عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقتصاد ایران ظرفیت زیادی در جذب نقدینگی دارد، عامل اصلی تورم و بیکاری را ناکارآمدی تخصیص و تامین منابع مالی عنوان کرد و گفت: با سیاست‌گذاری‌های انجام شده نقدینگی در دو ماه ابتدای سال کاهش یافت. کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به مشکلات تامین و تخصیص منابع در اقتصاد ایران اظهار کرد: در فرآیند تامین مالی و تخصیص با مسائل و مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم و اینها را باید سیاست‌گذار پولی برای آن تصمیم بگیرد. وی افزود: دو مقوله تامین و تخصیص منابع به هم مرتبط هستند و اگر می‌خواهیم فضای اقتصادی بهتر شود باید این دو مساله حل شود؛ این دو به هم مرتبط هستند و اگر شرایط به نفع یکی و به ضرر دیگری تغییر یابد، نتیجه آن در متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. ناکارآمدی تامین و تخصیص منابع عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این مساله برای بنگاه‌ها بسیار مهم است، گفت: تامین مالی ناکافی یا ناقص، تامین مالی دیرهنگام و تامین مالی پرهزینه یا پر دردسر از جمله چالش‌های اصلی حوزه تامین و تخصیص منابع است؛ به عنوان مثال تامین مالی از طریق اوراق مشارکت یا اخذ تسهیلات از موسسات ممکن است زمان ‌بر و پرهزینه باشد یا تامین مالی ریالی یا ارزی به دلیل عدم اطمینان از نرخ‌ها با مشکلاتی مواجه است که سیاست‌گذاران پولی و مالی باید مورد توجه قرار دهند. وی ادامه داد: در حوزه تخصیص، چالش تخصیص ناکارآمد منابع است که البته در قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع بهره‌وری اشاره و تاکید شده مساله عدالت توزیعی و تخصیص منابع متناسب با ارزش افزوده بالا، متوسط و پایین مورد توجه قرار گیرد. رییس موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: در اقتصاد به برخی مسائل به عنوان عارضه نگاه می‌کنند که در این صورت این پدیده خود با عامل دیگری ارتباط دارد که در صورت حل آن این عارضه هم از بین خواهد رفت، اما ممکن است یک پدیده به عارضه همیشگی تبدیل شود. وی ادامه داد: در حال حاضر تورم و بیکاری به یک بیماری تبدیل شده که بخش عمده آن ناشی از مدل تامین و تخصیص منابع در کشور است که می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. منابع در فعالیت‌های غیرمولد پرویزیان با اشاره به تامین آسان منابع در بخش‌های غیر‌تولیدی گفت: فرآیند تامین مالی بخش‌های تولیدی با ارزش افزوده بلند‌مدت به درستی انجام نمی‌شود، ولی تامین مالی فعالیت‌های غیر‌مولد و کوتاه‌مدت به سرعت انجام می‌شود این نشان می‌دهد که مشکلات جدی در این بخش وجود دارد. وی تصریح کرد: در گفت‌وگو‌هایی که با صاحب‌نظران مختلف داشتیم، معتقد بودند که ظرفیت اقتصادی کشور بسیار بیشتر از نقدینگی فعلی است و نقدینگی را به عنوان یک عامل که موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی شده نباید ارزیابی کرد، بلکه اشکال اصلی به مدیریت نقدینگی وارد است. عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: همواره می‌گویند باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم، اما در شرایط فعلی اگر خلق نقدینگی نشود تولید از کجا این نقدینگی را به دست می‌آورد؛ حتی موضوعی که تحت عنوان سرعت گردش پول مطرح می‌شود بخش عمده این سرعت گردش در بازارهای واسطه‌ای و تصنعی به وجود می‌آید که مخاطراتی برای اقتصاد به وجود می‌آورد، اما اگر این چرخش در تولید صورت گیرد اقدام مثبتی تلقی می‌شود. وی با تاکید بر اینکه نظام تامین و تخصیص منابع بسیار مهم و کلیدی است، گفت: در یک سال اخیر متغیرهای دیگری وارد این تحلیل‌ها شده، به طوری که نرخ ارز یک متغیر مهم برای حل این موضوع است. به گفته وی، چگونگی رفتار بنگاه‌ها، خانوارها، افراد و حتی بازارها به این مولفه ارتباط پیدا می‌کند و باید یک سیاست‌گذاری مطمئنی در این حوزه انجام شود. تغییر سیاست‌گذار پولی پرویزیان ادامه داد: متاسفانه برخوردهای نادرستی با مساله سیاست‌گذار پولی شد و به یکباره اعلام شد که شورای پول و اعتبار مسوول تعیین نرخ ارز است و بعد دوباره بانک مرکزی متولی شد؛ سیاست‌گذار پولی باید بتواند علامت درستی را به ذی‌نفعان و فعالان بازار بدهد که در صورت اینگونه برخوردها علامت مناسبی به بازار داده نمی‌شود.