چارچوب سیاست پولی جدید

دنیای اقتصاد- در بیست و سومین همایش پولی و بانکی که روز گذشته در مرکز همایش‌های صدا و سیما و با حضور وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی برگزار شد؛ از یک استراتژی جدید در عرصه پولی و بانکی کشور رونمایی شد: «هدف‌گذاری منعطف تورمی». رییس‌کل بانک مرکزی در بیان دلایل در پیش گرفتن این استراتژی عنوان کرد که «شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و شوک‌های وارد شده از ناحیه تحریم‌های خارجی، بنگاه‌های تولیدی کشور را به مشکل و زحمت انداخته است»؛ بنابراین «بهترین چارچوب برای سیاست پولی «هدف‌گذاری منعطف تورمی» است.» بهمنی استراتژی جدید را بر دو محور استوار کرد: اول توجه به اهداف تورمی براساس مقتضیات جاری و دوم انعطاف در مقابل مشکلات تولید و انحراف تولید و اشتغال. او گفت که «استراتژی حمایت از تولید، سیاست انعطاف‌پذیری موقت درخصوص تورم را ایجاب می‌کند؛ اما نباید انضباط پولی به گونه‌ای که نرخ تورم در میان‌مدت تحت کنترل بماند، فراموش شود.» به بیان دیگر، استراتژی جدید سیاست‌گذار پولی، به نوعی «اقتضایی عمل کردن» تعریف می‌شود. جایی که سیاست‌گذار در کوتاه‌مدت به دلیل برخی اقتضائات ناشی از شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور، ممکن است نسبت به تورم، منعطف عمل کند؛ اما این انعطاف تنها همراه با انضباط پولی در قالب هدف‌گذاری تورمی در میان‌مدت قابل توجیه است. در بیست و سومین همایش پولی بانکی مطرح شد اعلام استراتژی جدید پولی برداشت اول: حضار همه در جای خود قرار گرفته‌اند. نور سالن چند بار خاموش و روشن می‌شود «ویدئو کلیپ»‌ها یکی پس از دیگری پخش می‌شود، اما نگاه به جای آنکه به پرده مستقر به سالن همایش باشد درب ورودی همایش را نشانه رفته است. بیشتر آنهایی که به سالن اصلی مرکز همایش‌های صدا و سیما آمده‌اند، منتظر میهمانان ویژه مراسم هستند. شاید در روزگار «عطش آماری» سخنان «میهمانان ویژه» از این عطش کمی فرو کاهد. در حین خاموش و روشن شدن سالن، یکی از میهمانان فرا می‌رسد: محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی. مراسم بلافاصله شروع می‌شود. دبیر همایش پشت تریبون می‌رود گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ارائه می‌دهد. این گزارش یک خبر نیز در دل خود دارد: «قرار است در تیر ماه سال جاری پژوهشکده پولی و بانکی با همکاری همتای خود در کره جنوبی، برگزاری دوازدهمین کنفرانس سالانه کره و اقتصاد جهانی را با رویکرد «به سوی همکاری‌های وسیع‌تر و عمیق‌تر اقتصادی در آسیا» در تهران و اصفهان برنامه‌ریزی کند.» کره جنوبی، همان کشوری است که بسیار دیرتر از ایران برنامه‌ریزی توسعه را آغاز کرد اما بسیار سریع‌تر از ایران در مسیر توسعه افتاد.» مجری مراسم بار دیگر پشت تریبون می‌رود. برخلاف سال‌های گذشته که مجری انتخاب شده، خرق عادت کرده بود و به جای قرار گرفتن در یک مکان ثابت، مقابل سن راه می‌رفت، مجری این دوره به سنت گذشته مجریان وفادار ماند و از پشت تریبون به اداره همایش پرداخت. او قبل از دعوت میهمان با اشاره به عنوان همایش که «ثبات اقتصادی و حمایت از تولید» بود از سخنرانان خواست واژه ثبات را درست ادا کنند. ثبات با ضمه دردی است که آدمی را از حرکت باز می‌دارد و ثبات با تاکید بر فتحه معنای استقامت و پایداری را می‌دهد. تذکری که برخی میهمانان را به دردسر انداخت زیرا ناچار بودند برخی مواقع با اصلاح بیان خود «ثَبات» را جایگزین «ثُبات»کنند. پس از این تذکر از میهمان اول مراسم دعوت به سخنرانی شد. میهمانی که مجری او را این گونه معرفی کرد مرد زحمت‌کشی که نوسان سکه و ارز او را به زحمت زیادی انداخته