گروه بازار پول - معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: هیچ تغییری در سیاست‌های پولی کشور در دستور کار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار ندارد و تغییر نرخ سود بانکی، صرفا حدس و گمان است. علی اصغر ابوالحسنی هستیانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: بسته سیاستی که در انتهای سال ۹۰ تدوین و تصویب شد و در سال ۹۱ هم شاهد اجرای آن بودیم همچنان در سال جاری به قوت خود باقی است مگر اینکه شورای پول و اعتبار به هر دلیلی تشخیص دهد که این سیاست‌ها یا بخشی از آن باید تغییر کند.وی با اشاره به گمانه‌زنی‌ برخی رسانه‌ها در مورد نرخ سود بانکی گفت: تمام این بحث‌ها صرفا حدس و گمان است و اساسا بحث یا پیشنهادی در مورد تغییر سیاست‌های پولی و نرخ سود بانکی از سوی هیچ یک از اعضای شورا مطرح نبوده و نیست.معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که بدنه کارشناسی یا مدیریت این بانک چه موضعی در مورد تغییر نرخ سود بانکی دارند، توضیح داد: بر اساس بسته مصوب سال ۹۰ تغییر نرخ سودی برای سپرده‌ها تعیین نشده اما نرخ سود تسهیلات طبق این قانون برای عقود مبادله‌ای و مشارکتی مشخص شده که در حال اعمال است. ابوالحسنی در مورد سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در سال جاری گفت: نقدینگی از مقولاتی است که باید همه جانبه به آن نگاه کرد؛ یعنی برای مدیریت نقدینگی هم باید میزان نقدینگی‌خواهی را در جامعه و هم نسبت نقدینگی به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در نظر گرفت.به گفته وی در کنار این دو فاکتور باید برنامه‌هایی را نیز که برای تحقق حماسه اقتصادی در دستور کار برای حمایت از تولید قرار دارد مد نظر داشت. به این ترتیب می‌توان به نقطه بهینه رشد نقدینگی دست پیدا کنیم. وی افزود: برخی ابزارهایی که سال گذشته برای کنترل نقدینگی بکار رفت، جواب داد و توانستیم با استفاده از آنها تا حدودی منابع لازم را برای تولید جمع‌آوری و هدایت کنیم. ابوالحسنی افزود: در سال جدید هم متناسب با شرایطی که رویکردهای حمایت از تولید اقتضا می‌کند، عمل خواهیم کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ظاهرا بر مبنای تاکید شما بر حمایت از تولید، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که آثار تورم‌زای نقدینگی در اولویت بانک مرکزی قرار ندارد، گفت: باید برای دستیابی به نقطه بهینه نرخ رشد نقدینگی، میزان نقدینگی‌خواهی را نیز در اقتصاد در نظر گرفت. به این نکته هم باید توجه داشت که نقدینگی یکی از عوامل تاثیرگذار در تورم است و عوامل دیگری مانند عرضه، انتظارات تورمی، فشار تقاضا و .... نیز در ایجاد تورم نقش دارند که نباید آنها را نادیده گرفت و تمام عوامل را در نقدینگی خلاصه کرد. ابوالحسنی در مورد تغییر سال پایه هم گفت: این تغییر و تصمیم برای این تغییر متعلق به الان نیست؛ بانک مرکزی بر اساس یک رویه معمول طی دهه‌های اخیر هر ۶ تا ۷ سال، سال پایه را تغییر می‌دهد. مطالعات برای تغییر سال پایه هم از دو سال قبل آغاز شده بود و نیمه نخست سال گذشته به پایان رسید. چک‌های نهایی هم نیمه دوم انجام شد و از ابتدای امسال تغییرات لازم را اعمال کردیم.