گروه بازار پول- معاون پیشین اقتصادی وزارت امور خارجه گفته که با توجه به رویدادهای صورت‌گرفته در چند سال اخیر و خصوصا مساله جدید تاخیر دولت ایران در بازپرداخت اقساط بدهی‌های خود به بانک جهانی، رتبه‌بندی اعتباری ایران مجددا نزول کرده‌است. در گفت‌وگویی که هفته‌نامه «تجارت فردا» با این مقام سابق اقتصادی کشور در حوزه‌های دیپلماتیک انجام داده، وی روابط ایران با نهادهای مالی جهانی به ویژه بانک جهانی را مورد بررسی قرار داده‌است. افزایش هزینه بیمه تسهیلات به گفته او، بانک جهانی دولت‌ها را بر حسب اعتبار و ریسک آنها برای دریافت تسهیلات مالی، رتبه‌بندی می‌کند که هزینه‌های بیمه، با توجه به این اعداد تغییر می‌کند و اعتباردهندگان بین‌المللی هم برای تعامل با یک کشور و پرداخت تسهیلات به آن، به این رتبه‌بندی‌ها نگاه می‌کند و تصمیم می‌گیرند که به کشوری تسهیلات بدهند یا ندهند یا اینکه چقدر نرخ بازدهی از آن بخواهند. در این رتبه‌بندی، عدد یک به منزله بهترین وضعیت و عدد ۶ به منزله پایین‌ترین رتبه است که بیشترین هزینه بیمه را برای دریافت تسهیلات ایجاد می‌کند. او از تلاش‌های دولت اصلاحات در آن زمان برای بهبود وضعیت کشور در این رتبه‌بندی سخن گفته و اظهار کرده که در نتیجه تمهیداتی که اندیشیده شد و در خوش‌حسابی که ایران در تعامل با منابع بین‌المللی از خود نشان داد، رتبه کشور که معادل عدد ۶ بود، کم‌کم بهبود پیدا کرد و عدد ۳ برای ایران از لحاظ اعتبار برای دریافت تسهیلات و ریسک بیمه مبادلات در نظر گرفته شد. مزیت وام‌های بانک جهانی ماجدی که پیش از این سمت سفیر ایران در ژاپن را عهده‌دار بوده است، یکی از مزیت‌های دریافت وام از بانک جهانی را «نرخ بازدهی پایین تسهیلات» این نهاد عنوان کرده‌است. وی در این باره گفت: « وام‌های بانک جهانی دارای نرخ‌ ارزان‌تری نسبت به منابع مالی و بانک‌های دیگر است و می‌تواند با امکان استفاده از تکنولوژی‌های بانک جهانی هم همراه باشد. ایران نسبت به قدمتی که در بانک جهانی دارد و نسبت به سرمایه خود در این نهاد، از خیلی از امکاناتی که بانک جهانی در اختیار کشورهای مختلف قرار می‌دهد، استفاده نکرده ‌است. هرچند در مقاطعی بی‌بهره هم نبوده‌است، مثل همین تسهیلاتی که عمدتا در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ گرفته شده و حالا بازپرداخت آنها دچار مشکل شده‌است.» او مشکل در بازپرداخت وام‌های بانک جهانی را به منزله علامت‌های منفی دانسته که از سوی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی داده‌ می‌شود. چانه‌زنی با بانک جهانی سفیر پیشین ایران در ژاپن در خصوص اینکه بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ به بعد به ایران تسهیلاتی نداده، بر لزوم تعامل و چانه‌زنی با نهادهای مالی بین‌المللی و نحوه رفتار با آنها تاکید کرده‌ است. به گفته او، «سازمان‌هایی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول را نباید سیاه و سفید دید و باید توجه کرد که مدیر بانک جهانی از آمریکا انتخاب می‌شود و تصمیم‌گیری آن هم