بانک مرکزی رسما اطلاعیه داد
داستان متفاوت «خزانه دولت» و «ذخایر ارزی»
گروه بازار پول- اظهارات حسن روحانی در خصوص «خالی بودن خزانه» و «حجم بالای بدهیهای کشور» با واکنشهای بسیاری همراه بود. واکنش بانک مرکزی به اظهارات محمودبهمنی
رشد ۵ برابری نقدینگی نتیجه خزانه خالی است
حدود یک هفته بعد از این اظهارات، محمود احمدینژاد، رییس دولت پیشین در پاسخ به پرسش یک خبرگزاری در خصوص «تحویل دادن خزانه با موجودی خالی» اعلام کرد: «به زودی به این موضوع پاسخ داده میشود. » ساعاتی بعد از واکنش احمدینژاد خبری به نقل از محمود بهمنی، رییس کل پیشین بانک مرکزی منتشر شد.
گروه بازار پول- اظهارات حسن روحانی در خصوص «خالی بودن خزانه» و «حجم بالای بدهیهای کشور» با واکنشهای بسیاری همراه بود. واکنش بانک مرکزی به اظهارات محمودبهمنی
رشد 5 برابری نقدینگی نتیجه خزانه خالی است
حدود یک هفته بعد از این اظهارات، محمود احمدینژاد، رییس دولت پیشین در پاسخ به پرسش یک خبرگزاری در خصوص «تحویل دادن خزانه با موجودی خالی» اعلام کرد: «به زودی به این موضوع پاسخ داده میشود.» ساعاتی بعد از واکنش احمدینژاد خبری به نقل از محمود بهمنی، رییس کل پیشین بانک مرکزی منتشر شد. او در این خبر با رد «خالی بودن خزانه» و «ذخیره ارزی بالای ۱۰۰ میلیارد دلاری کشور» تاکید کرد: «اصلا خزانه خالی نیست، اتفاقا خزانه کشور پر است و همیشه هم پر خواهد بود.»این اظهار نظر رییس کل پیشین با واکنش سایت رسمی بانک مرکزی روبهرو شد.
در تازهترین واکنش، پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی با انتقاد از اظهارات بهمنی، درخواست کرد: «مسوولان محترم سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفهای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری کنند.» هر چند به تازگی و پس از واکنش بانک مرکزی، محمود بهمنی توضیح داده است که «قصد پاسخ به رییسجمهور را نداشت» و هدف وی، «اطلاع رسانی از وضعیت ذخایر ارزی کشور بود تا مردم نگران نشوند و دشمنان هم سوء استفاده نکنند.»
یک اظهارنظر و چند واکنش
مباحث اخیر در خصوص موجودی خزانه و بدهیهای دولت، از سخنرانی رییسجمهور در تاریخ ۲۲ مهرماه سالجاری و به مناسبت بازگشایی دانشگاهها در سال تحصیلی جدید آغاز شد. روحانی در اظهارات خود در این مراسم با بیان اینکه «دولت از فضای جدید در جامعه برای حل معضلات کشور استفاده خواهد کرد»، بر نامناسب بودن وضع اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: «دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک «خزانه خالی» و با «انبوهی از بدهکاری» مواجه بوده است.» وی ادامه داد: «به تازگی یک صندوق در دولت اعلام کرده که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. این فقط یک صندوق است و همانجا مسوول صندوق دیگری نیز گفت که صندوق ما بیش از این از دولت طلب دارد. این ۱۰۰ هزار میلیارد گوشهای از بدهکاریهای فعلی دولت است.»
حدود یک هفته بعد از اظهارات روحانی، محمود احمدینژاد، رییس دولت پیشین در تاریخ ۳۰ مهرماه در واکنش به گفتههای وی بدون ارائه توضیحی درباره «خالی بودن خزانه» یا «حجم بالای بدهیهای دولتی» اعلام کرد: «این را مسوول مربوطه پاسخ میدهد و به زودی پاسخ داده میشود.»