است. با این توصیف لبخند بر صورت حلقه اولی که اطراف میهمان نشسته بودند نقش بست. میهمان اول، محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی بود. چند سالی می‌شود که رسم همیشه به هم خورده است. در همایش‌های پولی، همواره وزیر اقتصاد سخنران آغازین بود و پس از او رییس‌کل پشت تریبون می‌رفت، اما با آمدن شمس الدین حسینی به وزارت اقتصاد رویه عکس شد. حسینی معمولا با تاخیر به همایش می‌رسد؛ بنابراین برگزار‌کنندگان ناچار به جابجایی هستند. اتفاقی که گرچه به اصل همایش ضربه نمی‌زند، اما سوژه ثابت خبرنگارانی است که در بیم و امید آمدن آقای وزیر لحظه سپری می‌کنند. به جز سخنران ثابت همایش، مراسم افتتاحیه، یک سخنران دیگر نیز داشت: «دکتر عباس میرآخور» اقتصاددانی که سال‌ها مدیر اجرایی ایران در صندوق بین‌‌المللی پول بوده و یک چهره مطرح ایرانی در عرصه بین‌‌الملل محسوب می‌شود. البته او روز گذشته در میان رسانه‌ها غریب بود. شاید به همین خاطر باشد که برخی کشورهای مسلمان شرق آسیا دکتر میرآخور را با عنوان «پروفسور عباس» خود می‌شناسند و ما «عباس میرآخور» ایرانی را نمی‌شناسیم و حتی هیچ کدام از رسانه‌های پوشش‌‌دهنده همایش بیست و سوم پولی بانکی، حتی «یک خط» از سخنان مهم وی را روی خط خروجی خود قرار نداد. برداشت دوم: محمود بهمنی با همان دعای همیشگی سخنان خود را آغاز کرد. «بار الهی عزتمان بس که پروردگارمان تو هستی و فخرمان بس که بنده تو باشیم. بار الهی تو آنچنانی که ما تو را دوست می‌داریم، پس ما را آن سان گردان که تو دوست می‌داری.» او در همایش بیست و سوم به‌جای سخنرانی خطابه خواند. پس از او وزیر نیز همان گونه عمل کرد و به‌جای سخنرانی خطابه‌خوانی کرد. رییس کل خطابه خود را دو بخش تنظیم کرده بود. بخش اول مربوط به مباحث تولید بود و در بخش دوم به ارائه شاخص‌های اقتصادی پرداخت. او در آغاز گفت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر روزهای حساس و دشواری را پشت سر گذاشته است، اجزای کلیدی محیط پیرامونی اقتصاد، اعم از عوامل داخلی و خارجی، دچار فراز و نشیب‌هایی شدند که تاثیر خود را در قالب افزایش میزان ریسک اقتصاد نشان داده‌اند. وی انعکاس افزایش ریسک را در کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه جدید، کاهش شتاب فعالیت‌های اقتصادی، بازنگری در برخی مقررات و رویه‌ها و البته ایجاد نهادهای جدید متناسب با مقتضیات قابل مشاهده دانست و گفت: سال ۱۳۹۱ از نظر اقتصادی سالی سخت و دشوار و در عین حال با کسب تجربه‌ای ارزشمند همراه بود. به گفته وی، در این سال نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد نمایان‌تر شد و فرصتی پیش آمد که دست‌اندرکاران با نگاهی عمیق‌تر و متفاوت از گذشته به چالش‌های فراروی کشور در عرصه اقتصاد نظر کنند. او پرسش اصلی در این میان را چگونه دستیابی در بلندمدت به رشد واقعی، باثبات، پایدار و عدالت محور عنوان کرد؟ وی افزود: آنچه در این راستا، برای سیاست‌گذار پولی مهم است، رژیم ارزی و چارچوب سیاست پولی مناسب با اهداف توسعه اقتصادی و سازگار با شرایط داخلی و خارجی حاکم بر اقتصاد است. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:سیاست‌گذار بر این نکته واقف است که برای نیل به رشد واقعی، باثبات و پایدار باید از نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری و تورم را مهار کرد؛ اما در عین تعهد به اهداف تورمی، بانک مرکزی متعهد است که نسبت به شوک‌هایی که تولید و اشتغال را به طور منفی تحت تاثیر قرار داده‌اند نیز واکنش مناسب نشان دهد. وی نتیجه گرفت: در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و با توجه به شوک‌هایی که از ناحیه