تصویر تقاضا در بازار ارز

دنیای اقتصاد - بررسی وضعیت تقاضا در بازار از کاهش ارزش و تعداد حواله‌های ارزی در هفته‌های اخیر حکایت دارد. به گفته برخی صرافان، حجم معاملات در این روزها کمتر از ۲۰ درصد روزهایی است که نرخ دلار روند صعودی داشت. فعالان بازار این کاهش را به‌دلیل خروج بخش بالایی از تقاضا به‌دنبال روند کاهشی نرخ ارز بیان می‌کنند و معتقدند: انتظار فعالان کاهش نرخ به کانال دو هزار تومانی خرید در قیمت پایین بود.آمارهای میدانی نشان می‌دهد تنها روزی که در هفته‌های اخیر با رونق تقاضا همراه شد، زمانی بود که نرخ دلار به زیر سه هزار تومان رسید. صرافان از افت 80 درصدی حواله‌ها خبر می‌دهند

تصویر تقاضا در بازار

گروه بازار پول- توقع برای افت بیشتر نرخ ارز، خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط دیپلماتیک، بر افت تقاضای موثر برای ارز نقش محوری یافته است تا جایی که میزان حواله‌های برخی صرافان تا ۸۰ درصد افت کرده است. در این میان البته تقاضا‌های خرد همچنان با ارقام ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری از سوی برخی شرکت‌ها و تجار به آنها سفارش داده می‌شود که این شرایط نسبت به زمانی که دلار در مسیر اوج قیمت بود به شدت کاهش داشته است.

به گفته یکی از صرافان این شرایط نسبت به یک سال و نیم گذشته تقریبا شرایط به مراتب حادتری را بر جای گذاشته است.به گفته وی تعداد حواله‌ها در گذشته به یک دهم رسیده و ارزش آنها نیز تقریبا ۸۰ درصد افت کرده است. وی به «دنیای اقتصاد» گفت: به طور مثال، سال گذشته در صرافی ما ارزش حواله‌ها در یک ماه ۱۰ میلیون دلار بود؛ اما این رقم در این روزها به ماهانه دو میلیون دلار افت کرده است. وی همچنین گفت: اگر در آن زمان روزانه قادر به انجام ۱۰۰ حواله در روز بودیم، اکنون تنها امکان ارسال ۱۰ حواله را داریم. این صراف البته به نکات مهم‌تری نیز اشاره کرد. به گفته وی این صرافی سقف میزان حواله را از ۵۰ هزار دلار به ۲۰ هزار دلار کاهش داده است. به گفته وی این کار برای جلوگیری از زیان احتمالی برخی مشتریان انجام می‌شود. گیر کردن و بازگشت حواله و در عین حال احتمال توقیف ارز توسط بانک‌های آمریکا از جمله دلایل این اقدام است. وی البته تاکید کرد که برخی صرافی‌ها تا ارقام به مراتب بالاتر را نیز انجام می‌دهند، اما در مقابل خطر توقیف یا مخاطرات دیگر مسوولیتی نمی‌پذیرند و البته قبل از ارسال حواله از مشتری برای این اقدام خود تعهد نیز می‌گیرند و مسوولیت ریسک احتمالی را بر عهده مشتری می‌گذارند. وی ادامه داد البته ما با کاهش سقف ۲۰ هزار دلاری برای هر نوبت حواله در صورتی که مدارک مشتری ایرادی نداشته باشد، تمام مسوولیت را قبول می‌کنیم.

به گفته صرافان زمانی که دلار در مسیر ۳۵۰۰ تومان بود، انتظار برای افزایش بیشتر قیمت‌ها موجب شده بود تا تقاضا برای انجام حواله‌‌ها به مراتب بیشتر از زمان کنونی باشد. در حال حاضر توقع از دولت فعلی و کارشناسان و بانک مرکزی برای افت قیمت ارز بیشتر شده و تقریبا اغلب برای تقاضای حواله دست نگاه داشته‌اند. صراف دیگری نیز در این مورد میزان حواله‌های ارزی را تا ۷۰ درصد کاهش یافته اعلام کرد. به گفته وی سقف میزان حواله تا ۵۰ هزار دلار تعیین شده و برای جلوگیری از هدررفت دارایی مشتریان و امکان پاسخگویی از دریافت تقاضاهای بالاتر اجتناب می‌کنند. به گفته وی کارشکنی آمریکایی‌ها در مسیر ارسال حواله‌هایی با منشا ایرانی پس از تحریم‌های دور آخر بیشتر شده است و همین عامل زمان ارسال حواله و مسیر دور زدن کانال‌های بگیرو ببندهای آمریکایی‌ها را طولانی‌تر کرده است. به گفته او نوسان شدید قیمت و بی‌ثباتی نرخ ارز موجب شده تا قدرت تصمیم‌گیری برای تاجران و متقاضیان ارزی به شدت کاهش یابد و بلاتکلیفی در پیش‌بینی روند آتی فضای کسب‌و‌کار، آنها را وادار به انصراف موقت از خرید حواله‌های ارزی کرده است. ازاین رو حواله‌های خرد جای تقاضای فراوان ارزی گذشته را گرفته است.

