احمد ترک‌نژاد تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی در ایران کار ساده‌ای نیست؛ چه اصولا آمار در ایران جایگاه مشخص و سازماندهی‌شده‌ای ندارد تا تحلیل‌هایی که ارائه می‌شود پایه و اساس علمی و دقیق داشته باشد. در طول دولت‌های نهم و دهم، سخن گفتن از اینکه رشد اقتصادی در ایران روی چه اعداد و ارقامی استوار است تقریبا به رویا و آمال تبدیل شد که در ماه‌های پایانی دولت فعلی نیز این رویا همچنان برای فعالان اقتصادی و کارشناسان و عموم جامعه تعبیر نشد. بنا بر تعریف، رشد اقتصادی فرآیندی پایدار است که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود. در چنین شرایطی، آنچه رخ داده است و به تعبیری می‌توان از آن در به دست آوردن شمایلی از رشد اقتصادی در ایران بهره برد، گزارش‌ها و آمارهایی است که از سوی نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شود. این در حالی است که نسبت به این آمار، اعداد و ارقامی که از میزان رشد اقتصادی و شاخص‌های آن در ایران منتشر می‌شود انتقادهایی نیز وارد است؛ اما به هرحال اگر این اعداد و ارقام را نقطه اتکایی برای به دست آوردن میزان رشد اقتصادی کشور لحاظ کنیم، به نظر می‌رسد غربیلک رشد اقتصادی ایران روی عدد سه‌درصد می‌ایستد. این رقم را اگر نزدیک به واقعیت بدانیم، متاسفانه باید اذعان داشت که رقمی در شأن نام کشوری چون ایران و اقتصاد این کشور نیست. در اینجا بد نیست گذری بر برخی اعداد و ارقام موجود و رسمی که از میزان درآمدها در ایران به دست آمده است داشته باشیم تا شاید در پایان این نوشتار بتوان نتیجه‌ای بهتر و نزدیک به واقعیت از شرایط اقتصادی کشور به دست آورد. بر اساس آمارهایی که از سوی مراکز دولتی استخراج شده، در طول هشت سال گذشته که دربردارنده دوران دولت‌های نهم و دهم است، میزان درآمد ایران از محل منابع فروش نفت، گاز و میعانات گازی رقمی در حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است. رقمی که در طول دوران تاریخ ایران بی‌سابقه است و هیچ دوره و دولتی چه قبل و چه پس از انقلاب نتوانسته چنین میزان درآمدی را برای خود متصور شود. اما بی‌سابقگی در این حوزه تنها به کسب چنین درآمد هنگفتی منجر نمی‌شود؛ بررسی‌ها و شاید بهتر بگوییم شواهد نشان می‌دهد از میزان رقم به دست‌آمده در طول هشت سال گذشته از محل منابع ذکرشده، رقم اندکی به حساب‌های ذخیره ارزی و صندوق توسعه ارزی واریز شده که این امر نشان می‌دهد باید حجم عمده‌ای از منابع به دست آمده هزینه شده باشد. اتفاقی که با توجه به نشانه‌های اقتصادی و شاخص‌های آماری و نیز مشاهدات عادی از شرایط اقتصادی ایران، رخ دادن آن بعید به نظر می‌رسد. این در حالی است که دست کم اگر روند دو دولت پیش از دولت‌های نهم و دهم را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم و اعداد و آمارهای موجود را کنار هم قرار دهیم، این نتیجه به دست می‌آید که در دوره‌های گذشته با هزینه یک‌پنجم منابع به دست‌آمده در دولت‌های نهم و دهم، کشور شاهد عملکرد بسیار بهتر و قابل ملاحظه‌تری بود. قرینه این رخداد را می‌توان در رشد بهره‌وری کل عوامل تولید نشان داد. طبق بررسی‌هایی که به دست آمده، در سال ۱۳۸۶ رشد بهره‌وری رقمی حدود ۱.۱ را نشان می‌دهد اما طی سال‌های پس از آن، این میزان از رشد روند کاهشی به خود گرفت تا آنجا که در سال ۱۳۸۹ به ۰.۲ و در سال ۱۳۹۱ به حدود ۰.۶ رسید. نکته مهم در این است که روند رشد بهره‌وری عوامل تولید در ایران کاهشی بوده است. آمار تکمیلی دیگری نیز که به دست آمده، گویای این واقعیت است که نباید در طول دولت‌های نهم و دهم انتظار رشد اقتصادی را می‌داشتیم. بر این اساس، رشد شاخص بهره‌وری سرمایه از رقم ۸.۰ در سال ۱۳۸۶ به منفی۱.