تحریم‌های خارجی، بنگاه‌های تولیدی کشور را به مشکل و زحمت انداخته است، بهترین چارچوب برای سیاست پولی «هدف‌گذاری منعطف تورمی» است که ضمن توجه به اهداف تورمی براساس مقتضیات جاری، از انعطاف کافی در واکنش به مشکلات تولید و انحراف تولید و اشتغال، از ظرفیت بالقوه خود نیز برخوردار باشد. او هشدار داد: اگر سپر حفاظتی موثری برای تولید در کوتاه‌مدت ایجاد نشود و ضربه‌گیری برای کاستن از شدت ضربات وارده بر پیکر بنگاه‌های تولیدی به وجود نیاید، ممکن است زیرساخت‌های سرمایه‌ای و فنی کشور که طی سال‌ها تلاش و کوشش در اقتصاد، انباشت شده است دستخوش لطمات و صدمات جبران‌ناپذیر شود. وی روی دیگر سکه اقتصاد را نیز این گونه بیان کرد: باید توجه داشت که استراتژی حمایت از تولید، سیاست انعطاف‌پذیری موقت درخصوص تورم را ایجاب می‌کند؛ اما نباید انضباط پولی را به گونه‌ای که نرخ تورم در میان‌مدت تحت کنترل بماند، فراموش کرد. بنابراین به‌‌رغم اینکه سیاست‌گذار ممکن است در کوتاه‌مدت بنابر اقتضائات ناشی از شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور نسبت به تورم، منعطف عمل کند، این انعطاف تنها همراه با انضباط پولی در قالب هدف‌گذاری تورمی در میان‌مدت قابل توجیه است که می‌توان از آن به اقتضایی عمل کردن مقید تعبیر کرد. وی در ادامه سخنان خود به این موضوع معترف شد که در حال حاضر سیاست‌گذار پولی با هدف حمایت از تولید، سیاست منعطف تورمی را در حداکثر ظرفیت ممکن مورد استفاده قرار داده است. بهمنی در هشدار دیگری گفت: خلأ ابزاری و عدم وجود یک لنگر رسمی برای مهار انتظارات تورمی، انضباط پولی و نیل به ثبات اقتصادی در بلندمدت را تهدید می‌کند و ادامه وضعیت موجود می‌تواند به بی‌ثباتی مالی به ویژه در شبکه بانکی منجر شود؛ به طوری که می‌توان گفت در حال حاضر نه تنها ثبات اقتصادی که ثبات مالی و سلامت و قوام شبکه بانکی کشور نیز یکی از دغدغه‌های جدی برای سیاست‌گذار پولی است. او یک نکته دیگر را نیز یادآوری کرد: اقتضایی عمل کردن فراتر از آنچه تاکنون اتفاق افتاده نه تنها حمایت از تولید محسوب نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند، تبعات زیانباری برای اقتصاد داشته باشد. آخرین آمارهای اقتصادی از زبان رییس‌کل بهمنی در ادامه سخنان خود به تشریح شاخص‌های اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: نقدینگی مهم‌ترین شاخص اقتصادی است که ما خیلی دوست داشتیم نقدینگی را مهار کنیم، اما زمانی که نرخ ارز از ۱۲۲۶ به ۲۴۵۷ تومان افزایش یافت طبعا تقاضای نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی دو برابر شد که همین امر موجب شد بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ وضعیت اقتصادی خود تقاضای افزایش نقدینگی داشته باشند. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۹۱ به ۸/۳۰ درصد اظهار کرد:برآورد‌های بانک مرکزی از افزایش ۴۰ درصدی نقدینگی در پایان سال حکایت داشت، اما با تمهیدات انجام شده از قبیل تحویل سکه‌های پیش‌خرید شده در سال ۹۰ به مردم در سال ۹۱، انتشار اوراق مشارکت بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد ریال و همچنین وصول بدهی بانک‌ها به میزان ۹۵ هزار میلیارد ریال موجب شد نقدینگی به آن میزان که ما پیش‌بینی کرده بودیم نرسد. و میزان نقدینگی در حد ۴۶۴ هزار میلیارد تومان متوقف ماند که در فروردین ماه امسال نیز ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش داشت. تورم خیلی بالا است، ولی ما توانمان همین حد است وی با بیان اینکه نرخ تورم در پایان سال قبل ۵/۳۰ درصد شده است گفت: این رقم خیلی بالا است، اما چکار کنیم؛ تمام سعی‌ خود را بر کاهش