مصطفی زهتابیان

علی سعیدی

در بانکداری اسلامی، بانک‌ها تعهد می‌کنند که با سپرده‌گذاران خود (صاحبان حساب‌های سرمایه‌گذاری نامحدود) در سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری شریک شوند. مشارکت در سود و زیان، یکی از ویژگی‌های متمایز‌کننده بانکداری اسلامی‌از بانکداری سنتی است. در بانکداری اسلامی، بانک‌ها تعهد می‌کنند که با سپرده‌گذاران خود (صاحبان حساب‌های سرمایه‌گذاری نامحدود) در سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری شریک شوند. مشارکت در سود و زیان، یکی از ویژگی‌های متمایز‌کننده بانکداری اسلامی‌از بانکداری سنتی است. دراین حالت، چالش اصلی پیش روی بانک‌های اسلامی‌عبارت است از: یافتن راه‌هایی برای حفظ سرمایه سپرده‌گذار و کسب سود مضاعف ازآن و تلاش برای بازگرداندن اصل سرمایه به سپرده‌گذار در موعد مقرر در تمام این فعالیت‌ها، بانک‌های اسلامی‌از یک سو باید به فکر بازپرداخت به موقع اصل سرمایه سپرده‌گذار باشند و از سویی دیگر، مبانی و اصول شریعت اسلام به خصوص اصل «تسهیم در سود و زیان» و «خودداری از دریافت و پرداخت ربا» را رعایت کنند.

در جمهوری اسلامی‌ایران، بانکداری بدون ربا از طریق عقود مختلف اسلامی‌مثل مشارکت، مضاربه، جعاله، خرید دین و ... این مشارکت را در سود و زیان تحقق بخشیده است، اما مشکل اصلی این مدل، قابلیت اجرای آن به صورت واقعی، و نه صوری، است. این چالش عمده، اخیرا مورد توجه اقتصاددانان و مسوولان اقتصادی کشور قرار گرفته است و پیشنهادهای مختلفی برای آن ارائه شده است. دراین بین، بعضی بر این اعتقادند که در نظام بانکداری اسلامی، باید این عقود به کلی کنار گذاشته شود، چرا که وقتی بانک با حجم وسیعی از پروژه‌ها روبه‌رو است، هزینه نظارت کامل بسیار بالا می‌رود و از طرف دیگر، متخصص کافی برای این عقود وجود ندارد؛ درعوض، آنان «نظریه تعدیل سپرده‌ها و اعتبارات بر اساس نرخ تورم» را پیشنهاد کرده‌اند و معتقدند که پرداخت بهره به میزان کاهش ارزش پول (به میزان تورم) از طرف‌گیرندگان اعتبارات به بانک‌ها و از بانک‌ها به سپرده‌گذاران، ربا نیست، چرا که ربا هنگامی‌رخ می‌دهد که همراه قرض، سود و منفعتی به دست آید و جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم، منفعت نمی‌باشد.

این نظریه با انتقادهای مختلفی روبه‌رو شده است که عمده آنها، عدم اجماع فقها بر جواز جبران کاهش ارزش پول در قرض می‌باشد، لذا نمی‌توان آن را به عنوان یک قانون کلی به اجرا در آورد. مشکل دیگر این است که با این کار، در واقع تورم قانونی می‌شود. علاوه بر اینها، در صورت اجرای این پیشنهاد، اعتبارات بانک‌ها در صورتی به بخش تولید می‌رود که سود انتظاری در آن بخش، بیش از نرخ تورم یعنی حدود ۲۰درصد یا بیشتر باشد که چنین سودی حتی دراقتصادهای پیشرفته نیز بسیار نادر است.

بعضی دیگر- با اعتراف به اینکه عقود اسلامی‌در بانکداری فعلی ایران شبهه صوری بودن دارند- معتقدند همین عقود اسلامی‌را می‌توان به صورت کارا و واقعی اجرایی کرد، بدین صورت که بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران، به طور واقعی با طرف‌های مقابل وارد مشارکت در سود و زیان شوند و با نظارت بر فعالیت‌های شرکای خود، حتی به صورت تصادفی و سرزده، از سوددهی یا زیان‌دهی آنها مطلع شوند و در پایان سال، با توجه به میزان واقعی سود یا زیان خود، سودهای علی‌الحسابی را که به سپرده‌گذاران داده‌اند، تصحیح کنند و حق‌الوکاله خود را دریافت نمایند.

اینها بر این عقیده اند که قبل از مشارکت در یک پروژه، باید صلاحیت شریک بانک احراز شود، در این صورت احتمال زیاندهی بانک بسیارکاهش یافته و با توجه به حجم زیاد مشارکت‌های بانک، ریسک آنها بسیار کاهش می‌یابد و بانک می‌تواند علاوه بر حفظ اصل سرمایه سپرده‌گذاران، سودهای جذابی نیز به آنان پرداخت کند؛ در این صورت هم عقود اسلامی‌از حالت صوری بودن خارج شده و هم بانک‌ها اعتماد لازم را برای جذب منابع و سپرده کسب خواهند کرد.

نکته ای که در پیشنهاد اخیر وجود دارد این است که اگر تسهیلات بانکی به سمت بخش تولید سوق داده شود، با افزایش تولید خصوصا تولیدهای زودبازده، می‌توان بخش عمده ای از مازاد تقاضا را پوشش داد و در نتیجه تا حد زیادی تورم را مهار کرد.