایی و کاهش سرمایه‌گذاری نمود پیداکرده است. این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: افزایش تورم باعث بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال یا افزایش بیکاری بوده که باید این مسیر اصلاح شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: انضباط در سیاست‌های کلان اقتصادی باید اعمال شود که البته کار دشوار و زمانبری است. او سیاست اصلی دولت و بانک مرکزی در دوره جدید را رعایت انضباط در سیاست‌های کلان دانست و گفت: جهت‌گیری، برنامه‌های مالی و سیاست‌های پولی باید در این مسیر تنظیم شود. اثر خوش‌بینی بر کاهش تورم ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز در گفت‌و‌گوی دیگری در خصوص نشانه‌هایی از کاستن شتاب تورم گفت: کاهش تورم در گرو مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی و انتظارات جامعه است. وی با اشاره به تغییر فضای انتظاری پس از انتخابات اظهار کرد: خوشبختانه فضای شکل‌گرفته در کشور فضای امید‌بخشی است و این فضا می‌تواند به تغییر رویکرد آحاد مردم نسبت به آینده منجر شود. به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در چنین فضایی رویکرد آتی در انتظار بهبود وضعیت است. او تلقی مثبت از آینده را به عنوان یک عامل تاثیرگذار معرفی و اظهار کرد: با ایجاد خوش‌بینی یک عامل مهم نسبت به قبل تغییر جهت داده و این تغییر جهت می‌تواند، از فشار برای شتاب تورم بکاهد. بهبود شرایط برخی متغیرها او عاملی دیگر را که تاثیر مهمی در شاخص قیمت‌ها دارد متغیرهای کلان اقتصادی دانست و افزود: جهت‌گیری و هدف بانک مرکزی در نیمه دوم سال به تعادل رساندن این متغیرها است. وی تاکید کرد: تلاش بر این است که با مدیریت نقدینگی و پایه پولی و کاستن از عمق رکود شرایط در این بخش نیز به گونه‌ای رقم خورد که به نرخ تورم بیش از این فشار وارد نشود.اکرمی با اشاره به آخرین آمارهای منتشر شده در خصوص پایه پولی که مربوط به خردادماه است، گفت: این آمارها نشان می‌داد روند رشد پایه پولی در مقایسه با سال قبل بسیار مثبت بوده است. سال قبل رشد پایه پولی قابل ملاحظه بود؛ اما تا خردادماه رشد پایه پولی پنج درصد منفی بوده است. به گفته وی این روند منفی موجب شد حجم پایه پولی از ۹۷۵هزار میلیارد ریال به ۹۲۷ هزار میلیارد ریال کاهش یابد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی سیاست اصلی بانک مرکزی را بر این دانست که با ساماندهی سیاست‌ها به گونه‌ای عمل کند که از محل رشد پایه پولی و نقدینگی نرخ تورم تحریک نشود. تغییرات اقلام تاثیرگذار بر تورم وی در خصوص تصویر کنونی تورم گفت: برآوردهایی که قبلا انجام شده بود نشان می‌داد به غیر از شاخص اجاره بهای مسکن، سایر متغیرهای محاسبه نرخ تورم رشد چندانی نداشته باشد. وی یکی دیگر از علامت‌هایی را که امیدواری‌ها را برای کاستن از نرخ تورم در ادامه ماه‌های آتی فراهم کرده است روند تورم نقطه به نقطه عنوان کرد.اکرمی افزود: در چهار ماه اخیر روند تورم نقطه به نقطه کمتر از ماه‌های قبل بوده است، بنابراین این علامت نیز مثبت است. وی ادامه داد: معمولا در دوره‌هایی که از شتاب تورم کاسته شده است، در ابتدا رشد تورم نقطه به نقطه متوقف می‌شود و سپس شاهد کاهش تورم میانگین بوده‌ایم. او نتیجه گرفت: مجموع اتفاقات نشان می‌دهد با توجه به کاهش پنج‌درصدی پایه پولی و ثبات نرخ ارز، چشم‌انداز ماه‌های آینده برای اقتصاد ایران کاهش نرخ تورم است. او در خصوص مدیریت برخی متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم گفت: در چند ماه اخیر نرخ ارز تقریبا باثبات بوده است، اتفاقاتی که در این مدت رخ داده اثر خود را با تاخیر روی تورم نشان خواهد داد.وی گفت: امیدواریم با توجه به روند باثبات نرخ ارز در ادامه سال تورم از این محل تاثیرپذیری چندانی نداشته باشد و این ثبات زمینه‌ساز کاهش نرخ تورم باشد. نشانه مثبت این مقام مسوول با یادآوری این نکته که نرخ تورم میانگین ۲۴ ماه قیمت کالاها است، گفت: تاثیرات یک ماه یا دو ماه بر شاخص تورم چندان ملموس نیست؛ بنابراین باید در بررسی روند تورم، ابتدا به سیر تورم نقطه به نقطه توجه کرد و وقتی این متغیر، تثبیت شود می‌توان با وقفه‌ای چند‌ماهه انتظار کاهش رشد تورم را داشت. خط قرمز دولت جدید وی با ابراز امیدواری نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و تیم جدید در بانک مرکزی گفت: جای خوشبختی دارد که در دو ماه از آغاز به کار دولت جدید برای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها به سیستم بانکی مراجعه نشده است. وی این اتفاق را نشانه بسیار خوبی برای آینده دانست و گفت: هرچه فشار به منابع بانک مرکزی کمتر شود، پایه پولی تحریک نخواهد شد.او با تاکید بر اینکه در ادامه نیز فشار به منابع بانک مرکزی باید کمتر شود، گفت: برآوردهای ابتدایی ما حاکی از این است که بر اثر چنین رفتارهایی نرخ رشد نقدینگی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. نرخ تورم و رشد هدف او با اشاره به سخنان رییس کل بانک مرکزی، نرخ تورم هدف را در پایان سال کمی بیش از ۳۶ درصد اعلام کرد و گفت: معمولا تورم‌های هدف در قوانین برنامه مشخص می‌شود که با توجه به متغیرهای اصلی اقتصاد و هدف‌گذاری‌هایی که برای متغیرهای کلان می‌شود در حقیقت «نرخ تورم و نقدینگی» هدف‌گذاری می‌شود.وی ادامه داد: تعیین تورم هدف و نقدینگی هدف کمک می‌کند متغیرهای اقتصادی مد نظر سیاستگذاران پولی تحقق پیدا کند.اکرمی نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، درجه آزادی اقتصاد، واردات، توازن منابع و مصارف بانک‌ها و منابع و مصارف ارزی کشور را از جمله متغیرهایی دانست که برای رسیدن به نرخ مطلوب در اقتصاد سیاستگذار نرخ تورم و نقدینگی هدف را تعیین می‌کند. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که در پایان سال نرخ تورم در سطح ۶/۳۶ مدیریت شود. برای اینکه نرخ تورم در پایان سال در این سطح قرار گیرد، نرخ تورم ماهانه باید به طور میانگین در سطح ۷/۱ درصد باشد. اکرمی در خصوص روند رشد تولید ناخالص داخلی نیز گفت: رشد اقتصادی در پایان سال در سطح ۶/۰ درصد منفی پیش بینی می‌شود که امیدواریم سال آینده به سه درصد افزایش یابد.