میزان تورم انجام دادیم؛ اما تا این حد توان داشتیم. رییس‌کل بانک مرکزی مانده منابع و مصارف سیستم بانکی را در بخش سپرده‌ها ۴۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و افزود: مانده تسهیلات ۴۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در سال قبل اضافه برداشت بانک‌ها کنترل شد و با این روش نسبت تسهیلات به ۷/۹۹ درصد رسید. وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی در سال گذشته ۱۹۵۶ هزار میلیارد ریال بود اضافه کرد: برنامه بانک مرکزی هدایت این تسهیلات به سمت تولید بود از همین رو ۶۱۹ هزار میلیارد ریال یعنی حدود ۷/۳۱ درصد به بخش تولید و صنعت تسهیلات پرداخت شد. تزریق ارز به مرکز مبادلات ارزی رییس‌کل بانک مرکزی هدف این بانک را کنترل و نظارت بر منابع سیستم بانکی در سال‌جاری اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی در فروردین ماه ۹۲ حدود ۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار و در اردیبهشت ماه حدود ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار به مرکز مبادلات ارزی ارز تزریق کرده است؛‌ این مرکز تنها محلی است که بخش‌های مختلف می‌توانند نیاز ارزی خود را در آن تامین کنند. وی درباره وضعیت مطالبات معوق در پایان سال ۹۱ نیز به بیان اخباری پرداخت و گفت: مطالبات معوق در پایان سال ۹۱ به ۶۴۶ هزارمیلیارد ریال رسید که از این میزان ۵۵۴ هزار میلیارد ریال مربوط به تسهیلات ریالی و مابقی تسهیلات ارزی است. وی گفت: مانده تسهیلات ارزی معوق در تیرماه سال قبل ۲/۱۸ درصد بود، اما امروز به ۷/۱۴ درصد کاهش یافته است؛ این نسبت نیز خیلی بالا است؛ اما تلاش داریم به استانداردهای جهانی برسانیم. بهمنی به افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: قبلا تا سقف ۱۰ میلیون تومان به تسهیلات اشتغال زایی اختصاص داده بودیم که این رقم با تصویب شورای پول و اعتبار به ۱۵ میلیون تومان در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه افزایش یافت. این مقام مسوول در بانک مرکزی در ادامه بار دیگر به تورم اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که افزایش تورم تنها ناشی از نقدینگی نیست؛ بلکه تورم از فشار تقاضا و افزایش هزینه‌ها افزایش یافته است؛ کاهش تولید و عرضه کالا و همچنین تحریم‌ها از عوامل دیگری است که بر تورم و انتظارات تورمی دامن زده است. بهمنی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر گفت: در شش ماه اول سال گذشته تمام ارزی که بانک مرکزی پرداخت کرد با نرخ ارز مرجع بود و در شش ماه دوم با استفاده از ارز وزارت نفت و صندوق توسعه ملی پرداخت ارز محدود شد، اما گرانی کالاهای اساسی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم ناشی از ارز مبادله‌ای نیست؛ چرا که هنوز کالاهایی که با ارز مبادله‌ای ثبت سفارش کرده‌اند وارد کشور نشده است و تمام کالاهای موجود با ارز مرجع وارد شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش بدهی خارجی بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: مانده بدهی خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۰ معادل ۳/۱۷ میلیارد دلار گزارش شده بود، اما هم‌اکنون با ۱۰ میلیارد دلار کاهش به ۲/۷ میلیارد دلار در پایان سال ۹۱رسیده است. تغییر سال پایه پولی در سال گذشته رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه به تغییر سال پایه پولی در محاسبات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی پس از ۷ سال اشاره کرد و گفت: از سال گذشته سال پایه پولی به سال ۹۰ تغییر کرد؛ همچنین اقلام موجود در سبد کالایی از ۳۵۹ قلم به ۳۸۱ قلم کالا