«دنیای اقتصاد» بررسی میکند
اثر معکوس نفت بر رشد اقتصادی
دنیای اقتصاد- بررسی کارنامه دولتهای مختلف طی ۱۶ سال گذشته نشان از اثر معکوس درآمد نفتی بر افزایش رشد اقتصادی کشور دارد، به گونهای که با وجود رکوردشکنی درآمدهای نفتی ظرف ۸ سال اخیر، افزایش درآمدها نتیجه معکوسی داشته و اثر خود را در قالب بالا رفتن نرخ «تورم» و تشدید شرایط «رکود» نشان داده است. در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ با وجود آنکه تولید نفت ایران به ۹/۳ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ اما متغیری چون رشد اقتصادی در این سالها منفی شده و نرخ تورم به سطح کم سابقهای رسیده است. دنیای اقتصاد کارنامه چهار دولت را بررسی کرد اثر معکوس درآمد نفت بر رشد اقتصادی گروه بازار پول - میلاد محمدی: بررسیها نشان میدهد با وجود اینکه در هشت سال اخیر میزان درآمدهای نفتی به بالاترین سطح در مقایسه با دورههای پیشین رسیدهاست، اما این افزایش درآمدها در رشد اقتصادی نتیجه معکوس به جا گذاشته و حتی به افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران با وجود شرایط رکودی دامن زدهاست.
دنیای اقتصاد- بررسی کارنامه دولتهای مختلف طی ۱۶ سال گذشته نشان از اثر معکوس درآمد نفتی بر افزایش رشد اقتصادی کشور دارد، به گونهای که با وجود رکوردشکنی درآمدهای نفتی ظرف ۸ سال اخیر، افزایش درآمدها نتیجه معکوسی داشته و اثر خود را در قالب بالا رفتن نرخ «تورم» و تشدید شرایط «رکود» نشان داده است. در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ با وجود آنکه تولید نفت ایران به ۹/۳ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ اما متغیری چون رشد اقتصادی در این سالها منفی شده و نرخ تورم به سطح کم سابقهای رسیده است. دنیای اقتصاد کارنامه چهار دولت را بررسی کرد اثر معکوس درآمد نفت بر رشد اقتصادی گروه بازار پول - میلاد محمدی: بررسیها نشان میدهد با وجود اینکه در هشت سال اخیر میزان درآمدهای نفتی به بالاترین سطح در مقایسه با دورههای پیشین رسیدهاست، اما این افزایش درآمدها در رشد اقتصادی نتیجه معکوس به جا گذاشته و حتی به افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران با وجود شرایط رکودی دامن زدهاست. کارشناسان، مهمترین شاخصهای نشانگر نتایج عملکرد اقتصادی دولتها را «نرخ رشد اقتصادی» و «نرخ تورم» میدانند که فعالیت آحاد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. «دنیای اقتصاد» با استفاده از سریهای زمانی و دادههای سالانه مربوط به متغیرهای میزان تولید نفت، قیمت جهانی نفت، شاخصهای قیمت داخلی و خارجی و مقادیر تولید ناخالص داخلی در سی و دو سال اخیر، مقادیر سه متغیر «نرخ رشد اقتصادی» و «نرخ تورم» در چهار دولت هشت ساله اخیر را با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده و با محاسبه میزان «صادرات نفتی» و تعدیل مقادیر آن با قیمت ثابت (به منظور مقایسه دقیقتر)، عملکرد چهار دوره اخیر را مورد ارزیابی قرار داده است. رشد صادرات نفت در سالهای گذشته مهمترین منبع درآمدی دولتها در کشور، از ناحیه فروش نفت خام، گاز و سایر فرآوردههای مرتبط یا به عبارت دیگر، «صادرات نفتی» بودهاست. در این زمینه آمارها حاکی از این است که خصوصا بعد از سال ۱۳۸۴، با افزایش قیمت نفت خام و محصولات نفتی، درآمدهای نفتی کشور با رشد قابلملاحظهای روبهرو شده است. علاوه بر این، در نتیجه سرمایهگذاریهای صورت گرفته در صنعت نفت در سالهای ابتدایی دهه ۸۰، همزمان زیرساختها و ظرفیت تولیدی نفت خام کشور نیز پس از دوره ۱۳۸۴ نسبت به دورههای پیشین از وضعیت خوبی برخوردار بود که توان تولیدی کشور را برای صادرات نفتی تقویت کرد. همزمانی این روندها؛ یعنی افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی از یک سو و بهبود توان تولید نفتی کشور