تعیین تکلیف نرخ دلار دو هفته دیگر

رییس‌کل بانک مرکزی وعده داد: تکلیف نرخ ارز دو هفته دیگر روشن شود؛ پس از توافق دولت و مجلس برای دلار ۲۴۵۰ تومانی در بودجه، احتمال حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی به گوش رسید؛ با حذف اکثر کالاهای مشمول دریافت ارز مرجع از گروه کالایی «یک» این احتمال قوت گرفت. رییس کل بانک مرکزی خبر داد تعیین تکلیف نرخ ارز تا دو هفته دیگر گروه بازار پول- رییس‌کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف نرخ ارز بر اساس مصوبه مجلس طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده خبر داده است. محمود بهمنی بدون اشاره به چگونگی تعیین نرخ ارز، اظهار امیدواری کرده است که «در روزهای آینده نرخ ارز در بازار آزاد روند نزولی به خود بگیرد.» اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی در حالی است که هفته گذشته بخشنامه حذف اختصاص ارز مرجع به واردات کالاهای اولویت ۱ از سوی بانک مرکزی اعلام و بلافاصله با واکنش منفی بازار مواجه شد. تا اینکه معاون اول رییس‌جمهور به طور شفاهی، حذف اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردات کالاهای اساسی را «تکذیب» کرد و در آخرین تحولات، وزارت صنعت و تجارت اعلام کرد که ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومان برای واردات گندم و نهاده‌های دامی «فعلا» اختصاص پیدا می‌کند. از سوی دیگر، لایحه بودجه ۱۳۹۲ در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و برخی اظهارات نمایندگان مجلس، حاکی از آن است که تعیین «نرخ محاسباتی جدید ارز» در بودجه سال جاری مرکز مبادله ارزی منحل می‌شود.حال اینکه نرخ ارز بودجه مبنای محاسباتی دارد و به گفته نمایندگان شاخص مجلس این نرخ به منزله دخالت قانونگذار در سیاست‌گذاری ارزی نیز است. گرچه بانک مرکزی و دولت می‌تواند بر اساس بودجه ۹۲ سیاست‌های خود را در بخش ارزی به روز کند. با این حساب سخن بهمنی درخصوص تعیین تکلیف دو سناریو را پیش روی بازار قرار می‌دهد. سناریو اول سناریو نخست تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز طی سال ۹۲ مبتنی بر تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی (نرخ ارز مرجع) است. در حال حاضر امکان حذف نرخ ارز مرجع و اختصاص ارز با قیمت ۱۲۲۶ تومان به کالاهای اساسی وجود دارد. کما اینکه بخشنامه بانک مرکزی نیز که هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد گام‌های عملی بانک مرکزی برای عبور از نرخ ارز مرجع را نشان داد. با این حساب، حذف ارز مرجع از چرخه قیمت‌گذاری ارز می‌تواند حرکتی برای یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. این سناریو گرچه در قالب بخشنامه نیز ابلاغ شده، اما به‌دلیل موضع‌گیری معاون اول فعلا به حالت تعلیق درآمده است. به نظر می‌رسد پس از ابلاغ بودجه حرکت از ارز ۱۲۲۶ تومانی به نرخ جدید سرعت بیشتری بگیرد و دولت برای جبران قیمت کالاهای اساسی اقدام به طراحی یارانه ریالی کند. پیشنهادی که سال قبل نیز در بودجه مطرح بود، اما مورد موافقت قرار نگرفت. سناریو دوم مرکز مبادلات ارزی از مهر ماه سال گذشته آغاز به کار کرده و به گفته مسوولان بانک مرکزی، تا پایان فروردین ماه بیش از ۹ میلیارد دلار ارز به کالاهای وارداتی تخصیص داده است. هدف از راه‌اندازی این مرکز در ابتدای شروع به کار آن، اختصاص ارز به آن دسته از متقاضیانی عنوان شد که «امکان تامین ارز مورد نیاز خود را به نرخ مرجع نداشتند.» این مرکز ابتدا در یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت و تجارت شروع به کار کرد و در ادامه کار و با تحولات رخ داده، شرایط برای غیرحضوری شدن ثبت مراجعات مهیا شد و ارائه اسناد و مدارک دریافت ارز برای واردات در اولویت‌های ۹ گانه از طریق سامانه پورتال ارزی انجام