بانک مرکزی بخشنامه جدیدی صادر کرد
بازنگری ممنوع‌الخروجی بدهکاران
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی بخشنامه جدیدی برای تجدید نظر در شرایط ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی به بانک‌های پرداخت‌کننده وام بانکی ابلاغ کرده که جزئیات آن حاکی از تسهیل شرایط بدهکاران ممنوع‌الخروج شده است. بر اساس بخشنامه جدید که به امضای رییس کل بانک مرکزی رسیده، کف بدهی برای آن دسته از بدهکارانی که ممنوع‌الخروج شده‌اند؛ از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه در بخشنامه جدید، بانک‌ها ملزم شده‌اند بدهکاران بانکی را با اعلام قبلی ممنوع‌الخروج کنند. این بخشنامه همچنین به شرایط ممنوع‌الخروج شدن ضامن یا ضامنان وام‌های بانکی اشاره کرده و در یکی از مهم ترین تغییرات بخشنامه جدید، ممنوع‌الخروج شدن ضامن «لغو» شده است.
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی بخشنامه جدیدی برای تجدید نظر در شرایط ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی به بانک‌های پرداخت‌کننده وام بانکی ابلاغ کرده که جزئیات آن حاکی از تسهیل شرایط بدهکاران ممنوع‌الخروج شده است. بر اساس بخشنامه جدید که به امضای رییس کل بانک مرکزی رسیده، کف بدهی برای آن دسته از بدهکارانی که ممنوع‌الخروج شده‌اند؛ از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه در بخشنامه جدید، بانک‌ها ملزم شده‌اند بدهکاران بانکی را با اعلام قبلی ممنوع‌الخروج کنند. این بخشنامه همچنین به شرایط ممنوع‌الخروج شدن ضامن یا ضامنان وام‌های بانکی اشاره کرده و در یکی از مهم ترین تغییرات بخشنامه جدید، ممنوع‌الخروج شدن ضامن «لغو» شده است. ضمن اینکه در بخشنامه‌های پیشین، بدهکاران بانکی به طور کامل ممنوع‌الخروج بودند؛ اما در بخشنامه جدید استثنائاتی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به تشرف سفر حج یا سفرهای درمانی اشاره کرد. البته بانک مرکزی برای این موارد «استثنا» نیز شرایطی در نظر گرفته است. در بخشنامه جدید به وضعیت ممنوع‌الخروج بودن اشخاص حقوقی نیز اشاره شده است. پیش از این مدیران جدید، تعهدات قبلی بنگاه مورد اداره خود را به گردن نمی‌گرفتند؛ اما در بخشنامه جدید، عنوان شده که کلیه تعهدات از مدیران قبلی سلب و به مدیران جدید منتقل می‌شود. بانک مرکزی ابلاغ کرد
تجدیدنظر در شرایط ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی
گروه بازار پول- بانک مرکزی بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی را مورد بازنگری قرار داد و با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، شرایط ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانکی را تغییر داد.
بر اساس بخشنامه جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، تقاضای خروج ممنوعیت، صرفا برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری می‌شود. از جمله تغییراتی که در بخشنامه جدید ابلاغ شده، افزایش کف بدهی برای آن دسته از بدهکاران بانکی است که قصد خروج از کشور دارند. بخشنامه جدید که به امضای رییس‌کل بانک مرکزی رسیده ممنوعیت خروج از کشور را برای اشخاصی عنوان کرده که میزان بدهی آنان معادل ۲۰۰ میلیون تومان یا بالاتر بوده و وثیقه ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) یا اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) نداشته باشند.
بانک مرکزی همچنین در این بخشنامه، با هدف آنچه که «مساعدت با بدهکاران» خوانده شده، برخی «استثنائات» نیز برای اعمال ممنوعیت بدهکاران بانکی در نظر گرفته است. چنانکه بنا بر بخشنامه جدید، «بدهکاران بانکی می‌توانند در مواردی نظیر سفر حج و مسافرت‌های اضطراری، انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی» برای یک بار و با ذکر علت، رفع ممنوعیت خروج را دریافت کنند. البته بانک مرکزی در این مورد عنوان کرده که «بدهکاران بانکی باید تمهیدات مقتضی نظیر تامین وثیقه لازم را برای رفع ممنوعیت خروج انجام دهند.
در مقابل بخشنامه جدید، بانک‌ها را نیز موظف کرده همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه کردن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
در این بخشنامه همچنین به بانک‌ها توصیه شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به دریافت وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق دریافتی و قراردادهای لازم‌الاجرا و صرفا در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند.
با توجه به آخرین آماری که از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد بدهکاران بانکی ممنوع الخروج منتشر شده است؛ تعداد این افراد ۱۰ هزار نفر است که به درخواست بانک مرکزی و حکم قاضی ممنوع الخروج شده‌اند.
پیش از این و به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تنها مستند قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن دارندگان بدهی بانکی ارائه می‌شد، ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها بود که از سوی شورای انقلاب به تصویب رسیده است. در این ماده به بانک مرکزی اجازه داده شده به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؛ از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود. اما خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.
منتقدان ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی به همین موضوع اشاره کرده و معتقد بودند در این ماده واحده صرفا ممنوع‌الخروج کردن اشخاص بدهکار تجویز شده، اما ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌های بدهکار تفسیری خلاف قانون است که موجب تضییع حقوق بسیاری از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها شده است.
