گروه بازار پول- امیرحسین امین آزاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه «مهم‌ترین چالش نظام بانکی کشور در حال حاضر، حجم نامتعارف مطالبات غیرجاری است» اظهار کرد: این موضوع، از دو بعد، آثار و تبعات مخربی را به همراه داشته است. از یک سو، ظرفیت اعتباری بانک‌ها را تضعیف کرده که قطعا چنین شرایطی با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی در کشور و تکالیف و ماموریت‌های نظام بانکی در تحقق اهداف و مقاصد بلندمدت تعیین شده کشور، نمی‌تواند وافی به مقصود و مطلوب تلقی شود. وی که در نشست ساماندهی نظام بانکی سخن می‌گفت، در این خصوص افزود: از طرف دیگر، سلامت و ثبات و استحکام مالی بانک‌ها را هم از حیث خرد و هم به لحاظ کلان آسیب‌پذیر کرده که این پیامد هم به واسطه ملاحظات نظارت بانکی موجه نبوده و هم از بعد وجهه بین‌المللی شایسته کشورمان نیست و همچنین مخاطره‌‌هایی برای نظام پرداخت کشور به همراه خواهد داشت. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه بسیار طبیعی است که در چنین شرایطی، کاستن از میزان مطالبات غیرجاری و معکوس کردن روند و سیر آن، خواست و مطالبه عمومی و به طور خاص مقامات و مسوولان ارشد کشور باشد، تصریح کرد: بنا به همین ضرورت نیز، طی سالیان اخیر مطالعات و بررسی‌های بسیاری در این خصوص به انجام رسیده و طی آنها تلاش شده ضمن عارضه‌شناسی و ریشه‌یابی موضوع، راهکارهایی برای رفع معضل ارائه شود، اما یکی از چاره‌هایی که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برخی کشورها با موفقیت از بوته آزمون برآمده، راهکاری مبتنی بر رهیافتی نهادگرا و تاسیس نهادی غالبا با مدیریت و مالکیت دولتی است. امین آزاد ضمن اشاره به این نکته که متاسفانه بررسی‌ها نشان از آن دارد که در کشور سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از مجموع مطالبات غیرجاری بانک‌ها بسیار قابل توجه و عمده است، افزود: در این وضعیت، خلأ وجود نهادی برای خرید یک‌باره مطالبات غیرجاری نظام بانکی احساس می‌‌شود. بر اساس این گزارش، محمدهادی مهدویان به ارائه اولویت‌ها و توالی اصلاحات در نظام مالی و بانکی کشور، علی دیواندری به ارائه لزوم تحول در مدل کسب و کار سیستم بانکداری کشور و امیرحسین امین آزاد به بررسی راهکارهای نوین برای مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها پرداختند.