در هیات مدیره انجام می‌شود و برخلاف صندوق بین‌المللی پول، ایران در بانک جهانی نماینده‌ای با سمت مدیر ندارد و فقط یک مشاور دارد.» به اعتقاد معاون پیشین وزارت خارجه، «بانک جهانی نگاه مطلقا سیاسی به قضایا ندارد؛ اما تا حدودی نفوذ سیاسی در آن وجود دارد؛ اما مناسب نیست که مسوولان ایرانی در تعامل‌های خود یا با بدبینی اصل روابط را رد کنند یا کاملا شیفته‌ شوند.» او در این باره افزوده که «وقتی رییس دولت و مسوولان اقتصادی با این سازمان‌ها روابط و تعامل درستی برقرار نمی‌کنند، این سازمان‌ها هم انگیزه برخورد سیاسی پیدا می‌کنند؛ اما در صورتی که دیپلماسی درست و همراه با تشخیص منافع ملی به کار گرفته شود، این نهادها نمی‌توانند مقاومت کنند؛ زیرا ایران حق عضویت می‌دهد و حق بهره‌برداری دارد.» کاهش بدهی‌های خارجی دستاورد نیست این مقام پیشین اقتصادی در حوزه‌های دیپلماتیک، «کاهش در بدهی‌های ارزی» را که عنوان یکی از دستاوردهای دولت از سوی برخی مسوولان مطرح شده، لزوما دستاورد مثبتی محسوب نمی‌کند. علی ماجدی در این باره توضیح داده است: «وقتی بدهی ارزی نباشد؛ یعنی تسهیلات ارزی از خارج از کشور به دولت داده نشده‌است. به عنوان مثال یک فرد یا یک بنگاه به اندازه‌ای که اعتبار داشته باشد، می‌تواند منابع بگیرد. اعتبار از این جهت مهم است که تسهیلات‌دهنده حاضر باشد به یک بنگاه یا به یک دولت تسهیلات پرداخت کند و مطمئن باشد که بعدا وجوه او برگردانده می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان اعتبار نگرفتن را نکته مثبتی تلقی کرد.» البته ماجدی در این باره تاکید کرده که به باور او «تمایل دولت فعلی به عدم دریافت تسهیلات نبوده، بلکه درخواست‌های آن برای گرفتن تسهیلات از سوی بانک جهانی رد شده‌است.» رویکرد مسوولان یا تحریم؟ ماجدی برخی از مشکلات موجود در رابطه با نهادهای مالی بین‌المللی مثل بانک جهانی را نه در نتیجه تحریم که در اثر مدیریت داخلی عنوان کرده است. به گفته او، «خارج از بحث تحریم، نوع نگاه‌ مسوولان دولت نگاه درستی نبوده‌است. خصوصا نرخ‌های دستوری برای سود بانکی که تعیین شد، تماما اشتباه بود. این نرخ‌ها نظام بانکی را با مشکلات زیادی مواجه کرده و سیستم اقتصادی را هم به سمت فساد برده ‌است. این نرخ‌گذاری‌ها در هر سیستمی به ایجاد رانت و فساد سیستمی مواجه می‌شود. درخصوص قیمت‌گذاری خودرو و تفاوت نرخ کارخانه با بازار هم همین قضیه وجود داشته ‌است یا می‌توان به نظام چندنرخی ارزی فعلی بانک مرکزی اشاره کرد که باعث شد ارز تحت عناوینی گرفته ‌شود و به نرخ‌های بالاتری فروخته شود. یعنی موارد زیادی وجود داشته که دولت به انتقادها هم اصلا توجهی نکرده ‌است؛ در حالی که مثلا تجربه یکسان‌سازی سال ۱۳۸۱ در زمان مرحوم دکتر نوربخش موجود بود که تجربه کاملا موفقی محسوب می‌شود و با کمک کارشناسان ایرانی در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انجام شد. یعنی مسوولان فعلی، هم از تجربیات قبلی غافل بودند، هم از امکانات کارشناسی نهادهای بین‌المللی خود را محروم کردند.»