دنیای اقتصاد - گزارش بانک مرکزی از ترازنامه بانک‌ها نشان‌دهنده سبقت رشد بدهی و دارایی‌های دولتی، مقابل بخش غیردولتی در پایان سال ۹۱ بوده است. براساس تازه‌ترین آمارهای منتشرشده، رشد بدهی‌های دولتی به بانک‌ها بیش از رشد سپرده‌های این بخش بوده است. در مقابل روند سپرده‌گذاری بخش دولتی بیش از رشد بدهی آنها به سیستم بانکی گزارش شده است. گزارش تهیه‌شده از بروز یک پدیده دیگر نیز در سیستم بانکی خبر می‌دهد. بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان اسفندماه ۹۱ حدود ۴۸ درصد کاهش یافته است، اما بدهی بانک‌های تخصصی به این نهاد ۲۲ درصد رشد داشته است. بانک مرکزی ترازنامه سال91 بانک‌ها را منتشر کرد

سبقت دولت از ملت در رشد بدهی

گروه بازار پول- آمارهای جدید نشان می‌دهد در سال گذشته، رشد بدهی‌های «بخش دولتی» به بانک‌ها بالاتر از رشد سپرده‌های آنها نزد بانک‌ها بوده‌است. این در حالی است که سپرده‌های «بخش غیردولتی» نزد بانک‌ها در این سال رشدی بالاتر از رشد بدهی‌های این بخش به بانک‌ها داشته‌است. موضوعی که نشان می‌دهد «خالص مطالبات» بانک‌ها از بخش دولتی افزایش و از بخش غیردولتی کاهش یافته است. گزارش تازه همچنین بیانگر کاهش قابل‌توجه بدهی «بانک‌های تجاری» به بانک مرکزی در دو سال گذشته و همچنین افزایش هشداردهنده بدهی «بانک‌های تخصصی» به بانک مرکزی در این مدت است.

بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از وضعیت بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور تا پایان سال ۱۳۹۱ منتشر کرد. این گزارش «بخش پولی و بانکی» یکی از اجزای «گزیده آمارهای اقتصادی» بانک مرکزی است که شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی است.

پیش از این، بانک مرکزی اطلاعات مربوط به این بخش را تا پایان پاییز سال ۱۳۹۱ منتشر کرده بود. حال آنکه در گزارش جدید، آخرین تغییرات متغیرهای پولی و بانکی اقتصاد کشور تا پایان این سال مشخص شده است. این آمار نشان می‌دهد که میزان کل دارایی‌ها (و بدهی‌ها)ی بانک‌های کشور در پایان سال گذشته، رقم ۹۴۹ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است.

بدهی تجاری‌ها به بانک مرکزی نصف شد

طبق گزارش تازه، بدهی «بانک‌ها» به بانک مرکزی در این سال به رقم ۴۸ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۷/۱۶ درصدی را نشان می‌دهد که به میزان قابل‌توجهی، کمتر از رشد ۹/۲۶ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ و رشد بسیار بالا و قابل‌توجهی این بدهی‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ است که نرخ آن معادل ۲/۹۵ درصد بود. این در حالی است که گزارش تازه بانک مرکزی، بیانگر روندی ناهمگون در تغییرات بدهی بانک‌های مختلف به بانک مرکزی است.

به طوری که از یک سو، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی با نرخی قابل‌ملاحظه کاهش یافته و در حدود ۳/۴۸ درصد کم شده است که در ادامه روند افت منفی ۴/۶۲ درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ بوده است؛ بنابراین مشاهده می‌شود بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سال گذشته تقریبا نصف شده‌است.

