آخرین گزارش رسمی از وضع اقتصاد به احمدی‌نژاد

پنجاه و سومین مجمع سالانه بانک مرکزی با حضور رییس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. بهمنی در مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام کرد گزارش رسمی از اقتصاد کشور گروه بازار پول- پنجاه و سومین مجمع سالانه بانک مرکزی با حضور رییس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. در این جلسه که برخی از مقامات و مدیران بانک مرکزی و اعضای مجمع عمومی نیز حضور داشته اند مسائل مربوط به سال مالی ۱۳۹۱ بانک مرکزی بررسی شده و رییس‌کل بانک مرکزی گزارشی از روند تحولات مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ را ارائه کرده است. محمود بهمنی همچنین مهم‌ترین اقدامات و تلاش‌های بانک مرکزی برای کاستن از شتاب رشد نقدینگی، تامین نیازهای ارزی و مقابله با آثار تحریم‌ را در مجمع سالانه بانک مرکزی ارائه کرده است. این برای نخستین بار است که در چند سال اخیر مجمع بانک مرکزی مطابق با اساسنامه این بانک در موعد مقرر برگزار می‌شود و مجامع گذشته این بانک پیش از این در زمستان هر سال برگزار شده است. در گزارشی که از سوی وب سایت «بانک مرکزی» از این نشست منتشر شده، تنها به ذکر اینکه «رییس کل بانک مرکزی در این مجمع گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد» اکتفا شده و جزئیاتی از «وضعیت اقتصادی کشور» از سوی روابط عمومی بانک مرکزی در اختیار عموم قرار نگرفته است. به همین دلیل باید گفت که گزارشی که از سوی بانک مرکزی از این مجمع منتشر شده، حاوی اطلاعات مهم آماری یا آخرین ارقام مربوط به اقتصاد کشور نیست. در گزارش منتشر شده از مجمع عمومی بانک مرکزی، آمارهای کلان اقتصادی کماکان در بایگانی بانک مرکزی پنهان مانده و تنها آمار قابل توجه ارائه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی در این مجمع، نرخ نقدینگی در اردیبهشت‌ماه بود که بر اساس اعلام بهمنی، به ۴۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. گزارش رییس کل محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی بانک مرکزی با تشریح وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ به چالش افت صادرات نفت و مشتقات آن ‌و تشدید محدودیت‌های بانک مرکزی در دسترسی به بازارهای بین‌المللی مالی، نقل‌وانتقال درآمدهای ارزی و استفاده از ذخایر خارجی بانک مرکزی در این سال اشاره کرد و گفت: « در بعد عملکرد داخلی اقتصاد، غالب متغیرهای عمده پولی از ماه‌های نخستین سال، سیر افزایشی داشتند و به دلیل شدت مشکلات و فضای موجود در اقتصاد، اقدامات جبرانی و ابزارهای سیاستی بکار گرفته شده برای کنترل نرخ رشد پایه پولی و کاستن از شتاب تورم، اگرچه نتایج ملموسی داشت، لیکن در عمل امکان تحقق سناریوی مطلوب فراهم نبود و در مدیریت بازار ارز، مسائل و چالش‌ها، موجب تغییر تصویر کلی این حوزه شد.» رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «‌رویکرد کلی بانک در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی طی سال ۱۳۹۱، ادامه مساعدت به تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، ایفای حد مقدور تعهدات در فضای تشدید تحریم‌های خارجی، اعاده ثبات و آرامش به بازارها و حفظ و نگهداشت پس‌اندازها در قالب سپرده‌های بانکی بود.» بهمنی اضافه کرد: «در این راستا، تلاش شد مجموعه سیاست‌های پولی اتخاذی از توان تجهیز منابع بانک‌ها حفاظت کند،‌سیاست‌های اعتباری به صورت هدفمند به تامین مالی بخش‌های اولویت دار مساعدت کند، سیاست‌های ارزی با اولویت تامین ارز واردات اقلام کلیدی و کالاهای اساسی تنظیم شد و البته اقدامات خاصی نیز برای اصلاح و بهبود گردش منابع بانک‌ها، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و کاهش میزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به‌عمل‌ آمد.» بازار ارز بهمنی ضمن اشاره به این مطلب که بازار ارز کشور در سال ۱۳۹۱ یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی خود را پشت سر گذاشت، افزود: «اجرای تحریم‌های خرید نفت و برخی مشتقات آن و خدمات حمل و بیمه محموله‌های نفتی و البته تحریم کامل بانک مرکزی از دسترسی به عملیات کارگزاری بین‌المللی و خدمات مالی، توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را کاهش داد.» به گفته وی، به موازات آن،‌ فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نه تنها فاقد تاثیر لازم بر قیمت فروش کالاها تشخیص داده شد، بلکه حتی به لحاظ گردش منابع بانک مرکزی نیز قابل تداوم نبود. لاجرم شکلی از نظام تخصیص ارز از طریق اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و برخی از فعالیت‌های خدماتی، در دستور کار قرار گرفت. تشکیل اتاق مبادلات ارزی نیز در همین راستا و به منظور پاسخگویی به واردات اقلام فاقد اولویت نخستین، ضرورت یافت».رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: «برای تکمیل این اقدامات، هدف مهم شفاف نمودن مصارف و کسب اطمینان از مصرف ارز مرجع تخصیصی به واردات اقلام اساسی از طریق راه‌اندازی «پورتال جامع دریافت و پرداخت ارزی» و اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه‌های مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک دنبال شد.» او اضافه کرد: «راه‌اندازی این پورتال و افزایش تدریجی پوشش مرکز مبادلات ارزی سبب شد بانک مرکزی پاسخگوی غالب مصارف ارزی در حوزه کالا و خدمات شود ضمن آنکه این اقدام از حجم تقاضای ارز در بازار غیررسمی به نحو موثری کاست و به کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی، کمک موثری کرد.» اقدامات جبرانی رییس شورای پول و اعتبار ضمن ارائه عملکرد متغیرهای عمده پولی و اعتباری در سال۱۳۹۱، تاکید کرد: «بانک مرکزی همواره تلاش کرده تا ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور، از انبساط بی‌رویه آن جلوگیری نماید. لیکن بررسی ارقام در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ و پیش‌بینی‌های انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال بود.» بهمنی افزود: «در این راستا، بانک مرکزی از تیرماه ۱۳۹۱ تمهیدات مختلفی را اندیشید که مهار روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی- که با استقبال مناسبی نیز روبه‌رو شد- از جمله آنها بود و در صورت عدم اتخاذ این تصمیمات، فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری حفظ ثبات اقتصادی را تهدید می‌نمود.» منابع و مصارف شبکه بانکی بهمنی در پایان اعلام کرد: مانده بدهی‌های خارجی کشور نسبت به سال قبل ۱/۵۷ درصد کاهش یافته و از ۳/۱۷ میلیارد دلار به ۴/۷ میلیارد دلار رسید که در طول ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. ضمن اینکه در طول این دوره ذخایر طلای کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته و کشور را برای مدت ۱۵ سال بی‌‌نیاز کرده است. تکرار رکورد پس از هشت سال تداوم کاهش نقدینگی رییس کل بانک مرکزی در اظهارات خود آخرین رقم برای حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران را ۴۵۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته رییس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اسفند ۹۱ معادل ۴۶۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. پیش از این آمارهای ارائه شده، میزان نقدینگی در پایان فروردین ماه را ۴۶۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. طبق این آمارها، حجم نقدینگی در فروردین و اردیبهشت سال‌جاری با کاهش مواجه شده، به طوری که در فروردین ماه، به مقدار ۲۰۰ میلیارد تومان، یعنی چهار صدم درصد از آن کاسته شده و در اردیبهشت‌ماه نیز، مجددا به میزان ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، معادل نیم درصد از حجم آن کم شده است. آمارها نشان می‌دهد از سال ۸۴ به بعد، این برای نخستین بار است که حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت از میزان آن در پایان اسفند کمتر شده باشد. در این سال‌ها اغلب رقم نقدینگی در فروردین ماه کاسته می‌شد و افزایش صورت گرفته در اردیبهشت، کاهش فروردین را جبران می‌کرد، اما امسال برای نخستین بار از سال ۸۰ به بعد (یعنی در بین سال‌هایی که تغییرات متغیر نقدینگی برای آنها به صورت ماهانه در دسترس بود) روند متغیر نقدینگی در اردیبهشت‌ماه نیز کاهشی بوده است. در تمام این سال‌ها، فقط در ماه‌های فروردین از سال‌های ۸۰، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷ و ۸۸ این اتفاق افتاده که حجم نقدینگی طی یک ماه کاهش یافته باشد.

آخرین گزارش رسمی از وضع اقتصاد به احمدی‌نژاد