تغییر کرد. بهمنی پایه پولی سال ۹۱ را نسبت به سال قبل ۲/۲۷ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رشد منابع سال قبل ۸/۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. تامین ارز کالاهای اساسی اولویت بانک مرکزی است بهمنی در ادامه به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه بازار ارز اشاره کرد و گفت: اجرای نظام شناور مدیریت شده از برنامه‌های بانک مرکزی که در سال‌جاری اجرا کردیم؛ همچنین تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در اولویت اول بانک مرکزی قرار دارد. وی با اشاره به تغییر مقررات و اولویت‌های ارزی تصریح کرد: مرکز مبادلات ارزی را تقویت خواهیم کرد؛ هم‌اکنون ورود و خروج ارز پرداختی در مرکز مبادلات را رصد می‌کنیم؛ اما برنامه ما کنترل دقیق مبادلات این مرکز است. تصویر اقتصاد ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنرانی خود، گزارشی تفصیلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته ارائه کرد که به گفته وی اواخر سال گذشته «در هیات وزیران و برخی دیگر از محافل تصمیم‌گیری» تشریح شده است. این گزارش با عنوان «اقتصاد ایران همراه با تحریم» تدوین شده است؛ ابتدا با نگاهی به شرایط اقتصاد جهانی آغاز می‌شود؛ سپس تاملی بر ابعاد تحریم دارد و سرانجام با نگاه کلان به تاثیر تحریم‌ها و تحلیل اقتصاد ایران می‌پردازد. ابعاد تحریم وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنرانی خود به ابعاد مختلف تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: «در یک سال و نیم اخیر، تحریم فراگیرتر مالی شامل بانک‌ها و بیمه‌ها، نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها به تحریم بانک مرکزی پیوست. در مرحله دیگر، تحریم به تجارت یا اجبار به کاهش داوطلبانه خرید نفت از ایران مبدل شد و پیش‌بینی‌های بعدی طراحی تحریم تجاری و لجستیکی است.» او از این بخش سخنان خود چنین نتیجه‌گیری کرد که «طرح ‌گزاره‌هایی‌که چون ۳۵ سال پس از انقلاب تحریم بوده‌ایم، پس تحریم بانک مرکزی، نفت مشابه همانی است ‌که بود؛ می‌تواند سبب سهل انگاری شود.» تحریم و ارز حسینی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر قیمت ارز طی سال گذشته گفت: «تحریم از چند مسیر برطرف عرضه ارز اثر ‌گذاشت: ابتدا کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دنبال محدودیت در نقل و انتقال، تبدیل و تاخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید ‌شد.» او اضافه کرد: «در بخش صادرات پتروشیمی نیز کم و بیش چنین حالتی حکمفرما شد.» حسینی افزود: «محدودیت در تبدیل، نقل و انتقال ذخایر ارزی در کنار موارد فوق مداخله و مدیریت بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم را دشوارکرد.» به گفته وی «در حوزه صادرات غیرنفتی در مجموع با رشد۲۰ درصدی مواجه شدیم و هر چند باکندی و عدم شفافیت در چرخه ورود آن با چرخه تجاری مواجه بودیم لیکن فشار کاهش درآمدهای نفتی تعدیل شد.» حسینی به حملات سوداگرانه به بازار ارز در سال گذشته اشاره کرد و افزود: «در طرف تقاضای ارز با تحریک و افزایش تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی و افزایش تقاضای سفته بازی و سوداگری مواجه شدیم.» او اضافه کرد: «در این فضا میل بر خروج سرمایه هم تقویت می‌شود.» وزیر اقتصاد افزود: «برآیند اثرات فوق، تعدد نرخ‌ها و تکانه‌پذیری بود و تکانه‌های ارزی بهمن ۱۳۹۰ و شهریور ۱۳۹۱ در چنین فضایی ایجاد شد.» حسینی با برشمردن چند راهکار برای عبور از بحران ارز در سال گذشته افزود: «گام اول مقابله مدیریت بازار ارز، دسته‌بندی نیازهای ارزی و اولویت‌بندی تامین آنها بود؛ در