اما از سوی دیگر، بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در این سال به میزان ۹/۲۱ درصد افزایش یافته که در ادامه رشد بالای آن در دو سال پیشین بوده‌است. بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ به میزان ۷/۶۷ درصد و در سال ۱۳۸۹ به میزان ۶/۱۵۵ درصد رشد یافته بود که گفته می‌شد بخش عمده‌ای از ایجاد این بدهی به دلیل تبعات فشار زیاد طرح مسکن مهر بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی بوده‌است. برخی از کارشناسان از جمله رییس‌کل پیشین بانک مرکزی و وزیر کنونی مسکن معتقدند فشار ایجاد شده بر پایه پولی از ناحیه این طرح، یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم فعلی در کشور بوده‌است.

این آمار می‌گوید بدهی «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی» نیز در سال گذشته در حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که البته رقم آن در مقایسه با رقم بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی، قابل‌ملاحظه نیست.

رشد ۴۲ درصدی بدهی بخش دولتی

بررسی طرف «دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» تا پایان سال ۱۳۹۱ حاکی از این است که در این سال، میزان «بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها» با رشد قابل‌توجهی به میزان ۱/۴۲ درصد روبه‌رو بوده است. مطابق اطلاعات ارائه شده، در سال گذشته بدهی «بخش دولتی» از حدود ۴۱ هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۰، به رقم ۵۹ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان رسید که افزایش ۱۷ هزار و ۶۵۱ میلیاد تومانی را نشان می‌دهد. رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در سال ۱۳۹۰ معادل ۸/۲۶ درصد گزارش شده بود.

مطابق آمار ارائه شده، از رقم کل بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، میزان ۵/۳۱ درصد آن متعلق به بدهی بخش دولتی به «بانک‌های تجاری»، میزان ۴/۲۲ درصد آن متعلق به بدهی بخش دولتی به «بانک‌های تخصصی» و میزان ۱/۴۶ درصد آن متعلق به بدهی بخش دولتی به «بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی» بوده‌است.

از سوی دیگر، این آمار حاکی از این است که در این مدت «سپرده‌ها و وام‌های بخش دولتی» به بانک‌ها که یکی از اجزای «بدهی‌ بانک‌ها» محسوب می‌شود، با رشدی ۸/۲۹ درصدی در سال گذشته روبه‌رو بوده‌است. مقایسه این آمار با آمار پیشین حاکی از این است که در سال ۱۳۹۱، «بدهی بخش دولتی به بانک‌ها» بیشتر از «سپرده‌های بخش دولتی به بانک‌ها» (معادل بدهی بانک‌ها به بخش دولتی) بوده که بیانگر رشد «خالص بدهی بانک‌ها از بخش دولتی» در سال گذشته است.

رشد ۱۸ درصدی بدهی بخش غیردولتی

گزارش منتشر شده نشان می‌دهد میزان «بدهی بخش غیردولتی» به بانک‌های کشور نیز در سال ۱۳۹۱، به میزان ۷/۱۷ درصد (تقریبا ۱۸ درصد) افزایش یافته که در مقایسه با رشد ۱/۴۲ درصدی بدهی بخش دولتی، رشدی به مراتب کوچک‌تر محسوب می‌شود. این آمار می‌گوید: بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۱ به رقم ۴۱۳ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان رسیده است که رقم آن به مراتب بیشتر از بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در این سال بوده‌است. این موضوع حاکی از این است که از کل طرف «دارایی» بانک‌ها در پایان سال گذشته، در حدود ۳/۶ درصد از آن متعلق به «بدهی‌های بخش دولتی» و حدود ۶/۴۳ درصد از آن نیز از ناحیه «بدهی بخش غیردولتی» بوده است که نشان‌دهنده تفاوت بالای ارقام این دو جزء از دارایی‌های بانک‌ها است.

همچنین در طرف مقابل و با وجود رشد حدودا ۱۸ درصدی بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها، میزان «سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها» در سال ۱۳۹۱، به میزان ۳/۲۹ درصد افزایش یافته است و نشان‌دهنده این است که از «خالص بدهی بخش غیردولتی» به بانک‌ها در سال ۱۳۹۱ کاسته شده است که روندی متضاد را با تغییرات «خالص بدهی بخش دولتی» به بانک‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد؛ چرا که طبق آمار ارائه شده، بخش دولتی به بانک‌ها در سال ۱۳۹۱ «بدهکارتر» (از لحاظ خالص بدهی) شده بود، حال آنکه از «خالص» بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در این سال به میزانی قابل‌توجهی کاسته شده‌است.

