جذب سپرده با روش‌های جدید

دنیای اقتصاد - شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از مخالفت اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار با تغییر نرخ سود بانکی خبر داد. به گفته وزیر امور اقتصادی دارایی، شورای پول اعتبار فعلا بر این نظر است که بسته پولی در سال ۹۲ بدون تغییر باقی بماند. به این ترتیب نرخ سود کماکان ثابت می‌ماند. این در حالی است که نرخ تورم روند صعودی به خود گرفته و با توجه به تورم ۳۲ درصدی در فروردین‌ماه، نرخ واقعی سپرده‌ها بیش از قبل منفی شده است. برخی از صاحب‌نظران بانکی معتقدند: با توجه به احتمال تداوم روند صعودی تورم و تثبیت نرخ سود، بانک‌ها برای حفظ منابع، آرایش جدیدی به خود خواهند گرفت. کاهش دوره سپرده‌گیری از جمله راهکارهایی است که نظام بانکی برای حفظ منابع اتخاذ کرده است. بر این اساس، بانک‌ها با طراحی دوره‌های سپرده کوتاه‌مدت چند ماهه و حتی روز شمار نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را به این نوع سپرده‌گذاری پرداخت می‌کنند. صاحب‌نظران بانکی تاکید دارند به‌دلیل ماهیت کوتاه‌مدت این نوع سپرده‌گیری و هزینه بالای جذب آن، نظام بانکی برای تامین هزینه به‌جای واسطه‌گری و تامین مالی بنگاه‌ها به فعالیت‌های غیر بانکی و بنگاهداری روی خواهد آورد. با کاهش جذابیت نرخ سود سپرده‌ها رخ می‌دهد آرایش جدید بانک‌ها برای جذب سپرده گروه بازار پول- در شرایطی که بر اساس آخرین آمار موجود، نرخ تورم از ۳۰ درصد گذشته است با کاهش جذابیت نرخ سود سپرده‌ها، نظام بانکی برای جذب منابع راهکارهای جدیدی را جایگزین می‌کند. برخی از نظریه‌های اقتصادی بر ضرورت تناسب نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم موجود تاکید دارد؛ اما در حال حاضر نرخ تعیین شده برای سود سپرده‌ها قادر به جبران کاهش ارزش پول در دوره زمانی کوتاه یا بلند مدت نیست. از این رو، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در شرایط فعلی، بانک‌ها برای جذب سپرده، آرایش جدیدی در پیش خواهند گرفت. به گونه‌ای که نحوه برخورد نظام بانکی با توجه به شرایط جدید تغییر می‌کند و دوره‌های سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت‌تر و حتی روز شمار می‌شوند. حرکتی که قبلا در تعداد محدودی از بانک‌ها در جریان بود و پیش‌بینی می‌شود با توجه به وضعیت تورم فراگیری بیشتری یابد. نرخ سود و تخلف بانک‌ها نقدینگی بالای موجود در کشور که طبق آخرین آمار موجود به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ شرایط را برای بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری پیچیده‌تر می‌کند. این نقدینگی گرچه فرصتی برای بانک‌ها به شمار می‌آید، اما بدلیل پیامدهای تورمی و جذابیت دیگر بازارها نظام بانکی از این فرصت بهره چندانی نبرده است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی رشد سپرده‌های بلندمدت ۱۸ درصد بوده است. رقمی که گرچه نسبت به دوره قبل رشد داشته، اما در مقایسه با روند پس از اصلاح بسته پولی می‌توان گفت از سرعت آن بدلیل رشد تورم کاسته شده است.