گروه بازار پول- مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۷/۲ درصدی نقدینگی در سه ماهه نخست سال، از رسیدن حجم نقدینگی به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد خبر داد. به گفته او، در این بازه سه ماهه حجم پایه پولی نیز ۸/۴ هزار میلیارد تومان پایین آمده که کاهشی تقریبا ۵ درصدی را نشان می‌دهد. وی از رشد تقریبا ۸ درصدی «ضریب فزاینده پولی» در بهار امسال خبر داده است. روند کاهشی در پایه پولی گزارش تازه از روند کاهشی پایه پولی در سه ماهه نخست امسال در حالی اعلام شده که پیش از این نیز گزارش‌های منتشر شده از سوی مسوولان بانک مرکزی، ضمن بیان کاهش در حجم پایه پولی در فروردین و اردیبهشت سال‌جاری، بر ادامه اقدامات کنترلی بانک مرکزی تاکید کرده‌بود. به نظر می‌رسد این روند، ادامه مسیری است که بانک مرکزی از میانه‌های سال گذشته اعلام کرده بود در پیش گرفته و در آن، بر دو اقدام اصلی مخالفت با استقراض بیشتر بدهی‌های بانک‌ها در آینده و تلاش برای بازپس گرفتن بدهی‌های پیشین بانک‌ها، تاکید شده بود. به نظر می‌رسد کاهش صورت گرفته در پایه پولی نیز از ناحیه همین جز از پایه پولی، یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» صورت گرفته است. با این حال تا منتشر نشدن جزئیات گزارش‌های روند تغییرات متغیرهای پولی تا پایان خرداد، نمی‌توان تغییرات اجزای دقیق پایه پولی در این بازه را مشخص کرد. با این حال، در بررسی آمارهای جدید پایه پولی توجه به دو نکته مفید است: نخست این که به جز سال ۱۳۹۱ که یکی از پرشتاب‌ترین سال‌ها از لحاظ رشد متغیرهای پولی در تاریخ کشور محسوب می‌شود، در سایر سال‌ها معمولا متغیر پایه پولی در سه ماهه نخست سال رشدی منفی داشته و نمی‌توان از تغییرات آن، روند را تا پایان سال پیش‌بینی کرد. موضوع قابل‌توجه دیگر این است که طبق گزارش اعلام شده، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ با وجود رشد پایه پولی، روند نقدینگی افزایشی بوده‌است. موضوعی که بیانگر این است که متغیر سومی که در رابطه نقدینگی و پایه پولی وجود دارد، یعنی «ضریب فزاینده پولی»، در این مدت افزایشی بوده‌است. پایه پولی در سه ماهه‌های پیشین طبق اطلاعات تاریخی از متغیرهای پولی، در اغلب سال‌های پیشین روند متغیرهای پولی در ماه‌های آغازین سال کاهشی بوده است و تنها سال‌های خاصی مثل سال ۱۳۹۱ بوده که در ماه‌های نخست بهار این سال‌ها، افزایش قابل‌توجهی در حجم نقدینگی یا میزان پایه پولی رخ داده باشد. بر اساس داده‌ها، در صورتی که میزان پایه پولی تا خرداد به میزان ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی گفته شده کاهش یافته باشد، این متغیر رشدی منفی ۹/۴ درصدی را در بهار امسال تجربه کرده‌است. این در حالی است که پایه پولی در بهار سال قبل به یکی از رکوردهای رشد خود دست یافته و ۶/۵ درصد زیاد شده بود. با این حال روند این شاخص در بهار سال‌های پیش از ۱۳۹۱، اکثرا کاهشی بوده است. به عنوان مثال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰، پایه پولی به میزان منفی ۲/۴ درصد، در سه ماهه اول سال ۱۳۸۹ به میزان منفی ۳/۳ درصد و در سه ماهه نخست سال ۱۳۸۸ نیز کاهش قابل‌توجهی در حدود منفی ۸/۸ درصد در حجم پایه پولی به وقوع پیوسته بود. بر اساس داده‌ها، کاهش پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۷ به میزان منفی ۹/۱ درصد بوده است. این اطلاعات حاکی از این است که در بهار سال ۱۳۸۶ نیز پایه پولی افزایشی بوده و به میزان ۲/۵ درصد بالا رفته بود. هر چند در چهار سال پیش از ۱۳۸۶ یعنی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵، حجم پایه پولی مجموعه در بازه‌های سه ماهه اول سال کاهشی بوده است. اقدامات کنترلی بانک مرکزی ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه اقدامات کنترلی بانک مرکزی در سال‌جاری موجب کاهش رشد نقدینگی شده است، اظهار کرد: نقدینگی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ با ۷/۲ درصد رشد نسبت به اسفند سال گذشته به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: با توجه به نرخ رشد ۵/۵ درصدی نقدینگی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱، رشد نقدینگی در سه ماهه سال‌جاری کاهش قابل‌توجهی داشته است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در این مدت رشد پایه پولی منفی بوده است، گفت: حجم پایه پولی در سه‌ماه