رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از روند رو به رشد نقدینگی در کشور گفت: جهاد اقتصادی و تلاش در جهت ایجاد تحول اقتصادی در کشور و به ‌کار بستن قوانین نوین اقتصادی مانند تحول سیستم مدیریت پولی و بانکی و پیشرفت آن، یکی از محورهای اساسی در تحول اقتصادی است. به گزارش «ریال نیوز» ارسلان فتحی پور اظهار کرد: دولتمردان قول ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی را داده‌اند؛ ولی اعضای کمیسیون به اجرایی شدن این وعده در دولت دهم چندان خوش بین نیستند. وی عملکرد نظام بانکی در سال۱۳۹۱ را مناسب ندانست و تصریح کرد: رشد نقدینگی در سال‌جاری به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۰۵هزار میلیارد تومان، اوراق مشارکت حدود ۳۰هزار میلیارد تومان و بیش از ۶۵هزار میلیارد تومان نیز معوقات بانکی در کشور است که همه این موضوعات حاکی از عملکرد غیر قابل دفاع نظام بانکی در سال گذشته است. وی خاطرنشان کرد: برای بررسی ضعف‌ها و چالش‌های نظام بانکی باید بین دولت و مجلس نشست‌های کارشناسی برگزار شود تا راهکارهای بازپرداخت بدهی‌های دولتی و سایر بخش‌های اقتصادی به بانک‌ها شناسایی شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای برون رفت از وضعیت موجود و ارتقای اقتصادی ایران به جایگاه واقعی خود مطابق سندچشم‌انداز ۲۰ ساله و در جهت ارج و قرب دادن به علم و عقلانیت و نظرات کارشناسی، تشکیل پارلمان اقتصاددانان کشور باید در دستور کار باشد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به سرنوشت طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت نباید از محل دیگری پول قرض بگیرد و به مردم یارانه نقدی بدهد، بلکه باید براساس قانون مصوب مجلس قیمت حامل‌های انرژی را به صورت تدریجی اصلاح کند تا به مردم فشار نیاید و از محل درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی مردم را پرداخت کند. وی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید، آن را راه‌حل اصلی کاهش تورم و افزایش تولید دانست و خاطرنشان کرد: در این صورت قیمت کالا پایین می‌آید و اشتغال گسترش می‌یابد که همین امر باعث می‌شود درآمد و قدرت خرید مردم بالا برود. فتحی‌پور در بخش دیگری تصریح کرد: ما معتقدیم افزایش تورم سرمایه‌های موجود جامعه را به بخش واسطه‌گری و دلالی می‌کشاند و این امر موجب کاهش تولید و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود، همچنین سیاست‌هایی که منجر به کاهش تولید و عدم‌توجه به زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی می‌شوند، تورم و بیکاری را به دنبال خواهند داشت. وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش تورم را دارد، یادآور شد: با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، یعنی اقتصاد نفتی، کسری بودجه مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفتی و سیاست انبساطی پولی نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهایی که تحت پوشش فضای حاصل از این نوع اقتصاد هستند، رواج دارد؛ البته کنترل و مهار آن به شیوه علمی شدنی است. نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی افزایش درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را منجر به افزایش غیرطبیعی تورم در سال‌های اخیر دانست و افزود: این امر در تمام بخش‌های اقتصادی تاثیر منفی داشته است.