به همین دلیل و در شرایطی که بازارهای جذابی چون سکه و ارز، با تقاضای بالایی برای سرمایه‌گذاری مواجه است؛ بانک‌ها نیز برای عقب نماندن از گردونه جذب منابع دست به تمهیداتی زده‌اند که در نگاه اول «تخلف» از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سیاست گذار پولی است. در حال حاضر برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی، بر خلاف مصوبه‌های موجود شورای پول و اعتبار، به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذار پولی، نرخ سود روز‌شمار سپرده‌ها را به ارقام جذابی چون ۵/۱۸، ۱۹ یا ۲۰ درصد رسانده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند که این شرایط ترکیب سپرده‌ها را نیز تغییر داده است. یعنی با توجه به بازارهای موازی موجود، ترکیب سپرده‌ها از کوتاه‌مدت و جاری تغییر کرده است. به عبارت دیگر، مردم به دنبال دریافت سود بیشتر هستند؛ چون سودی که از سوی سیاستگذار پولی کشور طراحی شده با واقعیت اقتصاد ایران تطبیق ندارد بانک‌ها با چنین تاکتیک‌هایی به‌دنبال جذب مشتری هستند. به گفته کارشناسان، در شرایط تورمی مردم دوست دارند که وجوه‌شان «نزدیک به نقد» باشد تا بتوانند در بازارها وارد شوند و اگر لازم بود کالایی را بخرند تا بتوانند از ارزش قیمتی آن سود بکنند. از طرف دیگر صاحبان سرمایه به دنبال آن نیستند که‌ این دارایی‌ نزد بانک، جاری باشد، چون به سپرده‌های جاری سود تعلق نمی‌گیرد. بلکه به دنبال یک ابزار میانه هستند که به خاطر‌ این مساله، مقررات به صورت غیر رسمی تغییر کرده است. بنابراین بانک‌ها سپرده‌هایی را طراحی کرده‌اند که دقیقا برای‌این موقعیت ساخته شده است. تبعات حیدر مستخدمین حسینی کارشناس بانکی که تجربه حضور در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را نیز دارد؛ در این باره معتقد است که «با وضعیت فعلی تعیین شده برای نرخ سود سپرده‌ها، راهی برای بانک‌ها نمی‌ماند جز اینکه به حوزه‌هایی رو بیاورند که با کار آنها ارتباطی ندارد.» حسینی با بیان اینکه «نظام بانکی در ایران باید فعالیت فوق العاده‌ای داشته باشد که بتواند حداقل ۲۳ درصد سود ببرد تا ۲۰ درصد آن را به سپرده‌گذار بدهد» به «تجارت فردا» گفته است: «بانک‌ها در شرایط فعلی مجبورند در حوزه‌هایی فعالیت کنند که اصولا کار بانکی نیست.» او بدون نام بردن از «یک بانک خاص» چنین توضیح داده که «برخی از بانک‌ها سود بیشتری برای سپرده‌گذاران در نظر گرفته‌اند. اما اگر ترازنامه‌های آنها بررسی شود مشخص می‌شود که یکی از کانال‌های سود‌آوری آنها ارز بوده است. به عبارتی، برخی بانک‌ها، ارز گرفته‌ و فروخته‌اند که سود آنها ارقام درشتی شده است.» به گفته وی این یک کار بانکی نیست که ارز را از منبع دولتی گرفته و در بازار فروخته و سود را به سهامداران بدهد. او می‌گوید: «اگر نرخ سود بانکی اصلاح نشود، سود سپرده‌های بلند‌مدت بانک‌ها قابل قبول نیست و بانک‌ها ناچارند راهی برای گریز از آن بیابند.»