۰ رسیده است. این نشان می‌دهد که با میزان درآمدی که در طول هشت سال اخیر به دست آمده و هزینه شده است، نه‌تنها جهشی در رشد اقتصادی رخ نداد بلکه از میزان آن نیز کاسته شد. بنابراین از بررسی شاخص بهره‌وری به خوبی می‌توان فهمید که به چه دلیل ایران در طول دولت‌های نهم و دهم بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته اما رشد اقتصادی رقمی در حدود سه درصد است و نتیجه‌ای که می‌توان به دست آورد، جز این نیست که با توجه به شاخص‌های بهره‌وری موجود، باید گفت منابع درآمدی دولت‌های نهم و دهم غیرکارآمد و غیراثربخش استفاده شده است و این نگرانی بسیار بزرگی را دامن می‌زند به آن جهت که منابع درآمدی در ایران با بهره‌وری پایین به کار گرفته می‌شود که این اتفاق و این رویکرد کشور را به نقطه‌ای رسانده است که امروز باید شاهد بیکاری گسترده در بخش‌های مختلف و کاهش درآمد سرانه باشیم. نکته تاسفبار و البته نگران‌کننده دیگر آنکه با چنین رشد اقتصادی اندکی که نصیب ایران شده است، حداقل ۲۵ سال طول می‌کشد تا اقتصاد کشور دو برابر شود. در حالی که این میزان برای کشوری مانند چین هفت سال طول می‌کشد و برای برزیل ۱۰ سال. و نگران‌کننده‌تر آنکه با چنین روند کاهشی بهره‌وری که در ایران شاهد آن هستیم و نیز رشد کند اقتصادی، در زمینه میزان سرانه در کشور شرایط و اوضاع وخیم‌تری خواهیم داشت. شرایط برای سال آتی نیز چندان روشن و شفاف نیست. از یک سو، کشور با تورم بالا و بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو شده است که قدرت خرید مردم و تولید را نشانه گرفته و از طرفی از میزان درآمدهای نفتی کشور با توجه به فشار تحریم‌ها کاسته شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی چشم‌انداز دقیقی از کسب‌وکار خود در سال ۱۳۹۲ ندارند. و سخن آخر اینکه، توسعه اقتصادی را می‌توان فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی عموم مردم در سه محور کلیدی دانست. ارتقای سطح زندگی مردم از طریق فرآیندهای مناسب رشد اقتصادی، ایجاد شرایطی که موجب عزت نفس مردم شود (از طریق استقرار نظام‌ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که مشوق‌شان احترام انسان باشد)، افزایش آزادی‌های مردم در انتخاب از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهای انتخاب آنها (به عنوان مثال افزایش در تنوع کالاها و خدمات). به این ترتیب هرچند تغییرات و دگرگونی‌های ساختاری در اقتصاد کشور (در چارچوب نظام ارزش‌های سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه) توسعه اقتصادی تلقی می‌شود... آمارهایی که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در منطقه چندان تعریفی ندارد. بر اساس گزارش‌های منابع بین‌المللی، پیش‌بینی می‌شود کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت بیشترین رشد اقتصادی را در سطح منطقه و در سال ۲۰۱۲ تجربه کنند. با این‌حال بر اساس پیش‌بینی‌ها، ایران در سال ۲۰۱۲ از لحاظ رشد اقتصادی رتبه ۲۳ کشورهای منطقه و ۱۶۴جهان را خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه پیش‌بینی رشد اقتصادی، رتبه منطقه‌ای و جهانی کشورها، به تازگی اعلام کرده است رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۱۲ معادل ۰.۳۶ درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۷۳ جهانی قرار می‌دهد. گزارش‌های برخی مراکز دیگر که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقل شده است حاکی از رشد صفر یا منفی اقتصاد ایران در سال۹۱ است. برای سال جاری نیز در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی پیش‌بینی‌ها از روند منفی‌تر رشد و در صورت اجرا نشدن این فاز از نوسان در محدوده بین صفر و یک حکایت دارد. این آمار با هدف ترسیم شده در چشم‌انداز فاصله دارد و به‌طور قطع اگر تدبیری نشود منجر به عقب‌ماندگی از اهداف آن در افق ترسیم شده می‌شود. تا دیر نشده باید دست به دست هم دهیم. منبع:تجارت فردا