برای صادرات مقادیر بالاتر، منجر به افزایش قابلملاحظهای در درآمدهای نفتی کشور خصوصا دربازه سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ شد. مطابق آمارها، توان تولید نفت کشور در سال ۱۳۸۳، در حد بالایی به میزان ۳ میلیون و ۹۱۵ هزار بشکه در روز رسید. سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بخش نفتی در این سالها، باعث شد ظرفیت تولید نفت کشور در سال ۱۳۸۴ نیز افزایش پیدا کند و برای نخستین بار از سقف ۴ میلیون بشکه در روز بگذرد. این روند تا سال ۱۳۸۶ ادامه داشت، اما از سال ۱۳۸۷ به بعد، این میزان روند کاهشی به خود گرفت. بالا رفتن بهای نفت اما همزمان با افزایش توان تولیدی، قیمت نفت نیز افزایش پیدا کرد. آمارهای جهانی نشان میدهد در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی به طور متوسط در حدود ۲۴ دلار بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۸۴، این قیمت به ۵۴ دلار رسید و در سالهای بعد نیز به ترتیب با قیمت ۶۵ دلار در سال ۱۳۸۵، قیمت ۷۲ دلار برای سال ۱۳۸۶ و قیمت ۹۷ دلار برای سال ۱۳۸۷، روندی افزایشی را طی کرد. هر چند در سال بعد یعنی ۱۳۸۸، به دلیل بحران جهانی (سال ۲۰۰۹) قیمت نفت کاهش یافت و به ۶۲ دلار برای هر بشکه رسید، اما نسبت به متوسط سالهای پیش از ۱۳۸۴، به طور قابلملاحظهای بالاتر بود. البته در سال بعد؛ یعنی سال ۱۳۸۹، دوباره قیمت به سطح ۸۰ دلار بازگشت و در سالهای بعد قیمت به بالاتر از ۱۰۰ دلار رسید. صادرات نفتی چهار دولت به این ترتیب، مشخص میشود که ارزش صادرات نفتی در دوره هشت ساله دولت احمدینژاد، به طور قابلملاحظهای بالاتر از ارزش این صادرات در دولتهای پیشین بودهاست. بر اساس آمارهای اعلام شده و رسمی داخل، در دوره هشت ساله دولت دفاع مقدس (سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷)، صادرات نفتی کشور به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار بودهاست. در دوره هشت ساله بعدی؛ یعنی دولتهای اول و دوم سازندگی (سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵) درآمد صادرات نفتی تقریبا به همین میزان بود و تنها در حدود ۱۵ درصد افزایش یافت. در این دوره، اقتصاد ایران به میزان ۱۲۶ میلیارد دلار صادرات نفتی داشت. افزایش در میزان و ارزش صادرات نفتی در دوره هشت ساله بعدی یعنی دولتهای اول و دوم اصلاحات، افزایش قابلتوجهی در صادرات نفتی کشور به وقوع پیوست که نسبت به دورههای پیشین تفاوت چشمگیری محسوب میشد. هر چند در حال حاضر این رقم در مقایسه با درآمد نفتی دولت بعدی یعنی دولت احمدینژاد، میزان زیادی به نظر نمیرسد. در دوره هشت ساله دولت اصلاحات، صادرات نفتی کشور به میزان ۱۷۳ میلیارد دلار بودهاست که در مقایسه با صادرات نفتی دوره هشت سال سازندگی، در حدود ۳۷ درصد رشد نشان میدهد. اما اوج درآمدهای نفتی، در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به وقوع پیوست. یعنی زمانی که کشور در حدود ۶۱۰ میلیارد دلار صادرات نفتی در دورهای هشت ساله بهدست آورد. رقمی که برخی از کارشناسان، میزان آن را بیش از کل صادرات نفتی دولتهای ایران از ابتدای صادرات نفت تا سال ۱۳۸۳، میدانند. درآمد صادرات نفتی دولت احمدینژاد، در حدود ۲۵۳ درصد بیشتر از صادرات نفتی دوره اصلاحات یا به عبارت دیگر، تقریبا ۵/۳ برابر آن بود. به نرخ روز یا امروز؟ البته انتقادی که نسبت به آمارهایی از این دست وارد میشود، مربوط به ارقامی است که با «ارزش روز» وارد این محاسبات میشود. به عبارت دیگر، ارزش یک دلار، در دورههای پیشین به اندازه ارزش یک دلار در امروز نبوده است و به دلیل تورم کشورهای حوزه دلار، قدرت خرید این واحد پولی به تدریج کاسته شده است. در این زمینه به خاطر تورم ملموستر ریال، میتوان از مثال ریال استفاده کرد و نمیتوان لزوما بیان کرد که یک درآمد ۵۰ هزار تومانی در ۲۰ سال پیش، لزوما کمتر از درآمد ۸۰۰ هزار تومانی در امروز است. هرچند تورم حوزه دلار بسیار کمتر از تورم حوزه ریال بوده، ولی به هر حال ارقامی برای تورم وجود داشته و در گذر زمان، باعث کاهش ارزش دلار شده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۱ (۱۲۸۰) که امتیاز بهرهبرداری از نفت ایران به «ویلیام دارسی» واگذار شد، ارزش هر بشکه نفت معادل ۹۶/۰ دلار بود، اما زمانی که این قیمت با توجه به کاهش تدریجی قدرت خرید دلار مورد محاسبه قرار گیرد، مشخص میشود که این قیمت در آن دوره، به اندازه ۶۶/۲۴ دلار در سال ۲۰۰۹ ارزش داشتهاست یا به عبارت دیگر، هر بشکه نفت در سال ۱۹۰۱، با قیمتهای ثابت سال ۲۰۰۹ بیش از ۲۴ دلار ارزش داشتهاست. به این ترتیب در اصطلاح اقتصادی، باید مشخص شود که قیمتها در دورههای زمانی گذشته، به قیمت «روز» آن زمان اعلام شده، یا با قیمت امروز تعدیل شده است. درآمد با قیمت تعدیل شده با توجه به این موضوع، میتوان ارقام مشخص شده برای صادرات نفتی چهار دولت (هشتساله) اخیر را، بر حسب قیمتهای یک سال مورد مقایسه قرار داد تا سنجش نسبتا دقیقتری ارائه شود. این محاسبه مشخص میکند که ارقام صادرات مربوط به سالهای دورتر، ارزش بیشتری با قیمتهای امروز داشتهاست. بهاین ترتیب، میتوان گفت صادرات نفتی ۱۱۰ میلیارد دلاری دولت دفاع مقدس، بر حسب قیمتهای سال ۱۳۹۰ تقریبا ۲۴۱ میلیارد دلار ارزش داشتهاست. همچنین درآمد نفتی ۱۲۶ میلیارد دلاری دولت سازندگی نیز با قیمتهای سال ۱۳۹۰ ارزشی در حدود ۲۰۱ میلیارد دلار پیدا میکند و درآمد حاصل از صادرات نفتی ۱۷۳ میلیارد دلاری دولت اصلاحات نیز بر حسب قیمتهای سال ۱۳۹۰، برابر با ۲۲۰ میلیارد دلار خواهد شد. این در حالی است که ارزش صادرات نفتی ۶۱۰ میلیارد دلاری دولت احمدینژاد هم بر حسب قیمتهای اخیر به میزان ۶۴۱ میلیارد دلار خواهد شد. به این ترتیب بر حسب قیمتهای یکسان و ارزشهای تعدیل شده با تورم دلاری نیز، ارزش صادرات نفت در دولت هشت ساله اخیر، به میزان قابلتوجهی بالاتر از دورههای پیشین بودهاست. سالهای رونق و رکود در کنار بررسی روند زمانی صادرات نفتی در سی و دو سال اخیر، میتوان فراز و فرود این درآمدها را با نوسانهای صورت گرفته در رشد اقتصادی کشور مقایسه کرد. معمولا فرض ابتدایی در تحلیلها این است که به دلیل اینکه بخش «نفت» سهم قابلتوجهی در «تولید ناخالص داخلی» دارد، تکانههای صورت گرفته در ارزش افزوده این بخش (به دلیل رشد میزان تولید یا قیمت) قاعدتا به رشد قابلتوجهی در تولید کل و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی منجر شود. علاوه بر این، به دلیل اینکه مازاد درآمدهای نفتی میتواند صرف سرمایهگذاری در برخی تولیدات شود، این موضوع قاعدتا باید به افزایش تولید در سالهای بعدی منجر شود. با این وجود، بررسیهای زیادی صورت گرفته که نشان میدهد نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر نیز موارد زیادی وجود داشته که رشد ثروت ناشی از منابع طبیعی، خصوصا نفت، نه تنها به رشد اقتصادی منجر نشده، بلکه آن را تضعیف نیز کردهاست. برای توجیه این پدیده به موضوعاتی مثل «بیماری هلندی»، «دولت رانتی»، «نفرین منابع» و مواردی از این دست اشاره میشود. مقایسه دورهای نرخ رشد آمارهای موجود حاکی از این است که در سالهای پایانی دورهای که کشور با بیسابقهترین درآمدهای صادراتی خود مواجه بوده، همزمان با یکی از مزمنترین رکودهای خود نیز دستوپنجه نرم میکرده است. به طوری که برخی از برآوردهای کارشناسی حاکی از این است که به رغم وفور درآمدهای نفتی در دولت اصولگرایی هشت سال گذشته، در دو سال اخیر با رشد اقتصادی منفی، اقتصاد کشور در حال کوچک شدن بوده و تولید با رکود مواجه بودهاست. به طوری که بر اساس آمارها، پس از سالهای میانی دهه شصت که به دلیل مسائل ناشی از فضای جنگی رشد اقتصادی کشور