حمید تهرانفر * بحث و جدل‌های فراوانی در اواخر عمر دولت هشتم بین دولت و مجلس محترم وقت در خصوص طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) صورت گرفت که نهایتا با اتمام کار دولت هشتم و شروع به کار دولت نهم به سرانجام رسید و طرح مذکور در ۳۱/۲/۸۵ از تصویب مجلس محترم گذشته و به قانونی با همین عنوان تبدیل شد و از ابتدای تیر ماه همان سال انتشار یافت. در ماده واحده قانون موصوف تصریح شده بود که نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه به نحوی کاهش داده شود که قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی تک رقمی گردد. تکلیف شاق سامان دادن ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی برای حصول نتیجه پیش گفته نیز به عهده بانک مرکزی و دولت گذارده شد. با تمام اهتمامی که دولت وقت و مسوولان بانک مرکزی انجام دادند متاسفانه این قانون هرگز اجازه اجرا نیافت و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی در حالی سال پایانی خود را طی کرد که نرخ سود تسهیلات اعطایی با بازدهی ثابت همچنان دو رقمی بود، موارد متعددی را به عنوان موانع جدی عدم اجرای قانون می‌توان نام برد که نگارنده در این مجال صرفا به عدم ملحوظ کردن پارامتر تورم و در نتیجه آن انتقال قدرت خرید از سپرده‌گذاران بانک‌ها به تسهیلات‌گیرندگان اشاره می‌کند.

در ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی مجلس محترم تکلیف جدیدی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذارده است که در آن سعی در توجه به عامل تورم در محاسبه نرخ‌های سود به خوبی مشاهده می‌شود:

«ماده ۹۲- شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند.»

اگرچه طبق مفاد ماده ۹۲ فوق شورای محترم پول و اعتبار موظف به تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یک‌ساله بوده است، معذالک ده ماه بعد از شروع قانون برنامه پنجم و در جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۹۰، این تکلیف قانونی در ماده ۲ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور، به شرح زیر در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است:

«ماده ۲- تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود.»

به واقع اگر رکن سیاست‌گذار پولی بانک مرکزی قصد اعلام نرخ سود سپرده‌های یکساله را طبق رهنمود مجلس محترم در ماده ۹۲ صدرالذکر برای سال‌جاری در نظر می‌گرفت، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حال حاضر چه وضعیتی داشت: اخیرا بانک مرکزی نرخ تورم منتهی به مردادماه سال‌جاری را ۳۹ درصد عنوان کرده است و همین نرخ در تارنمای بانک مذکور برای سال ۹۱، ۵/۳۰ درصد اعلام شده است؛ بنابراین بر اساس مفاد ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم و با فرض پیش‌بینی رقم ۳۹ درصد برای تورم سال‌جاری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یکساله عدد۷۵/۳۴ درصد را نشان می‌داد.

بدیهی است نرخ‌های سود سپرده‌های بلندمدت تر (دو ساله تا پنج ساله) ارقام بالاتری را به خود اختصاص می‌داد. معذالک اگر رقم ۳۵ درصد را به عنوان میانگین نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی با احتساب ترکیب سپرده‌ها در بانک‌ها در نظر بگیریم در این صورت با اعمال نرخ میانگین سپرده قانونی (۱۲درصد) و ۳ درصد نیز به عنوان تامین نیازهای نقدینگی بانک‌ها، حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بدون در نظر گرفتن هر نوع سود اضافی، بیشتر از ۴۰ درصد می‌شود. این روش محاسبه نرخ سود مورد انتظار تسهیلات مورد حمایت قانون‌گذار در ادامه ماده ۹۲ موصوف به شرح زیر قرار دارد:

«نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود ...»

البته همانطور که مشاهده می‌شود در محاسبات مختصر فوق مبلغ حق‌الوکاله بانک‌ها در تخصیص منابع و ایفای نقش وکیل برای سپرده‌گذاران مورد نظر، ملحوظ نشده است که در صورت احتساب آن نرخ‌های سود مورد انتظار تسهیلات باز هم بالاتر می‌رفت.

با توجه به نرخ حاصله و بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بدیهی است کلیه طرح‌هایی که در بررسی‌های اولیه نرخ سودی کمتر از ۴۰ درصد را ارائه دهند مورد پذیرش بانک‌ها نباید قرار گیرد.

با نگاهی گذرا به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور، بسیار سخت است که بتوان چنین نرخ‌هایی را در بازار پولی و بانکی کشور وارد کرد؛ بنابراین باز هم نمی‌توان- همانند قانون منطقی کردن نرخ‌های سود- ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی را اجرایی کرد. شاید بهتر باشد حال که دولت تدبیر و امید، امیدواری گسترده‌ای را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرده طرحی نو نیز در نحوه تعیین و اعلام نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات نظام بانکی کشور دراندازد. در این مسیر بار اصلی به عهده بانک مرکزی ج.ا.ا. و شورای محترم پول و اعتبار است.

*کارشناس بانکی