این راستا، کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی خاص جزوه‌گروه (۱) و (۲) قرار گرفتند و چون جزو نیازهای ضروری و معیشتی مردم بودند، قرار شد با همان نرخ ارز محاسباتی بودجه، توسط بانک مرکزی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین شوند.» او اضافه کرد: «دسته دوم‌، کالاهای‌گروه ۳ تا ۹ هستند که به تدریج، تحت پوشش مرکز مبادله ارزی‌که یک بازار مدیریت شده بانکی با محوریت بانک مرکزی است و به مثابه سازوکاری برای پوشش تقاضای معاملاتی و احتیاطی ارز است، قرارگرفت.» وزیر اقتصاد «مدیریت و کنترل جلوگیری از خروج فلزات‌ گرانبها، تطبیق الگوی تجاری با الگوی ارزی، ساماندهی بازار غیرمتشکل ارز بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیررسمی و راه‌اندازی پورتال ارزی را گام‌های بعدی رفع بحران ارزی در سال ۹۱ عنوان کرد که به گفته وی «این سیاست‌ها به میزان قابل توجهی از تکرار تکانه‌های بعدی در بازار ارز جلوگیری کرد.» تحلیل بخش پولی وزیر اقتصاد سپس به تحلیل وضعیت پولی ایران در سال گذشته پرداخت و به سه مشکل اساسی بخش پولی کشور در سال گذشته اشاره کرد. او گفت: «یکی از مشکلاتی‌که در سال گذشته با آن مواجه بودیم، تاخیر در تسویه تنخواه‌گردان خزانه بود، همین امر به مثابه یک مولفه برای افزایش بدهی پایه پولی عمل می‌کرد.» به گفته وی «دشواری تامین و ذخیره‌سازی ‌کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، اختصاص سرمایه‌ در گردش به شرکت‌های دولتی برای واردات و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را سبب ‌شد که منجر به افزایش پایه پولی شود.» او اضافه کرد: «به دلیل محدودیت امکان تبدیل ارزهای نفتی در بازار، بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محتمل بود.» وزیر اقتصاد از اقدامات انجام گرفته برای بهبود این وضعیت صحبت کرد و گفت: «با فروش ارزهای حاصل از نفت در ماه‌های پایان سال توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله بسیار کارساز بود. ضمن اینکه تنخواه‌گردان خزانه در پایان اسفندماه کاملا تسویه شد.» او افزود: «بانک مرکزی بر کاهش اضافه برداشت بانک‌ها همت‌گذارد و بانک‌ها از طرق مختلف برای کاهش اضافه برداشت‌ها تلاش کردند.» به گفته وی «بانک مرکزی به فروش اوراق مشارکت خود مبادرت‌کرد و بخشی از نقدینگی را جمع‌آوری‌کرد.» وزیر اقتصاد ماحصل این اقدامات را «‌کنترل رشد نقدینگی در حدود ۸/۳۰‌درصد» عنوان کرد که به گفته وی «اگرچه بالا است، لیکن چنانچه آن را با سال‌هایی که تکانه‌های ارزی مشابه داشتیم مقایسه کنیم، قابل قبول است.» او در ادامه برای اصلاح سیاست پولی توجه به راهکارهایی را اجتناب‌ناپذیر دانست. وزیر اقتصاد این راهکارها را «تعدیل تسلط مالی بر بخش پولی، تداوم بازپرداخت و تهاتر بدهی‌های دولت به بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت بخش بانکی» عنوان کرد و گفت: «در عین حال بازار غیرمتشکل پولی نیز باید نظام‌مند و ساماندهی شود.» کاهش تولید نفت و گاز وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنرانی خود به ارائه تصویری از بخش‌های تولیدی کشور پرداخت و گفت: «در حوزه نفت خام به دلیل‌کاهش اجباری صادرات به رغم وجود ظرفیت فنی تولید با کاهش حدود یک میلیون بشکه در روز مواجه شدیم، اما در بخش میعانات‌گازی تولید عملی افزایش یافته است.» او افزود: «در سرجمع تولید بخش نفت وگاز کشور به دلیل تحمیل اراده غرب حتی به خریداران شرقی‌ کاهش داشته است.» فراز و فرود تولید صنعتی وزیر اقتصاد با اشاره به آمارهایی در بخش صنعتی افزود: «اثرات تحریم در بخش صنعت نامتقارن و بسته به ساختار ارزبری یا ارزآوری خالص آنها