شرایط فعلی در حالی است که بازار همچنان در انتظار یک اتفاق قطعی در مناسبات سیاسی است تا در پی آن تحریم‌های دست و پا گیر از این بازار رفع و عملا کارمزدهای سربار از قیمت واقعی ارز برداشته شود. تقریبا تا ۱۰ روز دیگر دور تازه ای از مذاکرات ایران با۱+۵ آغاز می‌شود و از این رو امید برخی به کسب نتایج مثبت و عملی همچنان تقاضا‌های کلان از بازار داخلی ارز را محدود کرده است.

قیمت‌ها در این روزها نیز همچنان از این منظر تمایل به افزایش زیادی ندارد و نوسان قیمت در کوتاه‌مدت تنها همین میزان حواله‌ها را نیز با وقفه مواجه می‌کند.

قیمت‌های داخلی

دیروز بهای ارز و سکه در ساعات ابتدایی بازار با اندکی افزایش مواجه شد، اما با گذشت زمان قدری از نوسان قیمت آنها کاسته شد. به طور مشخص بهای دلار دیروز با نرخ ۳۰۸۰ تومان باز شد، اما به ۳۰۶۵ تومان تعدیل شد. بهای سکه نیز که در برخی مناطق تهران به نرخ ۹۹۰ هزار تومان هم گزارش شده بود، تا ۹۸۵ هزار تومان تعدیل شد. بازار نسبت به برخی تیترهای روزنامه‌های مخالف دولت واکنش منفی داشت و افزایش اندکی متوجه قیمت‌ها شد که البته، پایداری زیادی نداشت.

در بازارهای جهانی

بهای طلا همچنان بر نرخ ۱۳۱۱ دلار بسته مانده بود. بازارهای جهانی در میان دو اهرم موثر بر قیمت طلا درگیر مانده‌اند. بحران سقف بدهی‌ها در بودجه آمریکا از یک سو و برخی توقعات برای کم کردن حجم محرک‌های اقتصادی از سوی دیگر بر قیمت طلا تاثیرگذارند. در این میان پیش‌بینی‌ها همچنان با برجسته دانستن نقش بودجه و تعطیلی‌های دولت فدرال آمریکا این عامل را پرنفوذ‌تر می‌دانند.

پیش‌بینی کارشناسان بلومبرگ از بهای طلا در روزهای آتی

گمانه‌زنی‌ها به اینکه ورشکستگی دولت آمریکا افزایش سقف بدهی این کشور را به دنبال خواهد داشت موجب شد تا اکثر تحلیلگران بلومبرگ برای سومین هفته متوالی به رشد قیمت جهانی طلا در هفته جاری رای دهند.

به گزارش سایت طلا، در نظرسنجی این هفته خبرگزاری بلومبرگ از ۳۰ کارشناس طلا، ۱۸ نفر پیش‌بینی کردند قیمت طلا در هفته جاری افزایش خواهد یافت، ۸ نفر نظری مخالف گروه اول داشتند و ۴ نفر نیز پیش‌بینی کردند قیمت‌ها این هفته حول و حوش رقم‌های کنونی نوسان خواهد کرد. بر اساس این گزارش، قیمت طلا در سه ماهه سوم سال‌جاری میلادی عمدتا به دلیل به تعویق افتادن برنامه محدود کردن سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی آمریکا، ۶/۷ درصد رشد کرده است. ورشکستگی دولت آمریکا که در دسامبر سال ۱۹۹۵ آغاز شد موجب شد تا بهای اونس جهانی طلا طی سه هفته تا ۳ درصد افزایش یابد.

نگرانی‌های اخیر سرمایه‌گذاران در خصوص اینکه تعطیلی دولت آمریکا رشد اقتصاد این کشور را تضعیف می‌کند و کاهش محرک پولی را به تعویق می‌اندازد باعث شد تا شاخص دلار در بازار لندن به پایین ترین حد ۷ ماه اخیر برسد. از دسامبر سال ۲۰۰۸تا ژوئن۲۰۱۱ که بانک مرکزی آمریکا تا دو تریلیون دلار به اقتصاد این کشور تزریق کرد، قیمت جهانی طلا تا۷۰ درصد افزایش یافت.

بهای جهانی طلا از آغاز سال‌جاری میلادی تاکنون در بازار لندن تا ۲۱ درصد کاهش یافت و روز جمعه در سطح ۱۳۱۲ دلار به مبادلات روز جمعه پایان داد.

در حال حاضر طلا ۳۱ درصد کمتر از رکورد سطح ۱۹۲۱ دلار سپتامبر ۲۰۱۱ دادوستد می‌شود. به عقیده کارشناسان اقتصادی رشد اقتصاد آمریکا در سال آینده موجب خواهد شد تا بانک مرکزی این کشور محرک پولی را کاهش دهد و قیمت طلا در این مدت با افت روبه‌رو شده و به ۱۰۵۰دلار کاهش یابد.

کارشناسان اقتصادی موسسه کریدیت سوئیس نیز پیش‌بینی کرده‌اند قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۱۸۰ دلار سقوط خواهد کرد.

در حالی که تعطیلی دولت آمریکا وارد پنجمین روز خود شده، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تحولات مربوط به بن‌بست سیاسی آمریکا و تعطیلی دولت این کشور مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت طلا خواهد بود.