منتقدان قوانین پیشین ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، به این موضوع اشاره می‌کردند که بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌ها را با استناد به مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون تجارت توجیه کرده است؛ در صورتی‌که در مواد مذکور نیز کمترین قرینه‌ای برای این توجیه وجود ندارد.
ضمن اینکه فعالان بخش خصوصی معتقدند رابطه مشتریان با بانک‌ها رابطه‌ای مدنی و تابع قرارداد فی‌مابین است. منع خروج بدهکاران، اعمال محدودیت خارج از قرارداد منعقده است که جوازی ندارد. آنها می‌گویند محدودیت ممنوع الخروجی که متضمن محرومیت بدهکار از حقوق اجتماعی و قانونی یک بدهکار بانکی است از جنس «مجازات» است که اولا باید مجازات به ازای ارتکاب جرم اعمال شود در حالی که جرمی اتفاق نیفتاده، ثانیا کیفر باید به‌موجب حکم دادگاه اعمال شود نه دستور یا درخواست بانک که مرجع اداری و فروشنده خدمات مالی است و نیز نه حتی به‌دستور دادسرا.
درخواست ممنوعیت خروج
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفا با امضای مدیران عامل بانک‌ها و خطاب به رییس کل بانک مرکزی امکان پذیر است بر اساس این بخشنامه، هنگام ارسال تقاضا، مشخصات کامل شناسنامه‌ای افراد بدهکار شامل نام و نام خانوادگی به‌طور کامل (متضمن پیشوند و پسوند)، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، سال تولد و کد ملی باید ذکر شود. همچنین بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواسته که میزان دقیق بدهی (ریالی یا ارزی)، شعبه پرداخت‌کننده تسهیلات، نوع و ارزش وثیقه‌های دریافتی و اموال توقیف شده به تفکیک و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات، به همراه نتایج به دست آمده اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی ارسال شود.
بانک مرکزی در این بخشنامه عنوان کرده که با توجه به اهمیت اعلام و ارسال مشخصات دقیق بدهکاران و اطلاعات و اسناد و مدارک مذکور، در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهام در موارد موصوف، درخواست‌های وصول شده به هیچ‌وجه مورد بررسی و اقدام قرار نخواهند گرفت.
ممنوعیت خروج اشخاص حقوقی
در بخشنامه‌های پیشین مرتبط با موضوع ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی که مربوط به اشخاص حقوقی بود؛ اشخاص حقوقی تعهد اسناد تعهدآور و اوراق بهادار را برعهده می‌گرفتند و «ظهر» اوراق را به عنوان ضامن امضا می‌کردند؛ اما هنگامی که مدیر از عنوان «شخص حقوقی» منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می‌شد، مدیر پیشین صرفا نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی‌شد، بنابراین ضامن ممنوع‌الخروج نمی‌شد.
این مشکل در بخشنامه جدید بانک مرکزی برطرف شده است. بر اساس این بخشنامه، در مورد اشخاص حقوقی، فقط «مدیران اصلی کنونی شرکت» می‌توانند ممنوع الخروج شوند. بانک مرکزی عنوان کرده «ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام دریافت تسهیلات، اسناد و قراردادها را امضا کرده‌اند، امکان‌پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به‌عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها شوند.» بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها عنوان کرده که «صرفا ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی تقاضا شود و از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری شود.»
در مورد ضامنین نیز، اعمال ممنوعیت خروج فقط درصورتی ممکن است که «بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکست شده باشد.» بنا بر بخشنامه جدید در این موارد ارسال اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ضمانت افراد، فوت شخص حقیقی و ورشکستگی شخص حقوقی الزامی است.
استثنا
بانک مرکزی اضافه کرده: برای مساعدت با بدهکاران، در مواردی خاص نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش‌بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تامین وثیقه لازم )، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علت، صورت خواهد گرفت.
اما در این مورد نیز رفع ممنوعیت خروج یکبار حداکثر تا سه مرتبه قابل اقدام است، یعنی هر بدهکار بانکی تنها یک بار می‌تواند از موارد استثنا استفاده کند. در صورت تسویه بدهی یا دریافت مصوبه استمهال یا تقسیط و تعیین تکلیف پرداخت دیون معوق، رفع ممنوعیت خروج بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.
شرایط اعمال ممنوعیت خروج
بانک مرکزی در این بخشنامه اضافه کرده که اعمال ممنوعیت خروج مطابق لایحه قانونی ممنوعیت خروج، فقط درخصوص بدهکاران بانک‌ها امکان‌پذیر است؛ بنابراین بانک مرکزی از بانک‌ها درخواست کرده که از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از اینکه در جریان اعطای تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر شده یا جرم مستقلی مرتکب شده‌اند، خودداری شود. ممنوعیت خروج بدهکاران شعب خارج از کشور بانک امکان‌پذیر نیست.
بانک مرکزی همچنین از مدیران عامل بانک‌ها خواسته پیش از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیما از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام کنند و در صورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
هشدار به مدیران بانک‌ها
بانک مرکزی در بخش پایانی این ابلاغیه، عنوان کرده در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست بانک پرداخت کننده تسهیلات انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع الخروج شود، مراتب به مدیریت بانک‌ها ابلاغ شود تا حداکثر ظرف پنج روز برای رفع ممنوعیت خروج فرد معمول باید اقدامات لازم انجام شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راسا نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد کرد و مسوولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران بانک عامل است.
ارسال نظر