اول امسال ۵ درصد کاهش یافته که این اتفاق به دلیل مدیریت و نظارت جدی بانک مرکزی بر کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش بدهی بخش دولتی بوده است. رابطه‌ای که بین نقدینگی و تورم اثبات شد در رابطه با کاهش گفته شده در پایه پولی به دلیل اقدامات کنترلی بانک مرکزی، داده‌هایی که در خصوص اجزای پایه پولی تا اواخر سال گذشته منتشر شده، حاکی از این است که از مجموع ۹۷ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومانی پایه پولی تا پایان اسفند سال قبل، در حدود ۴۹ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان آن از ناحیه «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که رقم قابل‌ملاحظه‌ای در مقایسه با حجم کل پایه پولی محسوب می‌شود. برخی از کارشناسان می‌گویند فشار دولت بر سیستم بانکی در سال‌های گذشته برای اعطای تسهیلات، به عدم تعادل شدیدی در نظام بانکی کشور منجر شد. طوری که نسبت منابع بانک‌ها از مصارف و تسهیلاتی که پرداخت کرده‌بودند کمتر شد و بانک مرکزی نیز با پیروی از سیاست دولت، منابع خود را برای استقراض در اختیار بانک‌ها گذاشت تا تسهیلات بیشتری قابل‌پرداخت شود. به گفته این کارشناسان، اصرار دولت بر پرداخت بیشتر اعتبارات بدون پشتوانه از سوی بانک‌ها یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم در هشت سال اخیر بوده‌است. البته گفته می‌شود برخی از چهره‌های اقتصادی دولت نیز این سیاست را از منظر اقتصادی بدون اشکال عنوان کرده و گفته بودند لزوما رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به رشد تورم منجر نمی‌شود. هر چند به نظر می‌رسد گذشت زمان تا حدودی نشان داد که در ایران نیز مانند هر جای دیگری، افزایش در متغیرهای پولی نهایتا در افزایش قیمت‌ها منعکس می‌شود. رشد ۸ درصدی ضریب فزاینده به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، حجم پایه پولی از ۹۷۵ هزار میلیارد ریال به ۹۲۷ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. اکرمی تصریح کرد: با توجه به رشد بالای پایه پولی و نقدینگی در شش ماهه اول سال گذشته، بانک مرکزی تلاش کرد تا پایه پولی و نقدینگی در سطح معقولی کنترل شود. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به افزایش ۸ درصدی ضریب فزاینده پولی ادامه داد: هم‌اکنون این عدد به ۵/۰۹۹ رسیده است؛ بخش عمده رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال‌جاری، افزایش ضریب فزاینده پولی است که از منظر علم اقتصاد، افزایش نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده بسیار مطلوب‌ است. این در حالی است که به اعتقاد برخی از صاحبنظران اقتصادی، نکته اصلی در رشد نقدینگی، تناسب این رشد با رشد اقتصادی است و بهتر است با یک بازه اطمینان دو تا سه درصدی نسبت به پیش‌بینی رشد اقتصادی، حجم نقدینگی افزایش یابد؛ یعنی در شرایطی که به عنوان مثال رشد اقتصادی در حدود صفر درصد پیش‌بینی می‌شود، توصیه بر این است که رشد نقدینگی بالای سه درصد نباشد. بر این اساس، در صورتی که تشخیص بر افزایش نرخ رشد نقدینگی باشد، گفته می‌شود که بهتر است این افزایش از ناحیه رشد «ضریب فزاینده پولی» باشد و نه از ناحیه رشد «پایه پولی» که گاهی به آن «چاپ پول» گفته می‌شود. پیش‌بینی رشد ۲۰ درصدی نقدینگی اکرمی در پاسخ به این سوال که تا پایان سال حجم نقدینگی به چه عددی خواهد رسید، گفت: پیش‌بینی سخت است، اما تمام تلاش‌های بانک مرکزی کنترل نقدینگی است و در صورت ادامه این روند، نرخ رشد به ۲۰ درصد خواهد رسید و در صورت به کارگیری سیاست‌های انقباضی بیشتر امکان تحقق عدد‌های پایین‌تر هم وجود دارد. وی با اشاره به رشد نقدینگی ۴/۱۹ درصدی در سال ۱۳۹۰ افزود: در آن سال رشد نقدینگی در سه ماهه اول، مشابه امسال ۷/۲ درصد بود؛ بنابراین در صورت ادامه این روند، رشد نقدینگی تا پایان سال از عدد ۲۰ درصد تجاوز نخواهد کرد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: همه هدف بانک مرکزی کنترل تورم با ابزار کنترل پایه پولی و نقدینگی است؛ البته نقدینگی به گونه‌ای باید کنترل شود که به رشد اقتصادی کشور لطمه‌ای وارد نکند. پیش از این رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نسبت به پایان اسفند ۹۱ معادل ۴/۱ درصد افزایش داشته، گفت: نقدینگی در اردیبهشت به ۴۶۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

کاهش 5 درصدی پایه پولی در بهار امسال