پیش‌بینی بلند مدت از بازار ارز

گروه بازار پول- بازار غیر رسمی ارز و سکه در حالی همزمان با تحولات جدید در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، با افت قیمت روبه‌رو شده که برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از ثبات قیمت ارز در کوتاه مدت است. در یک هفته گذشته، خوش‌بینی به بهبود شرایط و فضای سازنده سیاسی در کشور و رفع برخی نگرانی‌ها، بازار داخلی ارز و سکه را با ریزش شدید قیمت‌ها مواجه کرده است. این در حالی است که در فضای شکل گرفته، میزان فروش دلارها و سکه‌های خانگی نیز افزایش یافته است. به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، حداقل ۱۸ میلیارد دلار ارزش دلارهای خانگی است. بخشی از این رقم در هفته گذشته وارد بازار شده و با توجه به چشم‌انداز پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد. به همین دلیل این رفتار نیز در شتاب کاهش قیمت تاثیر داشته و موجب ثبت رکوردهای جدیدی در بازار شده است. افت بهای جهانی طلا که به دنبال تغییر سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا رخ داد، عامل دیگری در کاستن از ارزش بهای سکه و طلا در بازار داخلی بود. مجموع این عوامل موجب شد تا در فاصله یک هفته گذشته، از بهای دلار ۵/۹ درصد کاسته شود و ارزش سکه و طلای ۱۸ عیار نیز حدود ۱۱ درصد افت کند. آن هم در شرایطی که قیمت اونس جهانی طلا تنها ۶/۶ درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر، این برای نخستین بار از زمان آغاز جهش‌های قیمتی است که قیمت سکه بر خلاف روند قیمت‌های جهانی حرکت نکرده است. اما چه اتفاقی افتاده که چنین روندی در بازار شکل گرفته و با توجه به روند قیمت‌ها، آینده بازار به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ بازیگران بازار بخش عمده ارز مورد نیاز کشور تا پیش از سال ۱۳۸۹ از سوی بانک مرکزی تامین و از طریق منابع حاصل از صادرات نفت و از طریق شبکه رسمی بانکی، به اقتصاد کشور تزریق می‌شد. در این دوره زمانی شاید حدود ۹۰ درصد کل ارزی که به بازار ارز کشور تزریق می‌شد از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی متصل به بانک مرکزی بود و شبکه غیررسمی یا خصوصی سهمی کمتر از ۱۰ درصد داشت. از سال ۱۳۹۰ با شروع تحریم‌ها از یک سو و افزایش صادرات غیرنفتی و پتروشیمی و نیمه خصوصی شدن بخش عمده‌ای از شرکت‌های پتروشیمی و صنایع بزرگ از سوی دیگر، بازیگران دیگری وارد بازار شدند؛ یعنی عملا حدود دو سال و به صورت تدریجی، «سه ضلع» در بخش «عرضه ارز» ایجاد شد. بانک مرکزی و شبکه بانکی، صنایع بزرگی مانند پتروشیمی یا معادن که صادرات در حجم وسیعی داشتند و بخش سوم «صادرکنندگان خرد بخش خصوصی واقعی» که به تناسب سرمایه و تجارت خود منابع ارزی داشتند و در بازار حضور پیدا می‌کردند و ارز خود را عرضه می‌کردند. در سایه تحریم جدی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در سال ۹۱ و طبیعتا امسال، حتی سیستم صادرات نفت و دریافت ارز آن نیز به سمت استفاده از توان بخش نیمه خصوصی و شبکه صرافی حرکت کرد که سبب شد، توان بانک مرکزی و نظام بانکی در مدیریت بازار ارز کمرنگ‌تر شود. ضلع چهارم اما از سال ۹۱ و شاید از اواخر سال ۹۰ یک «ضلع چهارم» نیز به اینها اضافه شد: مردم عادی جامعه. مردم کشور از این سال به صورت جدی وارد بازار ارز شدند و در دوره‌های مختلف با نوسان قیمت، تبدیل به خریدار و فروشنده شدند؛ یعنی بازاری که تا پیش از این یک بازیگر در سمت فروش داشته الان ۴ بازیگر با منافع عموما متضاد و رفتارهای متفاوت دارد که بر اساس پارامترهای متفاوتی در رابطه با عرضه یا عدم عرضه ارز تصمیم می‌گیرد. این موضوع موجب شد که میزان تلاطم در بازار ارز به شدت بالاتر برود. ضلع چهارم بازیگران بازار ارز، انحصار بازار را به هم ریخت و موجب شد قدرت بین بازیگران تقسیم شود و البته این امر در کنار کاهش کلی میزان درآمد ارزی کشور و مشکلات نقل و انتقال منابع ارزی، نوسانات بازار ارز را به شدت افزایش دهد. دلیل افت ناگهانی قیمت ارز