گرفت. حال، برخی اظهارات نمایندگان مجلس حاکی از «انحلال» این مرکز پس از اجرایی شدن قانون بودجه سال ۹۲ در تیرماه امسال است. استناد این نمایندگان مجلس برای «انحلال مرکز مبادلات ارزی» لایحه بودجه سال ۹۲ است که نرخ ارز را در محدود ۲۴۵۰ تومان تعیین کرده است. این در حالی است که احمد توکلی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در گفت و گوی کوتاهی با «دنیای اقتصاد» انحلال مرکز مبادلات ارزی را تکذیب کرد و گفت: «آنچه که در لایحه بودجه سال ۹۲ برای نرخ ارز تعیین شده، یک مبنای محاسباتی برای درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه است و ارتباطی با سیاست گذاری‌های ارزی ندارد؛ بنابراین بحث انحلال مرکز مبادلات ارزی با اجرایی شدن بودجه امسال مطرح نیست.» به نظر می‌رسد با توجه به تحولات رخ داده، سناریو دوم باقی ماندن مرکز مبادلات ارزی در سیاستگذاری‌های بانک مرکزی باشد، اما برنامه بانک مرکزی در این بخش نیز حرکت به بازار بین بانکی است. بر اساس برنامه‌های اولیه بانک مرکزی، مرکز مبادله تلاشی است برای یکسان کردن نرخ ارز در بازار. فازهای مختلفی برای این مرکز طراحی شده بود و بر اساس برنامه الکترونیکی شدن مرکز فاز نهایی آن بوده است؛ بنابراین با توجه به آنکه مرکز مبادله قرار است کارکردی مانند بازار بین بانکی داشته باشد حذف آن در شرایط کنونی دور از انتظار است اما احتمالا تغییر در برخی کارکردهای کنونی آن و نحوه انجام عملیات وجود دارد. برخی آمارهای کلان رییس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با «باشگاه خبرنگاران جوان» با اشاره به آخرین آمارها درخصوص وضعیت نرخ تورم و رشد حجم نقدینگی در کشور گفت : «نرخ رشد تورم تا پایان سال گذشته به رقم ۵/۳۰ درصد رسید که این رقم میانگین شاخص‌های مورد بررسی بانک مرکزی بود. همچنین نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال گذشته به رقم ۸/۳۰ درصد رسید.» بهمنی خاطرنشان کرد: «مطلبی که باید گفته شود این است که سال پایه توسط بانک مرکزی از سال ۱۳۸۳ به سال ۱۳۹۰ تغییر داده شده است، ضمن آنکه در بحث مطالبات معوق بانکی در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته باید بگویم نسبت این مطالبات به کل تسهیلات بانکی حدود ۱۷ درصد بود که در بهمن ماه سال گذشته این رقم ۹/۱۶ درصد بوده که تا پایان اسفند ماه سیر نزولی داشته و به ۹/۱۴ درصد رسیده است.» بهمنی درباره آمار اعلام شده در رابطه با تورم بخشی خودرو گفت: «ما نرخ تورم را اعلام کردیم، موضوع نرخ تورم بخشی حاصل بررسی میانگین کل شاخص‌ها است که از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد در رابطه با تورم بخشی مربوط به خودرو این آمار استخراج و به شورای رقابت ابلاغ شده است.» پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی قرض‌الحسنه با یک ضامن در خبری دیگر، شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین جلسه خود که سه شنبه شب گذشته برگزار شد؛ پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی قرض‌الحسنه با یک ضامن را تصویب کرد. یک مقام آگاه در بانک مرکزی در مورد مصوبات این نشست شورای پول و اعتبار که در بانک مرکزی برگزار شد به خبرگزاری مهر گفت: پرداخت ۱۵ میلیون تومانی قرض‌الحسنه با یک ضامن در حالی در جلسه سه شنبه شب به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که اجرای این مصوبه منوط به بررسی‌های بیشتر و توان پرداخت آن از سوی نظام بانکی است که در این صورت اگر سیستم بانکی بتواند آن را اجرایی کند عملیاتی خواهد شد. وی گفت: همچنین تغییر شرایط پرداخت وام قرض‌الحسنه به جانبازان در جلسه دیشب بررسی و به تصویب رسید. این مقام آگاه که نامی از وی برده نشده، خاطرنشان کرد: در این جلسه شورای پول و اعتبار بحثی در مورد تغییر نرخ سود بانکی صورت نگرفت.