متفاوت بوده است.» حسینی گفت: «در بخش‌های صنایع معدنی و فلزات اساسی و صنایعی چون فولاد و سیمان، شیشه با رشد تولید ولو بطئی مواجه بودیم ولی در بخش‌هایی‌که وابستگی به تامین مواد اولیه و کالای واسطه ای از خارج داشته‌ایم باکاهش تولید مواجه بودیم.» اثرات تکانه‌های ارزی بر کشاورزی به گفته حسینی «براساس بررسی انجام پذیرفته در زیر بخش‌های‌ کشاورزی، اکثر محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات در این بخش با رشد مواجه بوده‌اند. این بخش به خوبی از تکانه ارزی سود برده و در کل برآورد رشد برای بخش‌کشاورزی مثبت است، کما اینکه رقابت‌مندی صادرات محصولات‌کشاورزی بالا رفته است.» خدمات حسینی خاطرنشان کرد: «براساس آمارگمرک آمار سفرهای خارجی ایرانیان از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ با ۵۱ درصد کاهش به ۳ میلیون و ۱۸۰ هزار نفر رسیده است. جالب است که به طور مثال آمار مسافران به‌کیش ۱۱ درصد و آمار مسافران به قشم ۹ درصد رشد داشته است.» او افزود: «گرانی ارز سبب شد که قدرت جذب‌گردشگری داخلی افزایش و جایگزین‌ گردشگری و سفر به خارج هموطنان شود.» فشار بیشتر تورم به آسیب‌پذیر‌ها وزیر اقتصاد در مورد شاخص‌های کلانی چون تورم نیز گفت: «برآیند بروز تکانه‌های ارزی و ساختارها و پتانسیل‌های تورمی، آن شد که تورم حدود ۳۰ درصد محقق شود که عدد بالایی است و به ویژه به دلیل نرخ‌های بالاتر رشد قیمت در حوزه‌کالاها و نیازهای اساسی، فشار بیشتری را برای طبقات آسیب‌پذیر به دنبال داشت.» با فضای یاس در جامعه باید مقابله شود وزیر اقتصاد در انتهای گزارش مفصل خود در خواست کرد که «دیپلماسی سیاسی، حقوقی و اقتصادی در مقابله با تحریم‌ها تقویت شود.» حسینی همچنین خواستار آن شد که «سیاست‌های اقتصادی با هدف‌ کاهش عدم تعادل‌ها و ایجاد ثبات به ویژه در حوزه‌های ارزی، مالی دولت، بازار پول و بازار کالاهای اساسی دنبال و بسته‌های اجرایی با این جهت‌گیری اجرا شود» او اضافه کرد: «باید شفافیت و افزایش اشراف اطلاعات اقتصادی و حذف رانت دنبال شود» او افزود: «باید با انتظارات تورمی و تعمیم فضای یاس در جامعه مقابله شود.» انتقاد از یک مصوبه رییس‌کل بانک مرکزی با انتقاد شدید از مصوبه مجلس برای واگذاری تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار گفت: اعتقادی به واگذاری تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار نداریم. وی گفت: کارها و تصمیمات بانک مرکزی محرمانه است. اگر قرار باشد هر هفته موضوعات مطرح در شورای پول و اعتبار را به مجلس گزارش دهیم، از نظر اصولی صحیح نیست. رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ ارز از اختیارات بانک مرکزی است، گفت: این امر از ابتدای تاسیس بانک مرکزی جزو سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بوده و در تمام دنیا نیز بانک‌های مرکزی در این مورد نظر می‌دهند. بهمنی با اشاره به ساختار شورای پول و اعتبار گفت: ابتدا باید ساختار اصلاح شود تا از این محل رانتی نصیب شرکت‌ها یا گروه‌های خاصی نشود سپس اختیارات تفویض شود. وی در خصوص تغییر نرخ مرجع گفت: تا زمانی که بودجه ابلاغ نشده باشد، بانک مرکزی بر اساس همان شرایط عمل خواهد کرد، اما به هر حال بانک مرکزی موظف است مصوبات را رعایت کند.وی گفت: ارز مرجع فعلا به قوت خود باقی است و به کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و مرکز مبادلات ارزی نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد. او در خصوص تغییر نرخ سود نیز گفت: هدف اول کاهش تورم است؛ اما اگر شرایط به گونه دیگری شد سیاست‌گذار با توجه به شرایط تصمیم‌گیری خواهد کرد.

چارچوب سیاست پولی جدید