‌ چالشی که از نظر وی، تبعاتی همچون گمراه شدن تصمیم‌گیران اقتصادی، بانکی را در پی دارد. حمید تهرانفر معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی نیز در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» به تبعات شرایط جدید سپرده‌گذاری در بانک‌ها پرداخته و گفته است: «شرایط جدید وضعیتی را به وجود آورده که بانک‌ها ناچار به طراحی دوره‌های سپرده سه‌ماهه شده‌اند دوره‌ای که پیش از این اصلا معنادار نبود. به گفته تهرانفر فراگیر شدن دوره‌های سپرده یک‌ماهه نیز اصلا دور از ذهن نیست.» او افزوده است: «سیستم بانکی ناچار است برای‌ اینکه با بازار، خودش را تطبیق دهد، از ابزارهایی استفاده کند که‌ این مشتریان را جذب کند؛ بنابراین ترکیب سپرده‌ها تغییر کرده است. سپرده‌های پنج‌ساله‌ای که معرفی شده است با سپرده‌های پنج‌ساله‌ای که ۱۰ سال پیش در سیستم بانکی وجود داشت، از لحاظ ماهوی متفاوت است.» او می‌افزاید: «۱۲ سال پیش، سپرده‌های پنج‌ساله واقعا پنج‌ساله بود. شکستن آن جریمه داشت و واقعا مشتری با ‌این قصد که پنج سال پولش را نزد بانک‌ها بگذارد می‌آمد، ولی در حال حاضر این‌طور نیست. سپرده به طور اسمی پنج‌ساله اما دوره ماندگاری آن حتی کمتر از یک سال است و نمی‌توان به آن نگاه پایدار و میان‌مدت داشت.» آینده در شرایط فعلی برای برون رفت از چنین شرایطی چه باید کرد؟ این سوالی است که حیدر مستخدمین حسینی در پاسخ به آن، «اصلاح نرخ سود سپرده‌ها» را پیشنهاد داده است. به گفته وی «اگر نرخ سود بانکی اصلاح نشود، بانک‌ها ترجیح می‌دهند که دوره زمانی پرداخت سود به سپرده‌ها را بشکنند.» او می‌افزاید: «واقعیتی که اکنون وجود دارد این است که بسیاری از سپرده‌های پنج‌ساله با سود پنج‌ساله بصورت اسمی است و در واقع سپرده‌گذاری در بازه یک ساله انجام شده است. به گفته او برخی بانک‌ها به سپرده‌هایی بالاتر از یک سطح بالاترین نرخ سود را با کمترین دوره زمانی سپرده‌گذاری پرداخت می‌کنند. این واقعیتی است که وجود دارد.» او می‌افزاید: «این موضوع یک انحراف و خطای تحلیلی به کارشناسان می‌دهد، زیرا آمارها نشان می‌دهد سپرده‌های پنج‌ساله نسبت به قبل رشد داشته، ولی واقعیت این است که این نسبت متعلق به سپرده‌های پنج‌ساله نیست و سپرده کوتاه‌مدت است که در سر‌فصل پنج‌ساله نشسته است. به گفته او این اتفاق تبعاتی در سطح کلان نیز دارد و می‌تواند بر روند نقدینگی اثر گذارد. به گفته این کارشناس بانک مرکزی از سپرده‌های پنج ساله ۶ درصد کمتر سپرده قانونی می‌گیرد؛ یعنی به جای ۱۶ درصد، ۱۰ درصد سپرده قانونی دریافت می‌کند و عملا ۶ درصد منابع بانک آزاد می‌شود که می‌تواند در برنامه‌های سیاست گذار اختلال ایجاد کند. او ادامه داد: در کنار این موضوع هر چه سپرده‌های بلند‌مدت افزایش داشته باشد معنی آن این است که اعتماد جامعه به بانک‌ها بیشتر شده است. وقتی که ما آمار غلط بدهیم و سپرده‌های کوتاه‌مدت را به جای بلندمدت معرفی کنیم، کارشناسان از اهداف منحرف می‌شوند.» حمید تهرانفر معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی نیز دراین‌باره معتقد است: تمام علائم اقتصادی و پارامترها نشان می‌دهد که‌ افزایش نرخ سود سپرده‌ها باید اتفاق بیفتد. وگرنه، شاید در آینده باز هم ‌این نیاز بازار به گونه‌ای دیگر در نظام سپرده‌گیری بانک‌ها بروز پیدا کند. نیازی که همراه با برخی پیامدهای اقتصادی باشد.