عملکرد نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱
حاکمیت نظم بر بازار غیرمتشکل پولی
گروه بازار پول- بانک مرکزی گزارش عملکرد بخش نظارتی خود در سال گذشته را منتشر کرد. طبق این گزارش، طی سالهای گذشته، ساماندهی بازار غیر متشکل پولی همواره یکی از اولویتهای راهبردی بانک مرکزی به شمار رفته است و با آغاز سال ۱۳۹۱ فرآیند سامان بخشیدن به وضعیت موسسات و شرکتهای تعاونی اعتباری با جدیت بیشتری از سوی بانک مرکزی دنبال شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، انجام بازرسیهای متعدد، طراحی سامانههای نظارتی، برگزاری نشستها و همایشهای ادواری با نمایندگان موسسات و ترغیب آنان برای تغییر وضعیت حقوقی و اخذ موافقت اصولی از بانک مرکزی، هماهنگی با دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از تبلیغات غیرمجاز موسسات و.
گروه بازار پول- بانک مرکزی گزارش عملکرد بخش نظارتی خود در سال گذشته را منتشر کرد. طبق این گزارش، طی سالهای گذشته، ساماندهی بازار غیر متشکل پولی همواره یکی از اولویتهای راهبردی بانک مرکزی به شمار رفته است و با آغاز سال ۱۳۹۱ فرآیند سامان بخشیدن به وضعیت موسسات و شرکتهای تعاونی اعتباری با جدیت بیشتری از سوی بانک مرکزی دنبال شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، انجام بازرسیهای متعدد، طراحی سامانههای نظارتی، برگزاری نشستها و همایشهای ادواری با نمایندگان موسسات و ترغیب آنان برای تغییر وضعیت حقوقی و اخذ موافقت اصولی از بانک مرکزی، هماهنگی با دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از تبلیغات غیرمجاز موسسات و... تنها گوشههایی از تلاشهای بخش نظارتی بانک برای صیانت از سپردههای مردمی و برقراری ثبات و آرامش در فضای پولی و بانکی محسوب میشود. در این گزارش به مهمترین تلاشهای بخش نظارتی بانک مرکزی برای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی اشاره شده است. صندوقهای قرضالحسنه گزارش بانک مرکزی در ارتباط با صندوقهای قرضالحسنه اظهار کرده است که با افزایش تعداد این صندوقها و بروز اشکالات اساسی و ساختاری و سوء عملکرد مدیران آنان، هیات محترم وزیران در سال ۱۳۶۳ مسوولیت ساماندهی این دسته از موسسات بازار غیرمتشکل را به بانک مرکزی محول کرد، لیکن در سال ۱۳۷۰ مجددا مسوولیت صدور مجوز فعالیت برای صندوقهای قرضالحسنه را به نیروی انتظامی تفویض کرد. در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مجددا مسوولیت نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه به بانک مرکزی محول شد، اما به دلیل عدم تصویب دستورالعمل اجرایی، نیروی انتظامی تا سال ۱۳۸۸ و حتی در سال ۸۹ نیز اقدام به تمدید مجوزهای صادره میکرد و به دلیل عملکرد ضعیف و نامطلوب برخی از مدیران صندوقهای قرضالحسنه و سوءاستفاده از سپردههای مردمی و به خطر انداختن سپردههای آنها از طریق انجام عملیات مالی و اقتصادی غیرمجاز در نهایت، هیات محترم وزیران طی مصوبهای مسوولیت نظارت و ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه را به بانک مرکزی محول کرده بود. به گفته پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی، براساس اعلام نیروی انتظامی در جلسه مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، از سوی این نهاد انتظامی تعداد۳۵۰۰ مجوز فعالیت برای صندوقهای قرضالحسنه صادر شده که با این وصف تعداد شعب آنان به ۸۰۰۰ واحد میرسد. همچنین حدود بیش از ۱۵۰۰ فقره درخواست صدور مجوز فعالیت به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی واصل شده که از این تعداد ۲۲ صندوق قرضالحسنه موفق به اخذ مجوز فعالیت شدهاند. از صندوقهای قرضالحسنه دارای مجوز تاکنون مبلغ ۱۱۵۶۴۸ میلیون ریال سپرده قانونی اخذ شده است. همچنین نسبت به اخذ سپرده قانونی از دیگر صندوقهای قرضالحسنه دارای مجوز اقدام خواهد شد. به گزارش بانک مرکزی، در راستای ساماندهی این دسته از فعالان بازار غیر متشکل پولی، نرمافزار یکپارچه شفق (شبکه فراگیر صندوقهای قرضالحسنه) برای کنترل کلیه صندوقهای قرضالحسنه کشور تهیه شده و در حال حاضر به صورت آزمایشی در چند صندوق قرضالحسنه نصب شده است و پس از نهایی شدن و فعالیت در فضای Web امکانات ویژهای در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد و پس از نصب سامانه مذکور امکان اعمال نظارت موثر از فرآیند عملکرد صندوقهای قرضالحسنه به صورت آنی ایجاد خواهد شد. علاوه بر این، بر اساس گزارش بانک مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه خانوادگی، مساجد ، تکایا و صنفی که بدون تبلیغات فعالیت کرده و حجم قابل توجهی از نقدینگی را در اختیار ندارند، فعلا نیازی به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی ندارند. صرافیها پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی ادامه میدهد: بانک مرکزی درخصوص تمدید مجوز فعالیت صرافیها بالغ بر ۶۵۰ مورد بازرسی حضوری و بررسی عملکرد اینگونه صرافیها را انجام داده که در نهایت، منجر به تهیه و ارسال حدود ۳۳۲ مورد اعلام نظر در مورد نحوه فعالیت صرافان مجاز و تمدید یا عدم تمدید، تعلیق یا ابطال مجوز آنان اقدام شده است. همچنین طی سال گذشته بازرسان به استانهای مختلف کشور اعزام یا بازرسان مستقر در استانها عملکرد کلیه صرافیها را بررسی و گزارش کردند. بر اساس گزارش منتشر شده، میتوان طی سال ۱۳۹۱ گزارشهای تحلیلی زیادی درخصوص فعالیت ارزی و صرافی ارائه کرد که مهمترین آنها شامل «بررسی حضوری وضعیت بازار ارزی»، «فعالیت غیرقانونی صرافان غیرمجاز و ارائه راهکار مربوطه»، «انباشت اسکناسهای رایج ایران درکشورهای زیارتی و سیاحتی و ارائه راهکار مربوطه»، «تهیه گزارش در مورد شرکتهای فعال فارکس در ایران»، «تهیه گزارش تحلیلی درخصوص لزوم ایجاد اتحادیه کشوری یا کانون صرافان ایران در سه مرحله»، «تهیه گزارش درخصوص لزوم ایجاد و تهیه نرم افزار حسابداری یکپارچه در سه مرحله» و «تهیه و تنظیم گزارشهای مختلف در زمینه فعالیتهای ارزی صرافان مجاز و غیرمجاز در پنج مرحله» است. طبق اعلام پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی، گزارشهای کارشناسی تهیه شده درخصوص سامانه سنا موضوعات مختلفی از جمله مشکلات موجود سامانه، موضوع انتقال سرورها به بانک مرکزی، ... به انضمام نامههای کثیری به ادارههای مختلف بانک (از جمله ادارات نرمافزار، سختافزار و....) به منظور هماهنگی و برطرف کردن برخی مشکلات را دربرمیگیرد. تعداد صرافیهای معرفی شده به گروه جهت نصب سامانه سنا و انجام راهنمایی لازم در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰۰ صرافی بوده است.
ارسال نظر