گروه بازار پول- تازه‌ترین آمار منتشر شده در خصوص وضعیت تراز پرداخت‌های کشور در سال گذشته نشان می‌دهد با وجود اینکه مجموع صادرات و واردات ایران در سال گذشته با افت قابل‌ملاحظه‌ای در مقایسه با سال‌های پیشین روبه‌رو بوده، صادرات غیرنفتی کشور در این سال حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. این آمار همچنین برای نخستین بار رقم دقیق صادرات نفتی کشور در سال گذشته را مشخص کرده‌ و حاکی از این است که صادرات نفتی ایران در سال گذشته، با تقریبا ۴۲ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۰، در حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده‌است. مطابق اطلاعات جدید، نسبت صادرات نفتی به کل صادرات کشور از حدود ۸۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از وضعیت «تراز پرداخت‌ها» را منتشر کرد. این گزارش که یکی از اجزای گزارش «گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی» است، آمارهای مربوط به بازه زمانی تا اسفند ۱۳۹۱ را پوشش می‌دهد. این بخش از گزیده آمارهای اقتصادی شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد است. تراز پرداخت‌ها که آمار مربوط به اجزای آن در این گزارش ارائه شده، یکی از مهم‌ترین ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز اﺳﺖ که ﺣﺴﺎب ﺟﺎری (ﯾﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ بین ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت) و ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دو ﺟﺰء ﻣﻬﻢ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ. کاهش ۵۴ درصدی «حساب کالا» گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان شاخص «حساب کالا» در اقتصاد کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۰، با افتی ۸/۵۳ درصدی مواجه بوده است. حساب کالا بیانگر تراز بین صادرات کالا و واردات کالا به کشور است. به عنوان مثال در سال گذشته که میزان مجموع صادرات کالا (نفتی و غیرنفتی) از کشور، معادل ۹۸ میلیارد و ۳۳ میلیون دلار بوده و میزان مجموع واردات کالا (گاز و فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها) به کشور نیز به میزان ۶۷ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار بوده، مازاد تراز بین این دو، (به بیان ریاضی: ارزش صادرات منهای ارزش واردات)، معادل با ۳۰ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار شده است. این آمار به این معنا است که در سال ۱۳۹۱، در حدود ۶۷ میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خارج شده و در حدود ۹۸ میلیارد دلار نیز ارز ناشی از صادرات وارد کشور شده است. مجموعا، از ناحیه صادرات و وارداتی که انجام شده، خالص ارزی وارد شده به کشور مثبت و به میزان ۳۱ میلیارد دلار بوده‌است که تحت عنوان «حساب کالا» از آن یاد می‌شود. البته باید توجه کرد که گفته می‌شود بخش قابل‌توجهی از واردات به کشور از مبادی غیررسمی یا به صورت «قاچاق» انجام می‌شود و برخی از برآوردهای صورت گرفته، میزان آن را در حدود ۲۰ میلیارد دلار نیز تعیین کرده است که در صورت صحت این رقم، می‌توان حساب کالا با احتساب قاچاق را در حدود ۱۰ میلیارد دلار تعیین کرد. آمار ارائه شده از میزان حساب کالا در سال گذشته در حالی است که میزان حساب کالا در سال ۱۳۹۰، معادل ۶۷ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بوده است. مقایسه این دو آمار حاکی از این است که رقم حساب کالا در سال ۱۳۹۱، با افتی در حدود ۵۴ درصد مواجه بوده است. البته کاهش حساب کالا در این سال به این دلیل نبوده که فقط صادرات تضعیف شده باشد یا با حفظ میزان صادرات، واردات افزایش یافته باشد. بلکه در سال گذشته، هم صادرات (مجموع) و هم واردات، با افت قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو شده‌است. ۴۲ درصد از «صادرات نفت» کاسته شد گزارش منتشر شده حاکی از این است که در سال ۱۳۹۱، مجموع صادرات کالا از کشور افت قابل‌ملاحظه‌ای به میزان ۳۲ درصد را تجربه کرده و واردات کالا نیز، در حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است، البته بررسی جزئیات صادرات صورت‌گرفته بیانگر روندهای ناهمسو در صادرات کالا از کشور است، به طوری که بخش عمده از صادرات کالای ایران؛ یعنی صادرات نفتی، در حدود ۴/۴۲ درصد کاهش یافته است، در حالی که بخش دیگر آن یعنی صادرات کالاهای غیرنفتی با رشدی ۲/۱۲ درصدی مواجه بوده‌است. در گزارش منتشر شده، صادرات نفتی شامل موارد «ارزش نفت خام، فرآورده نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی صادرشده توسط شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های پتروشیمی و سایرین (گمرکی و غیر‌گمرکی)» عنوان شده‌است. بررسی‌های صورت‌گرفته حکایت از این دارد که افت صادرات نفتی کشور با اعمال محدودیت‌های بین‌المللی بر نقل‌وانتقالات کالایی و مالی کشور به وقوع پیوست، اما رشد صادرات غیرنفتی بیشتر متاثر از کاهش ارزش ریال بوده‌است؛ چراکه با تضعیف نسبت برابری ریال در برابر دلار، قیمت کالاهای صادراتی بر حسب ریال (غیرنفتی)، معادل دلاری کمتری پیدا می‌کند و در اصطلاح، قیمت نسبی آن در بازارهای خارجی کمتر می‌شود که می‌تواند