علی سیفری* با انتخاب مسوولان جدید، به نظر می‌رسد فصل جدیدی در عرصه صنعت بیمه ایران اتفاق خواهد افتاد. در اهداف کلان اقتصادی دولت یازدهم نیز صنعت بیمه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و با این رویکرد می‌توان انتظار داشت که این بخش مهم از اقتصاد کشور نیز با تحولات مثبت مواجه شده و شرکت‌های بیمه‌ای پا به عرصه‌های نوین از خدمات بیمه‌ای بگذارند. در شرایط فعلی آنچه بیش از هر چیز حائز اهمیت به نظر می‌رسد این است که در دوره‌های گذشته افزایش ضریب نفوذ بیمه و رشد شاخص‌های بیمه‌ای آن طور که باید و شاید ارتقا نیافته و هنوز در بسیاری از عرصه‌ها ظرفیت‌های نهفته‌ای وجود دارد که می‌تواند چرخ توسعه صنعت بیمه و رقابت پذیری در این بازار را به حرکت درآورد. گرچه فعالان صنعت بیمه کشور توانسته‌اند در شاخص رشد حق بیمه‌های تولیدی رتبه‌های قابل قبولی را در رده بندی‌های داخلی و بین‌المللی به دست آورند، اما تردیدی نیست که صنعت بیمه زمانی به بلوغ و نبوغ دست پیدا می‌کند که در تمام بخش‌ها رشد و توسعه متوازن را دنبال کند.

به عنوان مثال در حوزه بیمه‌های روستایی و محصولات کشاورزی و دامپروری یک بازار بکر و دست نخورده خدمات بیمه‌ای وجود دارد و بنا به دلایلی که عمدتا به ریسک‌پذیری شرکت‌های بیمه‌ای، بازاریابی ضعیف یا ضعف توسعه فرهنگ بیمه در میان این اقشار برمی‌گردد، بسیاری از ظرفیت‌ها مغفول مانده و در گذشته دولت‌ها نیز به‌رغم تمام شعارها به آن جامه عمل نپوشانده‌اند. عمده این عقب ماندگی‌ها به عدم‌شکل‌گیری سبد خدمات بیمه‌ای متنوع در بین شرکت‌های بیمه‌ای و حمایت از ایده‌های خلاقانه در صنعت بیمه برمی‌گردد و البته که وجود ضعف‌هایی از این دست زمینه عقب ماندگی شرکت‌های بیمه‌ای ایران از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرده است. گرچه در فضای رقابتی دنیای امروز نمی‌توان محدودیت و ممنوعیتی را برای شکل‌گیری شرکت‌های بیمه‌ای به وجود آورد و در مواردی مجوز فعالیت در یک عرصه تخصصی از صنعت بیمه را صادر کرد، اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که این شرکت‌ها به هیچ وجه نتوانسته‌اند تمام بخش‌ها را به صورت هماهنگ و موزون هدایت و مدیریت کنند. از سوی دیگر بیمه مرکزی ایران می‌تواند به منظور توسعه فرهنگ بیمه و پوشش کامل تمام اقشار جامعه، در قبال کمک به حذف مالیات بر ارزش افزوده این صنعت، سازوکارهای اجتناب ناپذیری را برای شرکت‌های بیمه تدوین کند تا آنها بخشی از درآمدهای حاصل از این معافیت‌های مالیاتی را با هماهنگی و نظارت بیمه مرکزی، در زمینه فرهنگ‌سازی و پوشش دیگر اقشار جامعه هزینه کرده و در نهایت منافع بلند مدت خود را تضمین کنند. در چنین شرایطی نه اقشار جامعه از بیمه گریزان می‌شوند و نه شرکت‌های بیمه‌ای در التهاب بازار رقابتی از مسوولیت‌های اصلی خود طفره می‌روند. به عنوان مثال در دهه‌های گذشته بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری در تمام دنیا به یک بازار پرسود و پرتقاضا تبدیل شده و بر اساس آن فرد می‌تواند با پس‌انداز مبلغی به‌طور ماهانه یا سالانه پس از ۵ یا ۲۰ سال اصل سرمایه و سود آن را دریافت و از مزیت‌های درمانی آن نیز بهره‌مند شود، اما در شرایط فعلی به جز ارگان‌های دولتی و بخش معدودی از شرکت‌های بخش خصوصی که این خدمات را به پرسنل خود ارائه می‌دهند، هنوز در بین بسیاری از اقشار جامعه درک عمیقی از اهمیت و ارزش این نوع خدمات بیمه‌ای وجود ندارد. به طوری که از دید بسیاری افراد صنعت بیمه تنها در خودرو خلاصه می‌شود. از سوی دیگر عدم‌تعریف درست مزایای هر نوع بیمه، عدم‌فرهنگ‌سازی، رقابت ناسالم شرکت‌های بیمه و تمرکز بیش از حد شرکت‌ها در برخی بیمه‌های پرسودتر موجب شده که مردم تنها از روی اجبار در برخی بیمه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و به نوعی از بیمه‌هایی چون بیمه مسکن وسایر بیمه‌های تکمیلی فراری شوند.

با این همه، به نظر می‌رسد در دوران جدید، صنعت بیمه کشور نیازمند پوست‌اندازی، اصلاح ساختار و تغییر نگرش شرکت‌های بیمه‌ای از حالت سنتی و محافظه‌کارانه به سبک و سیاق‌های نوین مدیریت بیمه در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی است. زیرا آنچه در سند چشم‌انداز بیست ساله مشخص شده، این است که ایران باید در افق آن به کشور اول منطقه در تمام عرصه‌ها تبدیل شود و توسعه صنعت بیمه نیز یکی از الزامات اساسی آن خواهد بود.

*کارشناس بیمه