علاوه‌بر این در سالی که گذشت سپرده‌های بخش غیردولتی نزد «بانک‌های تجاری» به میزان ۶/۲۶ درصد، نزد بانک‌های تخصصی به میزان ۴/۱۳ درصد و نزد «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» به میزان ۶/۳۳ درصد افزایش یافته است. این موضوع نیز نشان‌دهنده رشد بیشتر سپرده‌های غیردولتی‌ها نزد بانک‌های غیردولتی و موسسات است.

این در حالی است که بدهی بخش غیردولتی به «بانک‌های تجاری» به میزان ۸/۵ درصد، به «بانک‌های تخصصی» به میزان ۵/۲۱ درصد و به «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» به میزان ۵/۲۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع ممکن است به دلیل اقدامات بیشتر بانک‌های تجاری برای کنترل مطالبات خود از بخش غیردولتی و تلاش آنها برای ایجاد تعادل در ترازنامه‌های خود، ایجاد شده باشد.

رشد نامتقارن اجزای دارایی‌های بانک‌ها

اجزای دیگر دارایی‌های نظام بانکی، «دارایی‌های خارجی»، «اسکناس و مسکوک»، «سپرده نزد بانک مرکزی» و «سایر دارایی‌ها» است که میزان آنها در پایان سال ۱۳۹۱، به ترتیب به ۹۸ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان، ۴ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان، ۶۰ هزار و ۴۱۹ هزار میلیارد تومان و ۱۷ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان رسیده‌است.

رشد هر یک از این مولفه‌ها از دارایی‌های بانکی نیز در سال گذشته، به ترتیب معادل با ۹/۱ درصد، منفی ۲/۱۳ درصد، ۲/۳۳ درصد و ۳/۵۱ درصد بوده‌است. این موضوع؛ یعنی رشدهای متفاوت و ناهمگون اجزای دارایی‌ها (با توجه به رشد ۲/۱۸ درصدی کل دارایی‌ها)، بیانگر تغییر در ترکیب دارایی‌های بانک‌ها و به هم خوردن توازن سابق اجزای آن با یکدیگر است؛ یعنی با وجود اینکه دارایی «اسکناس و مسکوک» آنها با رشدی منفی، کاهش داشته و «دارایی‌های خارجی» آنها نیز تقریبا ثابت مانده، میزان «سپرده نزد بانک مرکزی» و «سایر دارایی‌ها»ی آنها با نرخ‌هایی قابل‌توجه بالا رفته‌است.

رشد بالای سپرده قانونی بانک‌ها

البته بر اساس جزئیات این گزارش، بخشی از رشد بالای «سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی» در سال گذشته، ناشی از رشد قابل‌توجه «سپرده‌های قانونی» آنها نزد بانک مرکزی بوده که در سال ۱۳۹۱، به میزان ۶/۳۷ درصد رشد یافته است. به نظر می‌رسد این موضوع به دلیل تشدید سختگیری بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات در نیمه دوم سال گذشته، به دلیل نگرانی از رشد بالای نقدینگی و پیش‌بینی رشد بسیار بالاتر نقدینگی در آینده که می‌توانست کنترل متغیرهای پولی را از دست بانک مرکزی خارج کند، رخ داده‌ است.

این گزارش بیانگر این است که در این سال، سپرده‌های قانونی «بانک‌های‌تجاری» نزد بانک مرکزی به میزان ۳۲ درصد، سپرده‌های قانونی «بانک‌های تخصصی» نزد بانک مرکزی به میزان ۳۰ درصد و سپرده‌های قانونی «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» نزد بانک مرکزی به میزان ۴۰ درصد افزایش یافته است.

سبقت دولتی‌ها در رشد بدهی‌ها