معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش وام مسکن در دست بررسی است، درباره مشکلات مردم برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها گفت: ‌افزایش وام مسکن موضوعی است که در دست بررسی است؛ اما هنوز هیچ تغییراتی در این زمینه صورت نگرفته است. اکبر کمیجانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، درباره آخرین وضعیت لغو ممنوع‌الخروجی یک سوم از بدهکاران نظام بانکی که رییس‌کل بانک مرکزی وعده آن را داده بود، افزود: این بخشنامه به زودی ابلاغ می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به زودی این موضوع نهایی می‌شود، تصریح کرد: دوشنبه گذشته یک روز قبل از نشست خبری دکتر سیف موضوع ممنوع‌الخروج شدن یک سوم از بدهکاران بانکی در جلسه هیات عامل بانک مرکزی را بررسی کردیم و قرار شد اداره حقوقی و معاونت نظارتی بانک مرکزی این را بررسی کنند و در قالب بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ کنند. کمیجانی گفت: هفته پرکاری را در بانک مرکزی سپری کردیم و اگر بخشنامه رفع ممنوع‌الخروجی یک سوم از بدهکاران بانکی هنوز ابلاغ نشده باشد به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

افزایش وام مسکن در دست بررسی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا افزایش وام مسکن و وام ازدواج در دستور کار بانک مرکزی است یا خیر؟ گفت: افزایش وام مسکن موضوعی است که نیاز به بررسی دارد و در دست بررسی است؛ اما هنوز هیچ تغییراتی در این زمینه صورت نگرفته است. وی با تاکید بر اینکه افزایش وام مسکن در بانک مرکزی در دست بررسی است، ادامه داد: بعد از بررسی‌های کارشناسی و در صورت تغییرات در این زمینه، باید در شورای پول و اعتبار تایید شود.کمیجانی درباره اینکه بررسی افزایش وام مسکن در بخش خرید یا ساخت مسکن است، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه درباره وام ازدواج نیز به خانه ملت گفت: آنچه من در این زمینه شنیده‌ام پرداخت وام ازدواج به روال قبلی در جریان است و هیچ تغییری در هفته‌های اخیر در این زمینه صورت نگرفته است.

اقدام جدی در جهت روانسازی پرداخت تسهیلات به مردم

وی همچنین با اشاره به اینکه آنچه بانک مرکزی برای روانسازی پرداخت تسهیلات به مردم می‌تواند انجام دهد بررسی دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و مقررات مربوطه در این زمینه است، ادامه داد: یک بررسی جدید در این راستا صورت می‌گیرد و امیدواریم با ارتباطی که با بانک‌ها برقرار می‌شود یک روانسازی در این امور ایجاد شود، اما موضوع اصلی برای پرداخت تسهیلات به منابع بانک‌ها برمی‌گردد. کمیجانی در توضیح مطلب مذکور گفت: تکالیف متعددی که بر بانک‌ها وضع می‌شود منوط و مشروط به منابع بانک‌ها است؛ در غیر‌این صورت بانک‌ها یا نمی‌توانند پاسخگوی تکالیف وضع شده باشند یا اگر بخواهند پاسخگو باشند باید از منابع بانک مرکزی استقراض کنند که این موضوع از طریق افزایش رشد نقدینگی به افزایش تورم دامن می‌زند و این موارد باید هم در سطح خرد و هم در سطح کلان مورد بررسی قرار گیرند.

منابع بانک‌های دولتی درحال کاهش است

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه منابع بانک‌ها محدود است، تصریح کرد: سهم بانک‌های غیر‌دولتی از منابع سپرده‌های مردم رو به افزایش است به همین دلیل توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی به مرور در حال کاهش است و نمی‌توانیم هر تکلیفی را به بانک‌ها منتقل کنیم و منتظر باشیم بانک‌ها پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر اینکه منابع بانک‌های دولتی روبه کاهش است، در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه اقدامی در راستای افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها به مردم انجام خواهد داد؟ افزود: اگر بانک‌ها بتوانند منابع سپرده‌های خود را افزایش دهند توان تسهیلات دهی آنها افزایش می‌یابد؛ بانک مرکزی برنامه مشخصی در این زمینه ندارد و بانک باید از طریق ابزارهای لازم و خدماتی که ارائه می‌دهند جذب منابع کنند. کمیجانی همچنین درباره دریافت بیش از یک ضامن برای وام‌های کمتر از ۱۰ میلیون تومان از سوی برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به خانه ملت گفت: این موضوع در قالب دستورالعمل‌هایی است که به مرور باید بررسی شود و در مواردی که امکان روانسازی وجود داشته باشد باید اقدامات لازم انجام شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: بررسی آیین‌نامه‌ها و مقررات در دست بررسی است و بخش‌های مختلف بانک مرکزی در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف این موضوع را بررسی می‌کنند.