با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در تقاضا مواجه شود. هر چند کارشناسان معتقدند در دو سال اخیر و با تشدید محدودیت‌های خارجی، هم تامین برخی از نهاده‌های تولید و هم فروش این محصولات سخت‌تر شد و از سوی دیگر، با تورم بالای داخلی، هزینه‌های تولید این کالاها و در نتیجه قیمت ریالی آنها در حال افزایش بوده و به‌تدریج این مزیت قیمتی در صادرات، در حال از بین رفتن بوده ‌است. علاوه‌بر این بررسی بیشتر این آمار حاکی از این است که سهم صادرات نفتی از کل صادرات کشور نیز در سال ۱۳۹۱ با کاهش روبه‌رو بوده که بدون توجه به دیگر روندهای منفی صورت‌گرفته، به‌خودی خود می‌تواند تغییر جهت مثبتی برای یک اقتصاد تقریبا تک‌محصولی و نفتی مثل ایران محسوب شود. این آمار بیان می‌کند در حالی که از صادرات کلی کشور در سال ۱۳۹۰ در حدود ۸۲ درصد آن صادرات نفتی بود، نسبت صادرات نفتی به کل صادرات کشور در سال ۱۳۹۱ به رقمی تقریبا ۷۰ درصدی رسیده است. کاهش ۱۴ درصد واردات بررسی‌های بانک مرکزی در پایان سال ۹۱ نشان می‌دهد مجموع واردات کشور حدود ۱۴ درصد افت کرده است. بخش واردات شامل دو جزء واردات فرآورده‌های نفتی و واردات کالا به‌صورت فوب(تحویل روی کشتی به خریدار در مبدا) است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که در سال گذشته، هر دو جزء واردات کالا به کشور سیری نزولی را طی کرده‌است، به طوری که واردات گاز و فرآورده‌های نفتی (شامل موارد «ارزش فرآورده نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی وارد شده توسط شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایرین») به میزانی قابل‌توجه و در حدود ۵۴ درصد کاهش یافته و واردات سایر کالاها نیز به میزانی کمتر و در حدود ۶/۱۰ درصد کمتر شده است؛ بنابراین «کشش قیمتی واردات به کشور» به طور قابل‌ملاحظه‌ای پایین بوده یا به عبارت ساده‌تر، افزایش قابل‌ملاحظه نرخ کالاهای وارداتی (در حدود ۲ تا ۳ برابر)، باعث افت چندانی در خرید آنها از سوی فعالان اقتصادی داخلی نشده است. افت ۵۶ درصدی «حساب جاری» گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیانگر این است که شاخص «حساب جاری» که اصلی‌ترین جزء از «تراز پرداخت‌ها» و معادل با مجموع حساب‌های «کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری» است، در سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۰، با افتی به میزان ۸/۵۵ درصد مواجه بوده‌است. میزان حساب جاری در سال ۱۳۹۰ معادل با رقم ۵۹ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۱، معادل با رقم ۲۶ میلیارد و ۲۷۱ میلیون دلار گزارش شده است. این موضوع نشان‌دهنده محدودیت قابل‌توجه در تجارت خارجی کشور بوده‌است؛ البته در برخی از گزارش‌های دیگر، شاخص نیز تحت عنوان «تجارت خارجی» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که معادل با مجموع «صادرات» و «واردات» صورت گرفته در یک کشور و نشان‌دهنده ابعاد تجارت خارجی، فعالیت‌های اقتصادی و اتصال یک کشور با اقتصادهای دیگر است. با وجود اینکه این شاخص در گزارش بانک مرکزی مورد سنجش قرار نگرفته، اما با استفاده از آمار ارائه شده در خصوص میزان صادرات و واردات می‌توان رقم تجارت خارجی را به دست آورد. به این ترتیب، مشخص می‌شود که میزان تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۰، حدود ۲۲۳ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۳۹۱، به رقمی حدود ۱۶۵ میلیارد دلار کاسته شده است که از افتی حدودا ۲۶ درصدی در تجارت خارجی ایران در سال گذشته پرده برمی‌دارد. علاوه‌ بر این و بر اساس اطلاعات منتشر شده، دیگر جزء از تراز پرداخت‌ها یعنی «حساب مالی سرمایه» در سال ۱۳۹۱ با وجود اینکه در ادامه روند چندین ساله خود عددی منفی بوده (یعنی خروجی «سرمایه» به کشور بیش از ورودی آن بوده است)، در سال ۱۳۹۱ تا حدی افزایش یافته و در واقع، از میزان منفی بودن آن کاسته شده است. این آمار حاکی از این است که میزان حساب سرمایه در سال گذشته معادل منفی ۹ میلیارد و ۸۳۵ میلیارد دلار بوده است که مقایسه آن با رقم منفی ۱۶ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلاری حساب سرمایه در پایان سال ۱۳۹۰ حاکی از این است که میزان خالص ارز خروجی از کشور در نتیجه مبادلات مالی و انتقال سرمایه، در سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال قبل از آن در حدود ۵/۴۰ درصد کاهش یافته‌است. آمار بانک مرکزی همچنین میزان موازنه کل تراز پرداخت‌ها را نیز در سال‌های گذشته مشخص کرده است که نشان می‌دهد رقم این شاخص نیز از حدود ۲۱ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰، به میزان ۱۲ میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ کاسته شده است که این روند نیز، بیانگر افتی ۴۳ درصدی در موازنه کل تراز پرداخت‌ها در کشور است. تراز پرداخت‌ها در گزارش بانک مرکزی، شامل موارد «حساب جاری» (که خود شامل مجموع تراز حساب‌های کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری است) و «حساب مالی و سرمایه» است که البته جزو «اشتباهات و از قلم افتادگی» نیز به این دو جزء افزوده شده و رقم موازنه کل به دست آمده‌است.

کاهش شدید سهم نفت از صادرات کشور