سیدکمال سیدعلی عواملی که باعث شد در دو سال گذشته قیمت ارز به ۳۹۰۰تومان برسد، خروج سرمایه، هجوم مردم عادی به بازار ارز، حرکت‌های سفته‌بازی و نهایتا تقاضای احتیاطی وارد‌کنندگان بود. بدیهی است این عوامل ریشه در مسائل تحریم از جمله تحریم سیستم بانکی، تحریم نفت و تحریم بانک مرکزی و حمل‌ونقل و بیمه داشت البته که تثبیت نرخ دستوری نرخ در ۸ سال گذشته و نیز مدیریت ضعیف بازار ارز مزید بر عوامل فوق بود که با حضور دولت جدید و با شعار اعتدال بدون اینکه از جهت زیرساخت اقتصادی چیزی تغییرکرده صرفا آرامش روانی تزریق شده و انتظارات مثبت شکل گرفته است؛ بنابراین تقاضای احتیاطی، سفته‌بازی و خروج سرمایه از بازار حذف شده و مردم عادی هم فروشنده شده یا خواهند شد. وقتی که از موضوع دامنه نرخ ارز و نوسانات آن بحث می‌شود وظیفه بانک مرکزی این است که از نوسانات تیز جلوگیری کرده و حرکت نرخ در دامنه مجاز باشد. اعم از افزایش و کاهش نرخ شناور مدیریت شده که در قوانین بودجه و برنامه پنج ساله به آن اشاره می‌شود نرخی است که: ۱- بانک مرکزی بتواند از آن در مقابل سفته‌بازان حمایت کند. ۲- بازار آن را نرخ تعادلی و صحیح تلقی کند. ۳- تجارت در آن نرخ اعم از واردات و صادرات به آسانی صورت پذیرد. ۴- همه تقاضاهای موجود در بازار را پاسخگو باشد. ۵- نهایتا نزدیک یا منطبق با ارزش ذاتی آن در چارچوب (P P P) باشد. با توجه به موارد فوق این نرخ می‌تواند در یک مکان در آینده به تعادل برسد همان‌طور که بدون تغییر در زیرساخت‌ها کاهش ارزش پول ملی لطمات زیادی به اقتصاد کشور وارد نمود و همه قیمت‌ها را سه برابر کرد کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی به‌صورت احساسی و روانی بدون تغییر در زیرساخت‌ها جز ورشکستگی عده‌ای بدون کاهش سایر قیمت‌های کالایی باعث سلب اعتماد خواهد شد بنابراین به نظر نگارنده با حذف تحریم‌ها و ایجاد انضباط مالی و همچنین انضباط تجاری، همان‌طور که نرخ ارز از سقف ۳۹۰۰تومان تجاوز نکرد از کف ۲۹۰۰تومان نیز نباید کاهش پیدا کند. بنابراین بپذیریم که بازار حرف اول و آخر را می‌زند و سیاست‌گذار پولی در آینده مسیری را باید طی کند که با ذخایر قوی کاهش تعهدات ارزی و مدیریت تجاری صحیح و توجه به تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید پول ملی تقویت شود که نتیجه تغییرات ساختاری اقتصاد و افزایش صادرات و تولیدباشد.