در فاصله اسفند ماه سال گذشته تا خرداد ماه سال‌جاری، دلار با جهش‌های قیمتی مواجه نبود و قیمت آن تقریبا در کانال خاصی به ثبات رسیده بود. در این زمان بازار آماده مواجهه با رخدادهای جدید در حوزه‌های غیر اقتصادی بود. در میانه اردیبهشت ماه، همزمان با ثبت نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری، بازار با افت قیمت موقتی روبه‌رو شد؛ اما بلافاصله فضای روانی حاصل از رخدادهای بعدی، قیمت‌ها را به روال پیشین بازگرداند. همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی یک چهره میانه رو، ریزش قیمت‌ها آغاز شد و بسیاری از تحلیلگران از «فروش ارزهای در دست مردم و شرکت‌ها» پس از خوشبینی بازار نسبت به دولت یازدهم و اقدامات آن خبر دادند.‌هادی کوزه چی، مدرس MBA و مشاور سرمایه‌گذاری که با هفته نامه «تجارت فردا» گفت‌و‌گو کرده است در این باره می‌گوید: «تا چند سال قبل بانک مرکزی عرضه‌کننده اصلی و تقریبا انحصاری ارز بوده و حتی وقتی اتفاق سیاسی نیز رخ می‌داد قیمت‌ها چندان جابه‌جا نمی‌شد تا بانک مرکزی را به زحمت بیاندازد، اما در حال حاضر مردم با شنیدن اخبار مثبت و احتمال اینکه گشایشی در کار تجارت خارجی ایران رخ خواهد داد نگهداری دلار را دیگر اقتصادی نمی‌دانند؛ بنابراین به بازار هجوم می‌آورند تا ارز در اختیار خود را بفروشند و این موضوع سبب افت چند روزه قیمت می‌شود.» او افزوده است: «در این میان باید سهمی را به صادرکنندگان خرد و کلان نیز اختصاص داد. صادرکنندگان فعال در صنعت پتروشیمی یا معدنی و بخش خصوصی خرد منابع ارزی در اختیار دارند و زمانی که حدس می‌زنند قرار است تغییرات مثبتی در اقتصاد کشور و درآمدهای ارزی در آینده رخ دهد؛ مبالغی را در بازار عرضه می‌کنند.» به گفته وی «در چنین شرایطی عموما سمت تقاضا نیز، دست از خرید می‌کشد که قیمت‌ها افت پیدا کند، پس از پخش اخبار مثبت، افت قابل توجه قیمت دلار و متناسب با آن قیمت سکه نیز روی می‌دهد و پس از چند روز به ثبات می‌رسد.» دو عامل خروج از بازار ارز کوزه چی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، به دو عامل تعیین‌کننده در رفتار این روزهای فعالان بازار ارز اشاره کرده و افزوده است: «فعالان بازار می‌بینند که با توجه به تحولات مثبت سیاسی، احتمالا رشد قابل توجهی در بازار ارز در ماه‌های آتی رخ نخواهد داد. در نتیجه ارز را به یک دارایی دیگر تبدیل می‌کنند تا سود بیشتری داشته باشند.» به گفته وی «عامل دوم این است که با توجه به پیشینه مثبت رییس‌جمهور منتخب در تعامل سازنده با دنیا، مردم حدس می‌زنند که ممکن است گشایشی در بخش دیپلماسی سیاسی و هسته‌ای اتفاق بیفتد و دست بانک مرکزی، قرار است بازتر شود.» پیش‌بینی قیمت‌ها در بلند مدت کوزه چی در ادامه به پیش‌بینی آینده بازار ارز در بلند مدت پرداخته و اضافه کرده است: «اگر رفتار متضاد و جدیدی از سوی بانک مرکزی و بازیگر نسبتا دولتی، نیمه خصوصی دیگر؛ یعنی شرکت‌های بزرگ صادراتی در ماه‌های آینده صورت نگیرد، قیمت دلار در اعداد حول و حوش ۳۵۰۰ تومان برای مدتی باقی می‌ماند.» به گفته وی «اگر بازار از حالت خوشبینی فعلی فاصله بگیرد و در صورت عدم تغییر جدی در تحریم‌ها، رشد قیمت‌ها بعد از چند ماه دوباره شروع می‌شود.» او مسیر رشد قیمت ارز در بازه زمانی بلند مدت را این بار با «سرعت کمتر» عنوان کرد و گفت: «در صورت کاهش نسبی تحریم‌ها نیز، قیمت می‌تواند به ثبات برسد یا اندکی کاهش یابد.» کوزه چی با بیان اینکه برای کاهش بیش‌تر قیمت‌ها در بازار ارز لازم است که در بحث صادرات نفت و نقل‌وانتقال بانکی گشایشی صورت بگیرد؛ خاطر نشان کرد: «اگر توافق خاصی در بحث مذاکرات هسته‌ای رخ ندهد و بانک‌ها همچنان با محدودیت روبه‌رو باشند؛ بعید است که افت قابل توجه دیگری در قیمت‌ها رخ دهد.» او افزود: «اگر صادرات نفت ایران به روال قبلی خود؛ یعنی دو میلیون بشکه در روز بازگردد و تحریم‌های نظام بانکی نیز برداشته شود قیمت دلار به نظر من می‌تواند تا سطح ۲۵۰۰ تومان کاهش پیدا می‌کند. این بستگی به اتفاقات آینده دارد.»