منفی شده بود، این نخستین بار است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از صفر شدهاست. آمارها نشان میدهد در دوره هشت ساله دفاع مقدس، (سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷) متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در حدود ۲/۰ درصد بودهاست. در دوره هشت ساله بعدی یعنی دولت سازندگی، (سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵) متوسط نرخ رشد سالانه به طور چشمگیری نسبت به این دوره بالاتر رفت و به رقم متوسط ۸/۵ درصدی برای این سالها رسید. این روند در دوره هشت ساله دولت اصلاحات (سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) نیز ادامه پیدا کرد و نرخ متوسط رشد سالانه اقتصاد ایران در این دوره در حدود ۷/۴ درصد بود. البته در سالهای آغازین این دولت، اقتصاد کشور با چالش بدهیهای خارجی و چالش کاهش بیسابقه قیمت نفت در سال ۱۳۷۷ نیز مواجه بود و باعث شد رشد اقتصادی در برخی سالها پایین باشد. اما در سالهای بعدی، این نرخ در حال افزایش بود به طوری که یکی از بیسابقهترین رشدهای اقتصادی تاریخ ایران یعنی نرخ ۲/۸ درصدی در سال ۱۳۸۱ به وقوع پیوست. در دوره هشت ساله اصولگرایی اخیر نیز، در سالهای ابتدایی میزان نرخ رشد اقتصادی تا حدودی قابلقبول بودهاست، اما به مرور از میزان این رشد کاسته شد. نرخ متوسط رشد اقتصادی کشور در دوره هشت ساله اخیر (سالهای ۱۳۸۴تا ۱۳۹۱) در حدود ۵/۳ درصد بودهاست. این در حالی است که پدیده مهمتر در این سالها، همزمان شدن رکود اقتصادی و رشد اقتصادی منفی، با تورم بیسابقهای است که اقتصاد کشور را درگیر خود کردهاست و برای توصیف آن از عبارت «رکود تورمی» استفاده میشود. بازگشت به رکوردهای تورم در خصوص نرخ تورم در اقتصاد ایران، موضوعی که همواره نگرانی کارشناسان را در پی داشته این بوده که تقریبا در همه دورههای اخیر، نرخ تورم بالا و زیانبار بودهاست. آمارها نشان میدهد در هشت سال دفاع مقدس، نرخ متوسط تورم سالانه در اقتصاد ایران در حدود ۱۸ درصد بودهاست. البته در آن سالها روند بینالمللی به گونهای بود که در اقتصادهای جهانی، نرخهای تورم در حدود ۱۰ درصدی چندان غیرعادی به شمار نمیرفت. در هشت سال بعدی دولت سازندگی، اما بیشترین رکوردهای نرخ تورم در اقتصاد ایران ثبت شد. به عقیده کارشناسان علت این پدیده در دوره دوم دولت سازندگی، مساله تعهدات خارجی دولت بود که به دلیل کاهش قیمت نفت در سالهای ابتدایی دولت دوم سازندگی، رقم پیشبینی شده برای درآمدهای ارزی محقق نشد که به افزایش نرخ ارز و تورم داخلی منجر شد. در دوره هشت ساله سازندگی، متوسط نرخ تورم در ایران به میزان حدودا ۲۵ درصد بودهاست. در دوره هشت ساله بعدی، یعنی دولت اصلاحات نیز، اگر چه در ابتدا نرخ تورم در حدود ۲۰ درصد بود، ولی روند کاهشی در نرخ تورم به وقوع پیوست به طوری که نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ به میزان ۱۵ درصد رسید و در سال ۱۳۸۴ که تورم آن را نتیجه سیاستهای پولی آخرین سال دولت قبل دانست، نرخ تورم در حدود ۱۰ درصد بود. متوسط نرخ تورم در هشت سال دوره اصلاحات، در حدود ۱۵ درصد بوده است. نهایتا در دوره هشت ساله اخیر، با این که در آغاز آن مقادیر تورم در سطوح پایینی بود، دولت در حالی میرود تا زمام امور را به دست دولت بعدی بدهد که نرخ تورم در حال نزدیک شدن به رکوردهای سالهای ابتدایی دهه ۱۳۷۰ است. هماکنون طبق آمار رسمی، نرخ تورم نقطه به نقطه از سطح ۴۵ درصد گذشته و بررسیها حاکی از این است که با همین روند فعلی، در شهریور به ۵۰ درصد هم خواهد رسید. این در حالی است که به دلیل اقدامات دولت، پیشبینی میشود حداقل تا دو سال آینده، نرخ تورم در سطوح بالایی سیر کند. آمارها نشان میدهد متوسط نرخ تورم سالانه در دوره هشت ساله اصولگرایی احمدینژاد، در حدود ۲۲ درصد بودهاست.
ارسال نظر