گفتههای احمدینژاد مبنی بر «ارائه پاسخ از سوی مسوول مربوطه»، به فاصله کمتر از یک روز، از سوی محمود بهمنی تکمیل شد. رییس کل پیشین بانک مرکزی در این خصوص به خبرگزاری تسنیم گفت: «اصلا خزانه خالی نیست، اتفاقا خزانه کشور پر است و همیشه هم پر خواهد بود». وی ضمن تاکید بر اینکه «ذخیره ارزی کشور بالای ۱۰۰ میلیارد دلار است» تصریح کرد: «اینکه آقایان میگویند چیزی در ذخیره ارزی وجود ندارد، غلط است.» او همچنین بر «موجودی ۳۲ الی ۳۴ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی» نیز تاکید کرد. بهمنی در واکنش به اظهارنظری مبنیبر بدهیهای بالای دولت قبل نیز گفت: «در دولت قبل ۵/۲۷ میلیارد دلار از میزان بدهیهای خارجی کشور کم شد» و به این ترتیب، موضوع بدهیهای بالای دولت قبل را نیز بهطور تلویحی رد کرد. بهمنی «عدم گشایش السی ریالی» را نیز علت اصلی «کاهش حجم بدهیهای خارجی کشور» دانست. او در پایان این توضیح را داد که «اینکه خارجیها فکر کنند خزانه کشورمان خالی است اصلا به نفع کشور نیست.»
بهمنی خلط مفهوم کرده است
اظهارات بهمنی اما بیپاسخ نماند و پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی در جوابیهای با ادبیات «حقوقی»، توضیحاتی در خصوص مباحث مطرح شده، ارائه کرد. این جوابیه در سه بند تنظیم شده و از «خلط مفاهیم» در گفتههای مسوولان اقتصادی دولت پیشین، انتقاد کرده است.
در بند نخست جوابیه بانک مرکزی، به «تمایز دو مفهوم کاملا روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانکمرکزی» اشاره و تاکید شده که این دو موضوع، از سوی رییس کل پیشین این نهاد دچار خلط مفهوم شده است. به گفته این جوابیه، بهمنی در اظهارات خود «نهاد دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسوولیتسابق خود طرح دیدگاه کرده است. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است.»
بانک مرکزی در این جوابیه با اشاره به اینکه «خزانه دولت که نهادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است، مسوولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حسابهای آن را بر عهده دارد»، اظهار کرده است که «مقایسه ورودیها و خروجیهای خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، اساسا قیاسی معالفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست.»جوابیه منتشر شده تاکید کرده است که «معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز شده؛ بنابراین این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمیتواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.»
صندوقهای بازنشستگی و رفاهی ربطی به صندوق توسعه ملی ندارد
به نظر میرسد در جوابیه بانک مرکزی، اظهارات محمود بهمنی در خصوص «موجودی صندوق توسعه ملی»، واکنش به گفتههای رییسجمهور مبنی بر «بدهی بسیار بالای دولت به صندوقهای دولتی» تلقی شده است. چرا که این جوابیه توضیح داده است: «اشاره ریاست محترم جمهوری در خصوص وضعیت نامطلوب صندوقهای بازنشستگی و رفاهی، هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف شده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص کرده است. این در حالی است که صندوقهای رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملا متفاوتی را دنبال میکنند.»
روابط عمومی بانک مرکزی در ادامه جوابیه خود، «انتساب کاهش حجم بدهیهای خارجی کشور» به «عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی» را نیز «جای تعجب و تامل بسیار» عنوان کرده است؛ چرا که به گفته این جوابیه، «اساسا استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی ندارد.»
بیانضباطیهای مالی گسترده دولت سابق
روابط عمومی بانک مرکزی در ادامه جوابیه خود، «محور اصلی انتقادهای دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور» را «به وجود بیانضباطیهای مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرحهای عظیم توسعهای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی» عنوان کرده است. مسالهای که به گفته این جوابیه، «موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی شد و آثار سوء آن در قالب تورم فزاینده و بیثباتیهای بازارهای دارایی رخ داد.»
این جوابیه سپس نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد انداخته و در این خصوص افزوده است: «طی دوره هشت ساله از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، بدهی بانکها به بانک مرکزی ۶/۱۳ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶/۲ برابر شد که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است.» به گفته این جوابیه، «نتیجه چنین رویکردی ۴/۴ برابر شدن پایه پولی و ۰/۵ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی کنونی و ایجاد بی ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایهگذاری و تولید، امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است.»
روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرده است: «در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملا اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد با بیشترین آسیب در زمینه قدرت خرید مواجه شدهاند و دولت جدید با مشکلات گستردهای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی روبهرو شده است.» این نهاد در پایان جوابیه خود از «مسوولان محترم سابق اقتصادی کشور» درخواست کرده است که «در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفهای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری کنند.»
ارسال نظر