گروه بازار پول- رییس‌کل بیمه مرکزی با تاکید بر اهمیت حفظ حقوق شهروندان،‌ گفت: هرگونه کوتاهی و قصور در تامین حقوق قانونی زیان‌دیدگان حوادث فاقد مقصر، غیرقابل توجیه است. به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محمد ابراهیم امین در بازدید از صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان اینکه آمار و ارقام و گزارش‌های عملکردی صندوق تامین خسارت‌های بدنی این نکته را به اثبات می‌رساند که پرونده‌های مرتبط با این صندوق با شتاب قابل قبولی در حال رسیدگی است، افزود: منابع صندوق با تمهیدات و تلاش‌های صورت گرفته دیگر تنها به سهم پنج درصدی حق بیمه شخص ثالث وابسته نیست و خوشبختانه مساله کمبود منابع برطرف شده است. رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با برشمردن وظایف و ماموریت‌های این صندوق تصریح کرد: پرونده‌های واصله و مشمول ماده ۱۰ به صورت روزآمد و سریع رسیدگی می‌شود و هر گونه کوتاهی و قصور در تامین حقوق قانونی زیان‌دیدگان حوادث فاقد مقصر، غیرقابل توجیه است. وی با قدردانی از زحمات مدیریت و کارکنان این صندوق، به اهمیت حفظ حقوق شهروندان تاکید کرد و افزود: توجه ویژه به قشر آسیب دیده ناشی از تصادفات فاقد بیمه‌نامه یا مقصر فراری یک اصل انکارناپذیر است و صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید با رعایت اصل تکریم و احترام به حقوق شهروندی و بی‌هیچ منتی، منابع موجود را در این مسیر هزینه کند. وی با رد موضوع حمایت از قانون‌گریزان و ضرورت بالابردن هزینه‌های قانون‌گریزی گفت: در صورتی که مسبب حادثه با اختلال اساسی در روند زندگی خود روبه‌رو شود تعداد حوادث به نحو محسوسی پایین خواهد آمد و همین امر به جلوگیری از قانون‌گریزی و رواج قانونمندی منتهی می‌شود.